إعلانات جمع التبرعات تثير انتقاداً لاستغلالها المرضى والمحتاجين

انتقد عدد كبير من المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلانات التلفزيونية المتعلقة بمصارف الزكاة والتي عُرضت خلال شهر رمضان الماضي، معتبرين أنها احتوت على مشاهد قاسية، وتستغل الفئات المحتاجة للتبرعات. وركّزت الإعلانات على الأشخاص الذي يعانون أمراضا أو تشوهات ناجمة عن حروق في الجسم، وعلى ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية، لحثّ المُشاهد على التبرع بالأموال عبر حساب مصرفي خاص بالجهة المعلنة، بحجة أنها تتكفل بعلاج المحتاجين.
وبدا ملفتاً للنظر، ظهور أسماء جديدة لجهات تقوم بجمع التبرعات، عدا عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والمستشفيات المعروفة، بحيث عملت هذه الجهات الجديدة على المنافسة لجذب المشاهد عبر عرض مادة إعلانية مختلفة ومثيرة.
وأثار الظهور المباغت لهذه الجمعيات واستغلال المرضى والمحتاجين بطريقة منفرة في الإعلانات، وأيضاً الاعتماد على الإعلاميين ونجوم الكرة والفن وغيرهم من الشخصيات العامة، تحفظات كثيرة حول ضوابط العملية الإعلانية والتشريعات التي تحدّ من انفلاتها وتجاوزها القيم المهنية والإنسانية.
وانتقد أستاذ مادة الإعلان في جامعة القاهرة، ورئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي، الدكتور صفوت العالم، استغلال الأطفال والمرضى في الإعلانات، لما يمثله ذلك من انتهاك لخصوصية البشر في مرضهم، وحقوق الطفل والإنسان، معاً.
وقال إن «ما باتت تهدف إليه تلك القنوات هو الربح الذي تتقاسمه مع وكالات الإعلان، وما لا يعلمه المُشاهد هو أن جزءاً من أموال التبرعات التي ينفقها للخير تُصرف على إنتاج هذه المواد الإعلانية التي تكلف أموالاً باهظة، وتنقسم إلى عمليتين: الأولى إنتاج الإعلان، والثانية بثّه في مختلف المنصات الإعلامية».
وأضاف أن «بعض الجهات المُطالبة بالتبرعات ميزانيتها غير مُعلنة، ولا أحد يعلم عنها شيئاً»، مؤكداً أن «ظهور المشاهير يُعدّ إهداراً لأموال المتبرعين، لأن المشاهير يحصلون على أجور مقابل مشاركتهم، وذلك يكون على نفقة المتبرع الذي تكون نيته التبرع للمحتاج، وليس لإدارة الحملات الإعلانية، بينما تربح القنوات والوكالات الإعلانية من جراء ذلك».
وطالبت عميد كلية الإعلام في جامعة الأهرام الكندية الدكتورة ليلى عبدالمجيد، بأن «تقوم وزارة التضامن الإجتماعي بدورها القانوني في التصدي للجهات المطالبة بالتبرعات، وتتعقب سبل جمع أموالها، ورصد حجم ميزانياتها ومعرفة مصارف هذه الأموال في جهاتها المستحقة والكشف عن المخالفات، ووضع حدّ لأشكال ابتزاز الناس نفسيا بهذه الطريقة المهينة».