المحكمة الأميركية العليا ترفض طلب نورييغا الطعن في قرار تسليمه إلى فرنسا

واشنطن - أ ف ب - رفضت المحكمة الأميركية العليا النظر في طلب الطعن الذي تقدم به الرئيس البنمي السابق مانويل نورييغا، ضد تسليمه الى فرنسا حيث يلاحقه القضاء بتهمة غسل أموال.
وكان نورييغا تقدم في تموز (يوليو) الماضي، بطلب الطعن بعد 3 شهور من قرار القضاء الأميركي السماح بتسليمه الى فرنسا. وعُلقت إجراءات التسليم حتى صدور قرار المحكمة العليا، والذي يُفترض أن يجعل قرار تسليم نورييغا الى فرنسا نهائياً، حيث حُكم عليه غياباً عام 1999 بالسجن 10 سنوات، بعد ادانته بتهم عدة، لكنها تريد إجراء محاكمة جديدة بتهمة تبييض أموال.
ودان خوليو بيروس محامي نورييغا في بنما القرار، معتبراً انه «سياسي»، ودعا واشنطن الى أن تطلب من باريس احترام وضعه بوصفه «أسير حرب».
وأنهى نورييغا (75 سنة) في أيلول (سبتمبر) الماضي عقوبة بالسجن 17 سنة في الولايات المتحدة، بعد ادانته بتهريب مخدرات.
لكنه اُبقي رهن الاعتقال في فلوريدا، في انتظار قرار حول تسليمه الى فرنسا. وبعدما كان لفترة طويلة حليف الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة وتعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي)، تدهورت علاقة نورييغا بواشنطن لتورطه في تهريب المخدرات. وأسره الجيش الأميركي خلال اجتياحه بنما عام 1990، وحُكم عليه بعد سنتين بالسجن 40 سنة، لكن الحكم خُفف الى 30 ثم الى 17 سنة، لحسن سلوكه. وانتهت عقوبته في التاسع من أيلول.