البنك الدولي: الصين قاطرة النمو وشرق آسيا والمحيط الهادئ قادا تعافي الاقتصاد العالمي

أكد البنك الدولي في تقريره السنوي عن «الآفاق الاقتصادية العالمية 2010»، في الفصل الخاص بالتوقعات الإقليمية، أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، «قادت تعافي الاقتصاد العالمي العام الماضي، ما يعكس قوّة الخطوات المتخذة على صعيد المالية العامة، وقوة الطلب المحلي». ولفت إلى أن الصين، التي حققت نمواً معدله 8.7 في المئة العام الماضي، شكلت «قاطرة النمو في المنطقة»، متوقعاً استمرار «هذا الاتجاه السنة الحالية، في ضوء ترجيح نمو الناتج المحلي في الصين 9 في المئة».
ولم يستبعد أن «يسجل الناتج المحلي في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 6.8 في المئة عام 2009، وأن يزداد تدريجاً هذه السنة، ليصل إلى 8.1 في المئة. وأن تعود تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة حالياً. كما أتاحت التطورات في أسواق المال المحلية مزيداً من الزخم لتحقيق التعافي. وسيؤدي استمرار وجود طاقات إنتاجية فائضة في قطاع الصناعات التحويلية، إضافة إلى التحسن المحدود في التجارة العالمية إلى تقييد نمو الناتج المحلي بحيث لا يتجاوز 8.2 في المئة في 2011».
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن البلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى «كانت الأكثر تضرراً من الأزمة، إذ انخفض الناتج 6.2 في المئة، وعلى رغم توقع ارتفاعه 2.7 في المئة هذه السنة، و 3.6 في المئة عام 2011، ستظلّ معدلات نموه في معظم بلدان المنطقة أقل من إمكاناتها، ولن يكون ممكناً معالجة مشكلة البطالة وإعادة هيكلة المصارف خلال هذه الفترة». وأعلن أن استمرار الارتفاع الكبير في مستوى القروض المتعثرة، وازدياد أسعار الفائدة، وضعف تدفقات رؤوس الأموال الدولية «يشكل تحديات أساسية في المدى القريب».
ورجح أن «يؤدي ارتفاع القروض المتعثرة، وضعف التمويل الحكومي، وضعف تدفقات رؤوس الأموال الدولية إلى الحد من نمو الاستثمارات في بلدان كثيرة، فضلاً عن استمرار وجود أخطار كبيرة لتراجع التوقعات، بما فيها حصول كساد مزدوج أو ازدياد الصعوبات المالية للمصارف في المنطقة». وتوقع أن «تزيد الاحتياجات المتعلقة بالتمويل الخارجي في المنطقة على التدفقات الداخلة بما يصل إلى 54 بليون دولار عام 2010، على رغم تحسن أوضاع التمويل الدولي وإجراءات التصحيح والتكيف الداخلية».
وفي منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، اعتبر تقرير البنك الدولي أن الأساسيات الاقتصادية الأكثر قوة «ساعدت على الصمود أمام الأزمة على نحو أفضل بكثير من السابق». ولم يستبعد أن «تزداد حصة الإنتاج في المنطقة، بنسبة 2.6 في المئة في الناتج المحلي العام الماضي، و3.1 في المئة هذه السنة، ثم 3.6 في المئة عام 2011». لكن لفت إلى أن «ضعف الاستثمارات سيحول دون وصول معدلات النمو إلى مستوياتها السابقة في سنوات الانتعاش الاقتصادي». ورجح أن «تنتعش تحويلات المغتربين والمهاجرين، وقطاع السياحة إلى حد ما (وكلاهما مصدران مهمان للتمويل الخارجي بالنسبة إلى بلدان البحر الكاريبي) في شكل متواضع فقط هذه السنة والعام المقبل، نتيجة ضعف أوضاع أسواق العمل في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى المرتفعة الدخل». وأشار إلى أن التحديات الرئيسة «تشمل انحسار تدابير برامج الحفز الاقتصادي، وتقديم الإعانات للعاطلين من العمل على نحو قابل للاستمرار، والحفاظ على الانفتاح نحو التجارة والاستثمار الدوليين».
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد التقرير أنها «كانت أقل المناطق تأثراً بحدة الأزمة مقارنة بالمناطق الأخرى»، لافتاً إلى «تباطؤ الناتج المحلي عموماً إلى 2.9 في المئة عام 2009». وأشارت التقديرات إلى أن «معدل النمو بين البلدان النامية المستوردة للنفط كان 4.7 في المئة، فيما تراجع في البلدان المصدرة للنفط، ليصل إلى 1.6 في المئة، ما يعكس قيود الإنتاج، وتراجع إيرادات النفط».
وبالنسبة إلى المنطقة عموماً، قدّر البنك الدولي «نمو الناتج المحلي 3.7 في المئة هذه السنة، و4.4 في المئة عام 2011». وترتكز هذه التوقعات الخاصة بالتعافي على «تحسّن الطلب العالمي على النفط، ما يؤدي إلى استقرار أسعاره، ونشاط أسواق الصادرات الرئيسة». وعلى رغم الانحسار التدريجي لتدابير برامج الحفز الاقتصادي، رأى أن التحسن المعتدل في جوانب الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي «سيشكل ركيزة أكثر ثباتاً للنمو».
وأكد التقرير أن منطقة جنوب آسيا «أفلتت من براثن أسوأ الآثار الناجمة عن هذه الأزمة، لكن نمو ناتجها المحلي المقدر بنحو 5.7 في المئة عام 2009 (المستوى ذاته عام 2008) يمثل تباطؤاً ملحوظاً عن فترة الانتعاش». وعزا السبب إلى «التراجع الملموس في نمو الاستثمارات، وتُعتبر تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الداخلة، وهي إحدى القنوات الأساسية لانتقال الأزمة، أقل تأثيراً وأهمية كنسبة من الناتج المحلي في جنوب آسيا (خصوصاً الاستثمار الأجنبي المباشر) مقارنة بمعظم المناطق الأخرى. كما اتصف الطلب المحلي في المنطقة بالمرونة النسبية، نتيجة السياسات المتخذة في بلدان المنطقة على صعيد الاقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الدورية». ورجّح أن «ينتعش معدل النمو ليبلغ 6.9 في المئة هذه السنة، و 7.4 في المئة عام 2011».
وأشار البنك الدولي إلى «تضرّر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بشدة، إذ انتقلت آثار هذه الأزمة إليها من خلال قنوات التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، والتحويلات، والمساعدات الرسمية». ولفتت التقديرات إلى أن الناتج المحلي في المنطقة «لم يزدد سوى 1.1 في المئة العام الماضي. وتضررت البلدان المصدرة للنفط والمتوسطة الدخل في شكل كبير، وبدرجة أكبر من البلدان المتدنية الدخل والضعيفة والأقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي».
وتوقع لهذه السنة، «نمو الناتج المحلي 4.8 في المئة في بلدان المنطقة، باستثناء جنوب أفريقيا، مع نمو معدله 4.2 في المئة في البلدان الضعيفة، و4.8 في المئة في البلدان المتدنية الدخل». ولم يستبعد «نمو اقتصاد جنوب أفريقيا 2 في المئة، بعد انكماشه 1.8 في المئة العام الماضي، فيما ستتسارع وتيرة النمو في البلدان المتوسطة الدخل إلى 3.5 في المئة. ولا تزال الضبابية تحيط بالآفاق العامة للمنطقة، وستتوقف قوة التعافي على الطلب من أسواق الصادرات الرئيسة».