بري مصرّ على تشكيل «لجنة الغاء الطائفية السياسية»: عندما يُجمِع لبنان على أمر لا يحق لأبي موسى القفز فوقه

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أنه لن يتراجع عن طرحه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية «ليس عناداً سياسياً بل لأنه نص دستوري ملزم لي، وفي كل الدستور لا يوجد تعبير عن مجلس النواب إلا في ما يختص بهذا الموضوع».
وقال امام مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب ملحم كرم: «الدستور يقول: على مجلس النواب»، منتقداً «بعض الذين يعتبرون أنفسهم متفقهين». وذكّر بمؤتمره الصحافي الذي عقده لتوضيح أهداف طرحه، قائلاً: «لم أخادع أحداً لأنني لا أقوم بعمل إكراماً لي أو نكاية بأحد».
ورد بري على من دعا إلى إلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص (البطريرك الماروني نصرالله صفير) قائلاً: «هذه الهيئة ليس لديها أي عمل على الاطلاق ولا تمون على شيء إلا أن تعدّ النفوس، فاذا كنت تريد أن تعد النفوس فعليك أن تؤسس هذه الهيئة». وتابع: «صديقنا بطرس حرب الذي كان في الطائف، بعد إقرار تأليف هذه الهيئة ووضعها في الدستور، دافع عنها وقال حرفياً: إن الخطة المرحلية التي ستضعها الهيئة الوطنية العتيدة تهدف الى إزالة المرحلة الطائفية من النفوس».
وسخر بري من منتقدي توقيت طرحه، قائلاً: «هؤلاء جماعة «بيغ بن» ينامون ويأكلون ويمارسون السياسة على ساعة «بيغ بن»... إذا كان بعد 83 سنة لم يأت وقت هذه الهيئة، وبعد كل الأحداث هل ننتظر أن يدفع أحفادنا وأحفادهم الثمن في هذا الموضوع؟ بعد 83 سنة لم يطلع من جماعة «بيغ بين» إلا الرجوع إلى الوراء». وقال: «لن أيأس وسأناضل سنة واثنتين واربعاً لكي أصل الى إقرارها، وعملها فقط التمهيد ولا يحق لها حتى التوصية بل تقترح على مجلس الوزراء».
وأوضح أن «الهيئة ستؤلف كطاولة الحوار على طريقة ستة وستة مكرر، ولا شي يتم فيها بالتصويت، ألم يكن على طاولة الحوار 12 بنداً وأقرّ 11 منها بالإجماع؟ أيهما أقسى مواضيع الحوار أم ما سيطرح في الهيئة؟ ما المشكلة في بحث كتاب موحد أو قانون أحزاب جديد؟ علامَ الخوف؟». ورأى أن «شعبنا حقيقة أقل طائفية منا، نحن فوق أصبحنا في واد والشعب في واد آخر».
وأوضح أن جلسة الاثنين التي ستناقش خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، «لا علاقة لها أبداً بهذا الموضوع بل لها جدول أعمال». وأضاف: «لم أكن في حياتي أحاول جمع اللبنانيين على مشروع ينقذ لبنان في المستقبل البعيد بمقدار هذا المشروع، وإذا شكلت الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وأنا عضو فيها، ستكون مواقفي لمصلحة كل الطوائف وليس الطائفيين. هذه الهيئة لمصلحة المسيحيين أولاً وثانياً»، نافياً أن يكون للحكومة علاقة بالهيئة.
وأضاف: «الاثنين سننتخب حصة المجلس في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ماذا أفعل؟ جمعت مكتب المجلس وتداولنا في الأسماء وللمجلس الحق في أن يبدلها أم لا فهو سيد نفسه في هذا الموضوع».
الطائفية لا تحمي
وزاد بري: «في السابق كان المسيحيون أكثرية في لبنان وكانت السلطة بيد شخص رئيس الجمهورية وكان هو السلطة التنفيذية يعاونه وزراء يسمى من بينهم رئيس حكومة، هل حمتهم الطائفية بوجود كل هذه السلطات وهذا العدد؟ لا. هي لا تحمي غيرهم الآن ولا تحمي المسلمين، هذه كالأفعى لا تعرف متى تلدغك».
وتابع: «عندما أقر في قانون الانتخاب حق اقتراع المغتربين الذي يفوق عدد المسيحيين منهم عدد المسلمين... (وافقت) لأن الذين في الخارج ليسوا طائفيين. مشكلتي مع المسيحي إذا كان متعصباً ومشكلته معي إذا كنت مسلماً متعصباً... الذين سيصوتون في الاغتراب سيوصلوننا إلى أكثر من إلغاء الطائفية السياسية».
وقال بري: «إذا أردنا أن نطبق الطائف الذي بقي منه أربعة أمور من العيار الثقيل التي طرحتها بعضها مع بعض وهي إلى تشكيل الهيئة، اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ وقانون انتخابي على أساس وطني لا طائفي، فنحن مجبرون أن نعيد النظر في قانون الانتخابات الذي اعتمد القضاء في المرة السابقة والكل شكا منه»، مشيراً إلى «وعد الحكومة بإعادة النظر في القانون خلال 18 شهراً... هذه الأمور ماشية».
