استقرار أسعار مواد البناء بسبب تراجع الطلب

أوضح متعاملون أن مواد البناء تسجل ثباتاً في الأسعار منذ فترة طويلة، نتيجة انخفاض الطلب في بعض الأحيان، وتراجع أسعار المواد المستخدمة في التصنيع من جهة ثانية.
وقال مسؤول المبيعات في إحدى شركات مواد البناء الكبرى محمد عدنان: «مواد البناء عموماً هبطت منذ فترة بسبب انخفاض بسيط في الطلب من جهة، ومواكبة تراجع الأسعار من جهة ثانية، فلو نظرنا إلى البلوك على سبيل المثال لوجدنا أن أسعاره ثابتة وهي 1600 ريال لكل ألف حبة من مقاس 10، و1700 ريال لمقاس 15، و1800 ريال لمقاس 20، وهي منخفضة عما كانت عليه إبان الفترة التي شهدت ارتفاعاً لأسعار الاسمنت المكون الرئيس للبلوك، إذ بلغت الأسعار 1900 ريال لمقاس 10، و2000 ريال لمقاس 15، و2200 لمقاس 20».
وأضاف: «حتى لو زاد سعر البحص والرمل والذي يدخل أيضاً في صناعة البلوك، فإن سعر البلوك يظل ثابتاً ولا يزيد، ونحن كمصانع بلوك نستطيع تحمل الزيادة التي تعد بسيطة، ولكن عندما يرتفع سعر الأسمنت فتحملها يكون صعباً، خصوصاً إذا ما علمنا أن أرباح شركات البلوك تصل إلى 15 في المئة على أقصى تقدير، ولكن ما يتحكم في الأسعار في بعض الأحيان هو نقل البلوك الذي يتطلب خروج أكثر من موظف للنقلية الواحدة، وفيلا تصل مساحتها إلى 400 متر مثلاً تحتاج إلى 13 ألف بلوكة».
وبخصوص الخرسانة، يقول المدير العام لأحد أكبر مصانع الخرسانة في الرياض: «تمثل الخرسانة تقريباً 30 في المئة من بناء المشروع، ولا تعتبر أسعارها مثار جدل عادة، لأن الندرة في الخرسانة هو ما يميز سوقها، إذ ترتفع الأسعار نتيجة تهافت المقاولين وتحولهم من مجال المقاولات والبناء إلى تجارة الخرسانة التي تعد مربحة لهم، وتصل قيمة المتر منها ما بين 95 إلى 210 ريالات»
وتابع: «تصل الأسعار للمشاريع الكبيرة إلى 190 ريالاً للمتر كسعر مثبت، إذ يسعى الجميع إلى التعاقد مع كبار العملاء، ولا توجد نقاط بيع داخل الرياض بسبب عدم إعطاء رخص من البلدية، إضافة إلى الطلب الذي يتحكم في الأسعار بالدرجة الأولى فعدد المصانع حالياً 50 مصنعاً فقط، وهذا قليل في ظل النمو المتزايد». وعن الأسعار قديماً وحديثاً قال: «الأسعار وصلت إلى 230 ريالاً إبان فترة ارتفاع أسعار مواد البناء والآن سعرها 95 ريالاً للمتر، وهذا الفرق الكبير نتيجة انخفاض الطلب في السوق ولكن السعر الحالي هو العادل، علماً بأن حجم الطلب في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي زاد بشكل كبير، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خصوصاً ان قطاع المقاولات هو المستفيد الاول».
وبالنسبة لأسعار السيراميك يقول مدير إحدى المعارض أبوبكر محمد: «يتحكم في أسعار السيراميك عوامل عدة، اهمها الشكل والجاذبية والندرة، وأحياناً احتكار أنواع معينة، إضافة إلى الاستيراد من الخارج بالنسبة للنوع الاسباني، وذلك نتيجة أمور تتعلق بالتصدير والعملة».
ويضيف: «في السوق أنواع عدة، منها الصيني، الاسباني، المصري، السعودي، (تنتجه 3 شركات أكبرها الخزف السعودي)، ويتراوح سعر النوع الصيني من 14 إلى 25 ريالاً للمتر، والاسباني من 30 إلى 45 ريالاً للمتر، والمصري من 20 إلى 40 ريالاً للمتر، والسعودي من 18 إلى 25 ريالاً للمتر».
وتبدأ أسعار البورسلين بحسب أبوبكر من 25 ريالاً وتصل إلى 80 ريالاً للمتر، وذلك بحسب نظافة الألواح. من جهته، يقول مدير معرض لشركة الخزف السعودي مصطفى مفيد إن الطلب زاد على السيراميك في 2009 مقارنة بعام 2008 بنسبة 20 في المئة، وأكثر ما يحكم سعر السيراميك هو الاشكال الجذابة والزخرفة والطباعة عليه، فضلاً عن جودة البلاط.
ويضيف: «سعر السيراميك السعودي لدينا وهو فقط ما نبيعه يتراوح بين 18 و28 ريالاً، أما البورسلين فهو يتراوح من 27 إلى 39 ريالاً». وعن الجودة واتهام الصناعة السعودية بأنها ذات جودة منخفضة، قال مفيد: «هذا الكلام غريب وعارٍ عن الصحة، فغالبية المشاريع الحكومية تستخدم السيراميك السعودي، وهناك مشاريع إسكانية كبرى في الرياض على سبيل المثال استخدمت فيها الخزف السعودي وظلت لسنوات طويلة».
وفسر تراجع الأسعار بأنه أمر متوقع، نظراً لأن الشركة لا تستورد من الخارج، وتكاليفها من الداخل قليلة مقارنة مع بقية الشركات».