الجامعة العربية تدرس استراتيجية للأمن المائي

بدأت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة أمس، أعمال الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة الجزائر، حيث نوقشت قضايا المياه في المنطقة العربية، بناء على تكليف من القمة العربية الاقتصادية في الكويت، في ضوء اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه التي اختتمت أعمالها أمس. ويضم المكتب التنفيذي للمجلس، مصر، ليبيا، قطر، الجزائر، البحرين، الإمارات، الأردن، العراق، وسورية.
وناقش المكتب التنفيذي وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية. وتابع الاجتماع تنفيذ أهداف الألفية المتعلقة بإمدادات المياه، وتعزيز قدرات التفاوض العربية في شأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، ووضع برنامج عمل المجلس للعامين المقبلين.
وعرض الاجتماع تقريراً للبنك الدولي حول تقويم العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين، وممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان العربي السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد وزير الموارد المائية الجزائري عبد المالك سلال، ضرورة «تفعيل العمل العربي، والتركيز على وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية، تكفل تحقيق الإدارة المتكاملة لمواردنا المائية، وإعداد تقرير حولها لرفعه بقصد الدرس، إلى القمة العربية المزمع عقدها في ليبيا في آذار (مارس) المقبل». واعتبر أن «إشكالية المياه في منطقتنا، تستلزم منا وضع مقاربة استراتيجية ملائمة».
وأكد وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن المجلس «يحرص على موضوع المياه في العالم العربي بأبعاده السياسية والقانونية والبيئية». واعتبر أنها «منطقة ندرة مياه، تواجه تحديات في مجال المياه على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تتعرض إلى ضغوط سياسية من دول المنبع، ما يهدد الاستقرار في المنطقة». ولفت إلى أن موقع العراق الذي «يُعد دولة مصب وضعه في موقف حرج نتيجة تنفيذ دول أعالي النهر عدداً كبيراً من السدود على نهري دجله والفرات، أسست لمشاريع ري واسعة من دون التشاور المسبق معه، ما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات المائية المقبلة إلى العراق».
وعن سرقة المياه في الأراضي المحتلة، أكد وزير الري السوري نادر البني، «إدانة هذه السرقة في شدة، وأوصلنا صوتنا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وسندينها دائماً لأنها تخالف الأنظمة والقوانين والأعراف الدولية، في ما يخص سرقة المياه العربية، بخاصةٍ في الجولان والمياه العربية الفلسطينية تحديداً والاعتداء على أملاك الغير».
وعن ملامح الاستراتيجية العربية للأمن المائي، رأى أن أهم الملامح يتمثل في «أننا أصبحنا صوتاً عربياً واحداً وسنقويه من خلال وضع ضوابط حول طريقة التعامل مع الأمن المائي العربي على مستوى العالم العربي». ورأى أن «الإجراءات الفعلية لمنع سرقة المياه العربية، في عودة الأراضي المحتلة إلى أصحابها العرب».
وأوضح مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة العربية جمال جاب الله، أن المكتب التنفيذي «سيناقش 17 بنداً، منها ممارسة سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في فلسطين والجولان والجنوب اللبناني، إلى جانب متابعة مدى تنفيذ أهداف الألفية المتعلقة بإمدادات المياه، خصوصاً أن إسرائيل تستخدم 80 في المئة من المياه الجوفية وتمنح الفلسطينيين 20 في المئة فقط، ويستهلك الفرد الإسرائيلي 300 ليتر من المياه في اليوم، فيما يستهلك الفلسطيني 70 ليتراً فقط. كما أن 65 في المئة من المياه العربية تنبع من خارج الوطن العربي وتتحكم بها دول غير عربية».