وعن تصريح أبو موسى في شأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، قال: «عندما يجمع اللبنانيون على موضوع معين فلا يجوز لأبي موسى ولا لأحد على الاطلاق أن يقفز فوق هذا الكلام. هذا كلام نهائي. نحن في الحوار الوطني أجمعنا على أن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لا يبقى موجوداً، ويخضع السلاح داخل المخيمات لتنظيم»، مشيراً إلى لجنة ثلاثية شكلت حينها ضمته والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله و(رئيس الحكومة) سعد الحريري، «لكي تقوم بحوار مع الفلسطينيين وعقدت اجتماعات عدة لكن حصل عدوان تموز وتوقف كل شيء». وتابع: «ما أجمع عليه اللبنانيون لا يستطيع أحد أن يقف ضده على الاطلاق، وهذا الكلام مستنكر ومرفوض».
وسئل بري هل تجرى الانتخابات البلدية في موعدها، فأجاب: «لمَ لا؟». وأوضح أن التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات البلدية لا تلحظ تقسيم بيروت إلى دوائر، موضحاً أنه «تضمن أموراً تتعلق بالنسبية في المدن الكبرى فوق ال 21 عضواً، حفظ حقوق المرأة بنسبة 30 في المئة (كوتا) وأن يكون رئيس البلدية حائزاً على إجازة جامعية، والمختار على شهادة الباكالوريا القسم الثاني... وهذه الاقتراحات وجيهة تستحق المناقشة، أما ماذا سيكون الموقف في مجلس الوزراء فلا أعلم وكذلك لا أعرف ماذا سيكون موقف مجلس النواب».
«السياسة الاميركية تورا بورا»
ولفت بري الى أنه قال للمندوب الأميركي جورج ميتشيل إن «اسرائيل غير جاهزة للحلول، ثانياً انا لا اسمع اي تطمين على الإطلاق لأننا نحن في لبنان مجمعون بكل طوائفنا ومناطقنا ومذاهبنا وتنوعاتنا، لا يوجد احد الا وهو ضد التوطين لمصلحة بلدنا والقضية الفلسطينية وبالتالي لا احد يستطيع «تربيحنا جميلة» بهذا الموضوع، وهذه هي اهمية الوحدة الوطنية». أضاف: «قلت لميتشيل مع احترامي لكلامك ونواياك الحسنة، الرئيس اوباما يمكن ان يكون لديه نية للسلام، لكن قبله الرئيس كلينتون كان لديه هذه النوايا هل تركه الإسرائيليون؟». وأكد أن «لبنان الموحد يمنع التوطين والعدوان الإسرائيلي». وتابع: «انا الذي قلت للذي قبل ميتشيل ان سياستكم الآن صارت بين «تورا بورا» وبين الإرهاب الموجود في حكومة اسرائيل، لا يستطيعون العمل على هذا الشكل وهذا قلته للموفد الأميركي (جايمس) جونز ايضاً».
وأكد أن «موقف كتلة «التنمية والتحرير» وحركة «أمل» بما يتعلق بموضوع التعيينات الإدارية هو ايجاد لجنة او هيئة تعد الى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يختار».
وأضاف بري: «حصل نقاش وهجمة على فخامة رئيس الجمهورية لأنه تحدث عن تعيينات من داخل الإدارة، يا أخي ممنوع عليك بالقانون ان تعين من خارج الإدارة الا ما لا يتجاوز الثلث، ربما انه مأخوذ 19 شخصاً من خارج الإدارة لديك الحق ان تأخذ من داخل الإدارة نحو 7 اشخاص، هناك اربعة منهم اخذوا احكاماً، هذه الأحكام يريدون تنفيذها ام لا؟ يعني لنعطي مثلاً مدير عام الاقتصاد الوطني الذي اقالوه من دون سبب، الآن يقولون تتحدث شيعياً. لنعود ونعطي مثلاً محافظ الجنوب تقدم لهذا المنصب 20 او 30 شخصاً وهذا المنصب لإخواننا الدروز، ومن الممكن ان يكون هناك ما يقارب العشرة اشخاص لديهم نبذات تؤهلهم لذلك. هذه اللجنة ترفع هذه النبذات بواسطة الوزير المختص وبموافقة وزير التنمية الإدارية الى مجلس الوزراء، المجلس ينتقي شخصاً واحداً من هؤلاء ونكون بذلك لم نعتد على صلاحيات مجلس الوزراء الدستورية وفي الوقت نفسه وضعت له لجنة تؤازره».
وفسر بري ما يعنيه بالملاءمة، وقال: «مثلاً يوجد من بين هؤلاء الأشخاص امرأة، ورأينا ان النساء قليلات يمكن ان يختار مجلس الوزراء امرأة، ويمكن ان يرى ان الكثيرين جاؤوا من منطقة الجنوب يقول لا، من ضمن الشيعة نريد انصاف البقاع والضاحية هذه هي الملاءمة التي قصدتها. هذا موقفنا وإذا حصل التصويت في مجلس الوزراء نريد ان نصوت هكذا على أساس ان يوجد شفافية».
واستغرب بري أن يأخذ النائب ميشال عون الموقف نفسه من الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية بعدما أوضح له ان الهيئة هي للإعداد لإلغاء الطائفية.