الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد: توافق على تحسن النمو وخلاف على المعدلات

واشنطن، بانكوك – «الحياة»، أ ف ب – تباينت تقديرات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي أعلنتها مؤسساتٌ أممية ليل أول من أمس وأمس، بين 2.4 في المئة للأمم المتحدة و2.7 في المئة للبنك الدولي و3.9 في المئة لصندوق النقد الدولي. ونشر البنك الدولي في وقتٍ متأخر أول أمس من واشنطن وأمس من بانكوك، رؤيته الاقتصادية للسنة الحالية، توقع فيها نمواً عالمياً بمعدل 2.7 في المئة، واعتبره غير كاف لامتصاص البطالة، وقدّر أيضاً أن تستقر أسعار برميل النفط في نطاق 76 دولاراً خلال عامي 2010 و2011.
وأفاد البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية 2010» بأن بعد تراجع صافي الناتج الداخلي العالمي بمعدل 2.2 في المئة العام الماضي، فإن «نمو الاقتصاد لا يزال هشاً».
واعتبر أن النمو يجب أن يكون بمعدل 1.8 في المئة في الدول «التي لها عائدات مرتفعة»، وبمعدل 5.2 في المئة في الدول النامية. وسيكون الأعلى في الصين 9 في المئة، وفي جنوب آسيا 6.9 في المئة من بينها الهند 7.5 في المئة. وأدنى في أفريقيا شبه الصحراوية بمعدل 3.8 في المئة وفي أميركا اللاتينية 3.1 في المئة وفي أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى 2.7 في المئة. وقال أحد واضعي التقرير هانس تيمر، في لقاء مع الصحافيين: «النمو هذا العام ليس قوياً بما يكفي لخلق مراكز ضرورية للداخلين الجدد إلى سوق العمل العالمي، من دون إغفال خلق الوظائف لمن فقد عمله العام الماضي».
وأشار البنك الدولي أيضاً إلى انخفاض حجم المبادلات العالمية 14.4 في المئة في 2009، لاحظاً أنه لن يرتفع هذه السنة إلا بمعدل 4.3 في المئة.
ووفقاً لحسابات البنك فإن «نحو 64 مليون شخص إضافي سينضمون إلى الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار يومياً خلال السنة الحالية بسبب الأزمة.
وأضاف: «في هذا الوضع الذي لا يزال هشاً، فإن أسعار برميل النفط ستبقى في نطاق 76 دولاراً كسعر وسطي، وان أسعار المواد الأساسية الأخرى لن تزيد أكثر من 3 في المئة على مدار سنة، في شكل وسطي خلال عامي 2010 و2011».
صندوق النقد يعزز النمو
ووفقاً لوكالة الصحافة الإيطالية «أنسا»، فإن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدل النمو العالمي، من 3.1 في تشرين الأول (أكتوبر)، إلى 3.9 في المئة حالياً. وأفادت الوكالة بأن مسودة للتوقعات الاقتصادية يدرسها الصندوق توضح أن معدل نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة سيتقدم إلى 2.7 في المئة هذه السنة بدل 1.2 في المئة في توقعاتٍ سابقة. ورفع الصندوق معدلات النمو للاقتصاد الصيني من 9 إلى 10 في المئة. وأبقى على توقعاته للنمو خلال 2011 بمعدل 4.2 في المئة سنوياً. وينشر الصندوق توقعاته العالمية الجديدة في 27 كانون الثاني (يناير).
الأمم المتحدة: نمو أدنى
وتوقع تقرير جديد للأمم المتحدة أيضاً، صدر الأربعاء الماضي، أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً معتدلا بمعدل 2.4 في المئة هذه السنة.
وعلى رغم أن المعدل يقل 7 في المئة عما كان يفترض أن يصير لولا الأزمة، فإن الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشاًٍ تقوده آسيا النامية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2010.
ويرتكز هذا التعافي بخاصة على ثلاثة عوامل، عزاها التقرير إلى « تحركات السياسة المنسقة» من جانب الاقتصادات الرئيسة، و «التغير في دورة المخزون العالمي»، و «تأثير التداعيات الدولية» الناجمة عن المتغيرات السابقة.
ويصف التقرير بدء دورة المخزون العالمي بأنه فترة «التخلص من المخزون بدافع الذعر»، يتوازى مع مرحلة خفض الإنتاج الصناعي.
واعتبر التقرير أن التماسك التالي في أسواق المال ينمّي ثقة الشركات والمستهلك، ما يؤدي إلى استئناف الإنتاج وإعادة تكوين المخزون.
وأشار التقرير إلى أن الافتراضات الرئيسة لتنبؤات الخط القاعدي، هي بالتحديد السياسة النقدية والسياسة المالية وتحركات أسعار الصرف، وأسعار النفط وغيره من السلع. وذكر انه خلال فترة التوقع، تعتمد المصارف المركزية في الاقتصادات الرئيسة على تصحيح الإجراءات غير التقليدية المطبقة من أجل السيطرة على السيولة في اقتصاداتها. ويفترض بالنسبة إلى النصف الثاني من السنة الحالية، أن يُسحب تدريجياً بعض هذه الإجراءات.
وأشار التقرير إلى استمرار السياسة المالية في ظل المناخ الحالي، التي تعتبر «عوامل استقرار تلقائية» من دون تقييد، باستثناء الحالات التي تواجه فيها الدول كساداً مالياً شديداً.
وتشمل باقي توقعات الخط القاعدي، استقرار سعر صرف الدولار الأميركي في نطاق 1.44 دولار في مقابل اليورو، وقريباً من 90 يناً يابانياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار نفط خام «برنت».
وتستند تقديرات الاقتصاد العالمي الواردة في التقرير، إلى إطار التوقعات العالمية للأمم المتحدة بالتعاون مع مشروع (لينك)، وهو شبكة مؤسسات تدعمها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.