موسكو وواشنطن: تقدم مهم في محادثات الحدّ من التسلح النووي

أعلنت موسكو وواشنطن أنهما حققتا «تقدماً مهماً» في المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى إتفاق جديد في شأن الحد من التسلح النووي.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ان الطرفين سيستأنفان الحوار حول اتفاق الأسلحة الاستراتيجية الجديد في جنيف خلال شباط (فبراير) المقبل.
وبعد مرور ساعات قليلة على تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، أن الطرفين سيواصلان جولات الحوار خلال الفترة القريبة المقبلة من أجل توقيع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (ستارت2)، أكد البيت الأبيض ان المشاورات الروسية - الأميركية التي اجريت الأسبوع الماضي في موسكو كانت «مثمرة» وأثارت مشاعر ارتياح «للتقدم المحقق».
وكانت موسكو وواشنطن أطلقتا مفاوضات للتوصل الى معاهدة ستحل بدلاً من معاهدة «ستارت 1» التي ابرمت عام 1991، وانتهى العمل بها في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وشارك مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي الجنرال جيمس جونز والأميرال مايك مولن رئيس اركان الجيوش الأميركية في محادثات عقدت نهاية الأسبوع وأجريت جلساتها خلف أبواب مغلقة مع رئيس الأركان الروسي نيكولاي ماكاروف، بحسب ما اعلن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مايكل هامر.
ووصف هامر المحادثات بأنها كانت «مثمرة»، وقال إن «الولايات المتحدة مرتاحة للتقدم المحرز، وتتوقع مواصلة المحادثات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق».
وخلال زيارته موسكو التقى الجنرال جونز الرئيس ديميتري ميدفيديف وكبار المسؤولين الروس الذين بحث معهم ايضاً مواضيع اخرى منها افغانستان وإيران.
وكان الرئيسان الروسي ديمتري ميدفيديف والأميركي باراك أوباما حددا هدفين خلال القمة التي جمعت بينهما في موسكو في تموز (يوليو) الماضي، هما خفض عدد الرؤوس النووية الى ما بين 1500 و1675 في مقابل 2200 حالياً، وعدد القاذفات النووية (صواريخ عابرة وغواصات وطائرات قاذفة استراتيجية) الى ما بين 500 و1100.
وأوضح هامر إنه أثناء زيارة جونز ومولن موسكو جرى تحقيق تقدم كبير في مسألة إعداد المعاهدة، «ما يجعل التوقيع على المعاهدة مسألة وقت فقط».
وكان لافروف أكد أن المعاهدة الجديدة حول تقليص الأسلحة الإستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة ستوقع قريباً.
وأبدى ارتياح بلاده لسير المفاوضات مع الجانب الأميركي، ملمحاً إلى تمكن الطرفين من تخفيف هوة الخلاف على النقاط العالقة وتقريب وجهات النظر حيالها.
يذكر أن الملفات الخلافية الأساسية تدور حول نظام الرقابة على تنفيذ عمليات تقليص الأسلحة النووية. وفي حين تصر واشنطن على استئناف عمل مفتشيها في مجمع صاروخي روسي ضخم، أكدت موسكو أخيراً أنها لن تسمح للمراقبين الأميركيين بالعمل طالما لم توفر واشنطن ظروفاً مناسبة للمراقبين الروس للإشراف على التزام واشنطن تعهداتها حيال مسألة التقليص من الرؤوس النووية والتخلص منها.
أيضاً، تعد مسألة الحجم النهائي للرؤوس النووية والحاملات الإستراتيجية نقطة خلاف أخرى، إذ تدعو موسكو الى تقليص كبير لعدد الحاملات بينما يصر المحاورون الأميركيون على أن لا يقل الحد الأدنى عن 700 -800 قاذفة لدى كل بلد.