الأمين العام ل«الأطلسي»: مؤتمر لندن سيجمع ملايين الجنيهات لدفعها إلى «طالبان»

لندن، نيويورك، برلين - يو بي أي، رويترز - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوغ راسموسن أن المؤتمر الذي تستضيفه لندن حول افغانسان غداً، سيُستخدم لجمع ملايين الجنيهات الإسترلينية لدفعها إلى قادة «طالبان».
وقال راسموسن في مقابلة مع صحيفة «ذي دايلي تلغراف» الصادرة في لندن امس: «من الضروري بناء الثقة لتمويل برنامج اعادة الاندماج والذي سيُقنع مقاتلي طالبان بإلقاء أسلحتهم وهذا يترتب عليه مسؤوليات مالية، لأنه من دون مساعدة المجتمع الدولي لن يصبح من الممكن انجاز هذا البرنامج».
وفيما شدد الأمين العام للأطلسي على وجود «حاجة ماسة للمخصصات المالية من أجل تزويد الناس في افغانستان ببدائل أفضل من القتال في صفوف طالبان وتعزيز الفرص الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة للشعب في افغانستان»، نفى أن يكون اتجاه «الناتو» إلى تعزيز قواته سيفجّر الوضع في افغانستان.
واعترف بأن الحلف الأطلسي «لم يضع خطة بديلة لعملية زيادة قواته في افغانستان، وأن مهمته عانت من نقص الموارد منذ البداية، في حين أساء المجتمع الدولي تقدير حجم التحدي الذي يواجهه هناك»، كما اعترف بأن الأوضاع في افغانستان حالياً «غير مرضية».
وأشار راسموسن إلى أن آلافاً جديدة من الأفغان تم تجنيدهم في قوات الجيش والشرطة لتولي المسؤوليات الأمنية في بلادهم، لكنه رفض تحديد جدول زمني لانسحاب قوات «الناتو» من افغانستان.
وقال: «سنبقى في افغانستان حتى اكمال المهمة لكن ذلك لن يستمر إلى الأبد، وستنتهي هذه المهمة حين يتمكن الأفغان من ادارة شؤون بلادهم بأنفسهم، ويتعين علينا أن نشرح للناس بأن جنودنا يحدثون فرقاً على أرض الواقع ولا يقاتلون عبثاً».
وحذّر من أن السماح لأفغانستان بالتحول مرة أخرى إلى ملاذ آمن للإرهابيين «سيسمح لهؤلاء الانتشار بسهولة في بقية أنحاء العالم وزعزعة استقرار باكستان التي تُعد قوة نووية»، مشيراً إلى أن الأشهر ال18 المقبلة «ستكون حاسمة على صعيد مهمة الناتو في افغانستان».
وتأتي تصريحات راسموسن بعد دعوة قائد قوات الحلف الأطلسي في افغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال إلى تسوية سلمية مع حركة «طالبان»، واعترافه بأن هناك حاجة الى ايجاد حل سياسي للأزمة الأفغانية.
في غضون ذلك، اعلنت الأمم المتحدة ان لجنة لمجلس الأمن رفعت خمسة من كبار قادة حركة «طالبان» من لائحة عقوباتها وهو ما كان الرئيس الأفغاني حميد كارزاي يسعى اليه.
وأفادت الأمم المتحدة في بيان ان القرار اتخذ الاثنين بناء على اساس مراجعة للتصنيفات الأولية وأن الخمسة لم يعودوا عرضة لعقوبات دولية. ويأتي القرار قبل أيام من مؤتمر تحضره 60 دولة في لندن لوضع إطار لتسليم مهمات الأمن إلى القوات الأفغانية. ومن المتوقع ان تساند دول الحلف الأطلسي خطة كارزاي للتواصل مع متمردي «طالبان». ومن بين الحوافز التي تناقش، رفع اسماء قادة ل «طالبان» من لائحة عقوبات الأمم المتحدة.
وكان الخمسة اعضاء بارزين في حكومة «طالبان» السابقة. وهم وزير الخارجية السابق وكيل أحمد متوكل ونائب وزير التجارة السابق فضل محمد والسكرتير الصحافي ل «طالبان» شمس الصفا أمينزاي ونائب وزير التخطيط السابق محمد موسى حوتاك. اما الخامس فهو نائب وزير الشؤون الحدودية عبد الحكيم الذي انشق عن «طالبان» منذ ثلاث سنوات ويشغل حالياً منصب حاكم ولاية اوروزجان.
على صعيد آخر، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل امس، ان تحديد موعد ملموس لانسحاب القوات الألمانية من افغانستان سيكون خطأ لأن ذلك سيشجع «طالبان».
وأكدت مركل التي كانت تتحدث في مؤتمر صحافي مع كارزاي، تأييدها لهدفه بجعل القوات الأفغانية مسؤولة في شكل كامل عن الأمن بحلول عام 2014.
وأضافت: «اعتقد ان تحديد موعد ملموس للانسحاب سيكون خطأ لأننا لا نريد اعطاء طالبان ذريعة للهدوء ثم شن هجوم ضخم بعد ذلك. هناك اهداف طموحة لأفغانستان لتلعب دوراً اكبر في أمنها الخاص.»
وحددت ألمانيا الثلثاء الخطوط العريضة لاستراتيجية جديدة لدورها في افغانستان وأعلنت انها سترسل 500 جندي اضافي على الأقل الى هناك وستزيد الى المثلين تقريباً مساعداتها المدنية للمساعدة في توفير الظروف الملائمة لبدء سحب قواتها اعتباراً من العام المقبل.
من جهة أخرى، يواجه جندي استرالي سابق كان يعمل متعاقداً أمنياً في أفغانستان عقوبة الإعدام في كابول بعدما دين بقتل حارس أمني محلي وإلقاء اللوم على حركة «طالبان».
ويعارض رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود الذي أرسل حوالى 1500 جندي الى أفغانستان عقوبة الإعدام، وقال امس إن حكومته ستتدخل في القضية. وصرح إلى الصحافيين: «نحن كحكومة نتدخل دائماً لدعم أي مواطن استرالي دين في جريمة عقوبتها الإعدام».
وكان ألقي القبض على الأسترالي روبرت لانغدون (38 سنة) في ايار (مايو) 2009 لقتله حارساً أمنياً أفغانياً.
ونشرت صحيفة «استراليان» أنه كان أنحى باللائمة في الجريمة على «طالبان» لكنه أخبر محكمة في ما بعد بأنه قتل زميله بالرصاص خلال مشاجرة. وأضافت الصحيفة أنه كان حينذاك يعمل لحساب مؤسسة «فور هورسمن انترناشونال» الأميركية.