إلى من وقف حاجز دون صرف إعانة حافز

إلى من وقف حاجز دون صرف إعانة حافز
هناك كثير ممن ينتقد إعانة حافز ويحسبه خسارة كبيرة للدولة تصرف بدون فائدة.
فبعض الموظفين بمجلس الشورى وبعض الموظفين بوزارة العمل فيهم من يقول بأن ما يصرف من الإعانة للعاطلين خسارة، ومنهم من يقترح إضافة شروط لتصبح غربالاً يعمل تصفيات شهرية للمستفيدين من تلك الإعانة وحجته في ذلك: ان إعانة حافز لا يجب الاعتماد عليها كدخل ثابت للعاطلين، وعليهم أن يبحثوا عن عمل، كما أن هذه الإعانة تدعوهم إلى الكسل وعدم البحث عن العمل!!
فكيف لمن لم يذق طعم الفقر والمعاناة وهو يتقاضى أعلى الرواتب مع الزيادات والبدلات ويمكنه الحصول على قروض بنكية وسيارة آخر موديل بالتقسيط المريح، وبحكم وظيفته الحكومية يمكنه الحصول على ما يريد من سكن وزواج وضمانات وقروض بنكية غير ما يحصل عليه من بنك التسليف أو من الصندوق العقاري مع النظرة الاجتماعية إليه واحترامه لوظيفته الحكومية العالية.
كل هذا يجعله يتنكر لأبناء وطنه ممن لم يحالفه الحظ في الحصول على وظيفة حكومية تنتشله من الفقر وما يعيشه من معاناة وآلام نفسية، فيطلق لسانه وقلمه ومنصبه في محاربة هؤلاء العاطلين حتى قال: بأن إعانة حافز وسادة الكسالى.
وما نقوله لهؤلاء وأمثالهم:
كل ما يصرف من إعانات للعاطلين يعد من مفاخر الدولة، وسياسة ملكية حكيمة تربط المليك بكل أفراد شعبه حتى لم يشمل المكارم الملكية الموظفين بالترقيات والزيادات بل شمل مستفيدي الضمان، وهذه السنة تخطى الوصف حيث حصل العاطلين عن العمل على مكرمة ملكية لمدة عام كإعانة شهرية لا تقل عن ألفين ريال، وأنت وأمثالك تقفون حاجز لإعانة حافز،، هذا بعد أن أثبتم عجزكم عن مواجهة ما سلبه الهوامير من المليارات، وما سلبه بعض التجار والمقاولين من الميزانيات الضخمة التي راحت في مهب الريح بعد أن سلبوا تلك الأموال والقروض والتسهيلات الحكومية والإعفاءات الجمركية دون أن يفيدوا الوطن والمواطنين، فهذا مشروع مش حالك، وآخر سيء وثالث لا يستحق النظر إليه، بالإضافة إلى كون العمالة الأجنبية صاحبة الزعامة في إدارة الحركة الاقتصادية للقطاع الخاص، فهناك من يسلم العمالة الأجنبية الخيط والمخيط، مقابل مبلغ أو نسبة يأخذها دون أن يكون له حق التفوه بكلمة واحدة، فكيف يمكن حصول السعودة والعمالة الأجنبية صاحبة القرار؟ وكيف يمكن توظيف السعودي في محل تجاري تديره عمالة أجنبية؟ وأنا أذكر مثال رايته بعد قرار سعودة محلات الخضار: وهو أن هناك محل خضار وفواكه قام بتوظيف سعودي ب1200 ريال، على أن يكون السعودي في الواجهة إن جاءت البلدية تفتش على المحلات، وبعد أشهر من توظيفه واطمئنان العمالة البنقالية على عدم حصول تفتيش، قاموا بطرد السعودي، وزاولوا العمل بأنفسهم وهم ما زالوا إلى الآن يعملون في مأمن..
أقول لأصحاب القرارات: ارحموا السعوديين من رميهم بين العمالة الأجنبية باسم السعودة.
وفروا للسعوديين وظائف حكومية عسكرية ومدنية في الجيش والأمن والحراسات والتدريس وفي الإدارات والبلديات والمحاكم وارحموهم من الزج بهم بين عمالات أجنبية دون ترحيل تلك العمالة بشكل نهائي..
كما أننا نعرف بأن تلك الوظائف في القطاع الخاص كمحلات الخضار والمحلات التجارية لا تقدم للسعوديين أي ضمانات إن أرادوا الحصول على قروض بنكية أو زواج أو حصولهم على قروض حكومية للزواج هذا على سبيل المثال.
وأخيراً هذه دعوة مني إلى كل من ينادي بقطع إعانة حافز أقول له:
لماذا لا تتنحى أنت وأمثالك عن مناصبكم وتعطون تلك المناصب لبعض العاطلين ممن لديهم مثل شهاداتكم وربما أكثر منها، وهؤلاء العاطلين سوف يقبلوا بتقاضي ربع مرتباتكم وبالتالي سوف يتوفر ثلاثة أرباعها وهذا ليس قليلاً.
وإن شاء الله تعالى يأمر الملك عبدالله حفظه الله ورعاه بتمديد إعانة حافز سنة أخرى، وحينئذ نقول لمثل هؤلاء: (قل موتوا بغيظكم إن الله مخرج ما كنتم تكتمون).
للتواصل على الإيميل/ ali-almalki2012@hotmail.com