يسعى المقرضون الدوليون إلى الطلب من اليونان سن تشريعات لموجة ثالثة من الإصلاحات الحساسة سياسيا قبل أن يقدموا أي أموال للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد في بلد اقترب من الإفلاس بموجب حزمة الإنقاذ الثالثة التي بدأوا التفاوض بشأنها اليوم الإثنين. وحصلت حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على موافقة البرلمان اليوناني على حزمتين من الإجراءات هذا الشهر كشرط مسبق للبدء في محادثات بشأن قرض مدته ثلاث سنوات بما يصل إلى 86 بليون يورو (95 بليون دولار) لإبقاء اليونان في منطقة اليورو. وبدأت محادثات فنية تأخرت لعدة أيام بسبب مشكلات لوجستية مع تأكيد وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس على أنه وضع خططا سرية للقيام بقرصنة على حسابات ضرائب المواطنين بهدف طرح عملة موازية إذا اقتضى الأمر. وقال فاروفاكيس إن "تسيبراس وافق مبدئيا على خطة طوارئ أعدتها لجنة من خمسة أعضاء في وزارته بقيادة الخبير الاقتصادي الأميركي جيمس جالبريث لكنه رفض إعطاء الضوء الأخضر لتفعيل الخطة بعدما اضطرت اليونان لإغلاق بنوكها وفرض قيود على تحركات الأموال في 28 من حزيران (يونيو) . واستقال فاروفاكيس الذي يراه المقرضون منذ فترة طويلة عقبة أمام أي إتفاق بعد ذلك بأسبوع. وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي الأوروبي أن البنوك اليونانية فقدت ستة في المئة من إجمالي الودائع وهو ما يعادل ثمانية بلايين يورو في شهر حزيران (يونيو) وحده مع تعثر محادثات الإنقاذ السابقة ودعوة الحكومة اليسارية لإجراء استفتاء لرفض الشروط. وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية إن "أطقما من الخبراء من المؤسسات الدائنة في أثينا الآن". وأضافت "لقد بدأ العمل..وهو ما يعني أن المؤسسات تجري محادثات الآن مع السلطات اليونانية". وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات يوم الجمعة الماضي لكنها تأجلت نظرا لمشكلات تنظيمية وأمنية. وقال الطرفان إنهما يريدان إبرام اتفاق قبل 20 من آب (أغسطس) لكن ألمانيا أكبر المقرضين وأشدهم في مطالبها قالت إنه لا يوجد ما يدعو للتسرع.
