القوى الكبرى تحذر إيران من امتلاك النووي

وحدت القوى الكبرى صفوفها يوم الخميس لتكثيف الضغط على ايران كي تبدد المخاوف بشأن طموحاتها النووية في حين قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان من واجبه "تنبيه العالم" بشأن نشاط مشتبه به في إيران لصنع قنابل نووية.
وتجاوزت القوى الدولية الست المشاركة في العملية الدبلوماسية الخاصة بالبرنامج النووي الايراني -- الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا -- خلافاتها التي أظهرها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ايران الاسبوع الماضي وظهرت جبهة موحدة في مواجهة طهران.
وتوصلت القوى الكبرى إلى مشروع قرار مشترك بعد مفاوضات صعبة وقدمته إلى مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة. ومن المتوقع ان يناقش مجلس المحافظين مشروع القرار ويصوت عليه اليوم الجمعة.
ومن غير المتوقع ان يرضي هذا القرار الدول الغربية واسرائيل التي كانت تأمل ان يؤدي تقرير مدير الوكالة يوكيا امانو إلى اجراء دولي اكثر قوة ضد طهران مثل إحالتها إلى مجلس الامن.
وأذكى التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي -بشأن إجراء إيران أبحاثا وتجارب مرتبطة بتطوير قدرات تسلح نووي- التوتر في الشرق الأوسط وزاد الضغوط الغربية لفرض مزيد من العقوبات على إيران.
وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 2009 وبخ محافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنهم روسيا الصين ايران على بنائها محطة لتخصيب اليورانيوم سرا. ورفضت ايران ذلك وسمته "ترهيبا."
وترددت مخاوف من انه اذا عجزت القوى الكبري عن تسوية خلاقاتها بشان كيفية اقناع ايران بالدخول في مفاوضات نووية جادة فإن اسرائيل قد تشعر بانها معرضة للخطر من جراء الطموحات النووية الايرانية.
ويعتقد كثيرون ان اسرائيل تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط.
ويوم الاربعاء قال وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا عشية المحادثات مع نظيره الاسرائيلي من ان توجيه ضربة إلى ايران قد يضر بالاقتصاد العالمي قائلا ان جهود الولايات المتحدة تتركز على الضغط الدبلوماسي والعقوبات.
وقال بانيتا للصحفيين الذين سافروا معه الى كندا يوم الخميس حيث سيحضر منتدى أمنيا ويعقد محادثات ثنائية مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك "ستكون هناك عواقب اقتصادية لذلك (توجيه ضربة لايران). فقد تؤثر لا على اقتصادنا فحسب ولكن على الاقتصاد العالمي."
واكد امانو ضرورة مشاركة ايران في محادثات جادة من اجل توضيح ما ورد في تقريره من نقاط وقال انه يريد ارسال وفد رفيع المستوى إلى طهران لبحث المخاوف المتزايدة بشأن طبيعة الانشطة النووية الايرانية.
وقال أمانو في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة "من الواضح أن إيران أمامها قضية يجب الرد عليها.. يتعين علينا تنبيه العالم قبل حدوث الانتشار النووي بالفعل."
وتنفي إيران أنها تسعى لصنع أسلحة نووية وتقول إنها تخصب اليورانيوم لتشغيل محطات للكهرباء وحسب ورفضت معلومات المخابرات التي وردت في تقرير الوكالة ووصفتها بأنها مختلقة واتهمت الوكالة بأنها منحازة للغرب.
وقال امانو ان خبراء الوكالة قاموا بدراسة المعلومات بدقة وتوصلوا إلى "صورة اكثر شمولا لبرنامج ايران النووي."
وأضاف أمانو أنه كتب رسالة لرئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية فريدون عباسي دواني في وقت سابق الشهر الحالي يقترح فيها هذه الزيارة التي ستتناول قضايا أثارها أحدث تقرير للوكالة حول إيران.
وقال امانو انه يأمل في الاتفاق على "موعد مناسب قريبا" لزيارة فريقه لايران التي تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية المعلنة لكنها رفضت منذ عام 2008 تحقيقا للوكالة في "ابحاث مزعومة" تتعلق بالاسلحة النووية.
واضاف امانو في كلمته امام مجلس محافظي الوكالة "على مدى الأعوام الثلاثة الماضية حصلنا على معلومات إضافية تزيد من مخاوفنا بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة."
ومضى يقول في أقوى تصريحات علنية يدلي بها حتى الآن بشأن برنامج ايران النووي "تشير المعلومات الى أن ايران مارست أنشطة متصلة بتطوير جهاز تفجير نووي."
ووصف دبلوماسيون المسودة التي قدمتها القوى الكبرى بأنها وثيقة توافقية بين الدول الغربية التي كانت تفضل لغة اشد حزما وبين روسيا والصين اللتين قاومتا هذا الاتجاه.
وحسب نسخة اطلعت عليها رويترز فان النص يعبر عن "القلق العميق والمتزايد" بشأن البرنامج النووي الايراني ويدعو إلى فتح المنشآت النووية الايرانية بشكل كامل للتفتيش الدولي.
وحث امانو ايران على "أن تتعاون مع الوكالة تعاونا حقيقيا دون تأخير وتقدم الإيضاحات المطلوبة فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي" لاجتماع المجلس القادم في مارس آذار.
ولم تصل مسودة القرار إلى اتخاذ اجراءات صارمة مثل احالة ايران مرة اخرى إلى مجلس الامن الدولي الذي سبق ان فرض اربع جولات من العقوبات على ايران منذ عام 2006. وتعارض روسيا والصين اي اجراءات شاملة ضد طهران.
ويحظى الاتفاق بين القوى الست على نص مشترك بترحيب الغرب بعد أن دفع تقرير وكالة الطاقة الذرية روسيا إلى وصفه بأنه مسيس ويضر بفرص التوصل إلى حل للنزاع النووي الإيراني عبر التفاوض.
وعلى النقيض من ذلك استغلت الدول الغربية تقرير الوكالة لمحاولة تصعيد الضغوط على ايران وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية التي تعارضها روسيا والصين.
وقال دبلوماسي غربي عن مشروع القرار "انه كاف". وقال "الامر دائما ما يكون حل وسط لكننا نريد ان ينال دعم اكبر عدد ممكن من اعضاء المجلس. هذا هو الهدف."
ولروسيا علاقات تجارية قوية مع ايران كما انها هي التي بنت اول محطة نووية ايرانية في بوشهر والتي بدأت عملها في وقت سابق هذا العام. وتستورد الصين حصة كبيرة من النفط الايراني.