تحرير أسعار الوقود في الإمارات مطلع آب المقبل

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم (الأربعاء) أن تحرير أسعار الوقود سيبداً اعتباراً من أول آب (أغسطس) المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، مشيرة إلى أن قرار تحرير الأسعار يشمل مادتي "الغازولين" و"الديزل"، وذلك لدعم اقتصاد الدولة وترشيد استهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة.
وأوضح وزير الطاقة سهيل المزروعي اليوم أن "سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار"، موضحاً أن "القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية في ما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية".
وأضاف أن "تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية اثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية، ستنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء"، مشيراً إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع".
وقال المزروعي، إن "القرار سيضع الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة، وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وتحسين قدراتها التنافسية"، مؤكداً أن "تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وسيحفز أيضاً استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر على سلوكيات الافراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة (هايبرد) للسوق".
وحض وزير الطاقة الإماراتي على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات، لافتاً إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولاً في العام 2013 عن أكثر من 22 في المئة من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة، وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات.
وقال: "بالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية، فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية، ما سيشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة، كالصناعة والنقل والشحن والتشييد، وبالتالي فإن من المتوقع ان الانخفاض سينعكس إيجاباً على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات وسيساعد على تحسين مستويات أدائها وسيسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات، ما سيؤدي حتماً إلى المساهمة بالحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات".
وأشار المزروعي إلى أن كلفة الغازولين تمثل من ثلاثة إلى أربعة في المئة فقط من دخل الفرد في الإمارات، موضحاً انها نسبة معتدلة ومقبولة مقارنة بالنسب العالمية، لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الغازولين تأثير ملحوظ على كلفة المعيشة للفرد بشكل عام، لافتاً إلى أن الدراسات المختصة تشير إلى إنه على رغم تحرير الأسعار ستظل أسعار الوقود هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بالأسواق العالمية.
وذكر أن القرار سوف يؤثر إيجاباً على المناخ الاستثماري في الإمارات ويعزز من تنافسيتها الاقتصادية وسياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة، ما سيزيد من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية.
من جهته، ذكر وكيل وزارة الطاقة رئيس "لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل" الدكتور مطر حامد النيادي، أن دور وزارة الطاقة ووزارة المال ممثلين للحكومة في اللجنة، يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من ان مستويات أسعار الوقود متزنة وفق افضل المعايير الدولية. وأشار إلى أنه روعي في آلية التسعير "عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة، ووضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات".
وأضاف ان "لجنة متابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الغازولين والديزل، وسيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر المقبل، وعليه سيتم الثلثاء المقبل الموافق 28 تموز (يوليو) 2015 الإعلان عن أسعار بيع الغازولين والديزل في محطات الدولة، اعتماداً على متوسط الأسعار العالمية لتموز (يوليو) الحالي مع إضافة الكلفة التشغيلية".