حراك وعراك المرأة السعودية

هل صنعت النساء السعوديات تاريخاً ما في الحراك الاجتماعي والثقافي هنا؟ في مجتمع ذكوري يصعب بالتأكيد ملاحظة الجهود النسائية القليلة حتى تلك المعنية مباشرة بشأن المرأة وقضاياها. النساء هنا في الغالب مسيرات على خطى مرسومة مسبقاً لهن بواسطة الرجال وفي حدود محكومة لا تخدم في العادة قضاياهن، ثم هناك التصنيف غير الدقيق للتيارات الحالية في المملكة إلى تيارين متصارعين، أحدهما ليبرالي والآخر ديني، وما يتبع ذلك من تصنيف مماثل واستنتاجات غير صحيحة في كل مطالبة ما بحقوق المرأة، ومع ذلك وعلى رغم الحدود الضيقة المتاحة للنساء في التعبير والتغيير إلا أن مجموعة من النساء السعوديات استطعن الظهور على الساحة المحلية لخلق حراك ما وإحداث التغيير المطلوب في أوضاع النساء، والمفيد هنا هو تتبع دوافع التغيير في واقع المرأة السعودية والتحديات التي تواجه ولا تزال المعنيين بهذا الشأن، وحالياً لا تختلف المرأة السعودية ولا المجتمع السعودي كثيراً عن نقطة البداية التي نشأت منها الحركات الإصلاحية العالمية في قضايا المرأة، فمعظم الحركات العالمية نشأت استجابة لضياع هوية المرأة واختزالها كتابع للرجل وتحديد وظيفتها ودورها في الحياة بالزواج والإنجاب فقط، وتطورت تلك الحركات مع التوسع في تعليم المرأة وخروجها للعمل للمطالبة بإزالة أشكال التمييز كافة في الدولة ضد المرأة، وفي مناطق كثيرة كالشمال الأوروبي نجحت تلك الحركات في خلق واقع عادل للنساء يتنافسن فيه مع الرجل على أي منصب في الدولة ويتمتعن بحقوق مماثلة تماماً لحقوق الرجل، وأصبحت تلك الدول الآن نموذجاً يحتذى في تنفيذ وضمان حقوق المواطنين رجالاً ونساءً، وهنا يتم وأد المطالبات بتحسين أوضاع النساء ورفضها بالتأكيد على ضمان الإسلام لحقوق المرأة، من دون الأخذ في الاعتبار التطور الطبيعي الحادث في حياة الناس والمرأة خصوصاً منذ القرن السابع الهجري الذي لم يصاحبه تطور مماثل في استنباط الأحكام الخاصة بالمرأة والأسرة.
ما زالت النظرة للمرأة في القضاء والأحكام العامة مبنية على واقع تبعيتها لرجل ما وعدم أهليتها كشخص ومواطن مستقل، وتلك النظرة هي السبب الأساسي في عجز النساء عن الحصول على الأهلية القانونية لاستخراج بطاقات مدنية أو الحصول على أي مزايا في الدولة من تعليم أو عمل أو تنقل سوى بموافقة الولي الذكر حتى وإن كان لا يصلح عقلاً ولا أدباً للولاية، وعلى رغم أننا لم نسمع ولم نرَ أي جهة أو شخص ينادي بالحرية المطلقة للمرأة ولا للرجل حتى، إلا أننا نلحظ ملامح الخوف من تلك المطالبة واعتبار ذلك شيئاً موجباً لسد الذرائع في المطالبات بحقوق المرأة، فالحريات المطلوبة هنا في النهاية هي نفسها المطلوبة في كل قطر عربي وإسلامي، وهي حق المرأة في الأهلية الشخصية متى ما بلغت السن القانونية وضمان حقها في نظام الأسرة وفي الأطفال.
الأهلية الشخصية تعني اعتبار المرأة مواطناً مماثلاً لنظيرها الرجل ومنحها الحق نفسه في التعلم والعمل والتنقل والملكية والتصرف في الملكية والخدمة العامة في الدولة بما فيها حقوق الترشح والترشيح والمشاركة في المناصب العامة، والحق في الأسرة يعني تقرير المصير بما يضمن الحفاظ على حقوقها وليس تفضيل الرجل في مؤسسة الزواج والطلاق ومعاملتها بكرامة في حضانة الأطفال وتربيتهم ومنحها حقاً في تقرير مصيرهم كأم وحاضنة. ومنح تلك الحقوق يعني بالضرورة إزالة أشكال التمييز ضد المرأة وتحسين فرص التحاقها ومشاركتها العامة وإزالة الموانع التي تواجهها كمنع القيادة وغيرها، والسياسة العامة هنا كما يظهر هي في تجربة كل حديد بمقياس مصغر أولاً، فنشاهد تعيين محدود لنساء في مناصب ومجالات جديدة ولو على نطاق ضيق للغاية ومحدود في تأثيره، ليس فقط لأن من يتم اختيارهم من النساء هن ممن يمثلن السياسات العامة ويدعمنها بدلاً من إصلاحها، بل لأن نطاق صلاحياتهن ضيقة من الأصل، والرافضون للتدخل العالمي في الشؤون المحلية لا يدركون أن التقارير الصادرة عن المنظمات العالمية هي عامل مهم في إحداث ذلك التغيير المحدود وفي فتح مجالات جديدة للنساء.
ربما يؤلم كثيرين أن تتناول الصحافة والمنظمات العالمية قضايانا الخاصة هنا بالنقد والتحليل وعلى الأخص قضايا المرأة التي يخشى الكثيرون عليها من التغريب – وهو مستبعد للغاية في نظامنا الأبوي - غير أن أهم ما يمكن أن نخرج به من تسليط الضوء على قضايانا عموماً وقضايا المرأة خصوصاً هو رفع مستوى اهتمامنا وتعاملنا مع مشكلات المرأة ومواجهتها بجدية، ولا يمكن إنكار تأثير التقرير العالمي الصادر عن منظمة هيومن واتش «النساء في المملكة ومعاملتهن كقصّر». ويبقى هنا أن أذكر أن الناشطات محلياً في المطالبة بالمزيد من الحقوق للنساء لا يعملن تحت منظمة أو سياسة موحدة لجهودهن وأفكارهن، بل غالباً ما يعملن فرادى بتشتت واضح وعشوائية تفرضها قضية معينة طارئة على الساحة، والمرتبطات منهن بالمنظمات العالمية يواجهن تشكيكاً من الداخل والمعتاد دوماً في مواجهة كل تدخل أجنبي.
وفي نقاش أخيراً حول الأسماء الجديرة بالذكر في إحداث تغيير ما في شؤون النساء ظهر جلياً غياب اتفاق واضح على اسم قيادي واحد يحشد ما يكفي من الولاء لخلق قاعدة واسعة للتأييد والتغيير... ربما تخلو الساحة الحالية من اتفاق على أسماء محلية لحمل راية المطالبة والتغيير، إلا أننا كسعوديات لم نفقد الثقة والأمل بأن التغيير المطلوب هو رؤية تتبناها السياسة العليا للدولة، وبأنها تشعر كما يشعر نصف المجتمع هنا بأهمية ما نطالب به من حقوق لتحقيق دولة مدنية حديثة، مبنية على العدالة وضمان حقوق الإنسان.
كاتبة سعودية – الولايات المتحدة.
h_aldosari@hotmail.com