أشاد القنصل العام البريطاني بجدة محمد شوكت بما يتميز به الاقتصاد السعودي من إجراءات استثمارية سهلة لكونه مبني على قاعدة متينة ومدعومة من الحكومة السعودية مما حسن من البيئة الاستثمارية التي تعيشها المملكة والقوة الجاذبة للاقتصاد السعودي الذي يشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً إلى جانب أن هناك تبادلاً مشتركاً في مجالات عدة بين البلدين في رقي وتطور . وأبدى خلال لقائه بأمين الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة بحضور نائب القنصل رئيس قسم التجارة والاستثمار بهيئة التجارة والاستثمار البريطانية مايكل كوكل رغبة الشركات البريطانية في إقامة المزيد من الشراكات مع نظيراتها السعودية في عدد من المجالات التي تشمل الخدمات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات وبنيتها التحتية والصناعات الحيوية والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والصناعات الابتكارية والتقنيات البيئية . وأشار إلى أن مجموع المشروعات البريطانية السعودية المشتركة وصلت إلى 150 مشروعاً، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بجدة منوها بتجربتها الثرية في إدارة وإطلاق المشاريع الصغيرة وتعزيز قدرات شباب الأعمال بميادين العمل الحر وتمكينهم وقد نجحت المشاريع المشتركة إلى وصول حجم التبادل التجاري ل 20 مليار ريال متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والعمل المشترك . وامتدح الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية التي أثمرت على تأسيس قاعدة مشتركة للتعاون تمثلت في زيارات وفود أصحاب الأعمال بالبلدين وقيام مشروعات استثمارية مشتركة وعقد المنتديات والملتقيات الاقتصادية وإبرام الاتفاقيات التجارية . وأبدى تطلعه لدور أكبر للقطاع الخاص في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا وتجاوب أصحاب الأعمال السعوديين ومشاركتهم الفاعلة في دعم هذه العلاقة ورقيها مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي البريطاني في التعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين والذي تم إنشاؤه في التسعينيات لخدمة أصحاب الأعمال بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية وزيادة حجم الأعمال المشتركة بين البلدين والإسهام في تنمية وتنشيط سبل الاستثمار والتعريف بالقوانين المنظمة له . من جانبه رحب أمين غرفة جدة بالقنصل البريطاني الجديد مبرزاً تواجد الشركات البريطانية واستثماراتها في مشاريع مختلفة بالمملكة. واستعرض مندوره الدور الهام الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي البريطاني في التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة والميزات الإيجابية لمناخ الاستثمار وذلك من خلال البرامج والأنشطة التي ينظمها دورياً مشيراً في ذلك للتقدم الذي أحرزته الدولتان في تنمية وزيادة التعاون الاقتصادي. وأكد أن بريطانيا من أكبر الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، وحسب الإحصاءات الأخيرة لحجم التبادل التجاري بين البلدين تأتي بريطانيا في مرتبة متقدمة كدولة من أكبر الدول الصناعية المصدرة للمملكة وشهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة نسقاً تصاعدياً وتطوراً ملموساً على جميع الأصعدة وبخاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا. كما بحث الجانبان المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين وتذليل المعوقات بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ومناقشة دور القنصلية في تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين الراغبين في السفر إلى لندن لإنهاء أعمالهم وتنمية الحوار المشترك بين الجانبين للمساهمة في زيادة تنمية وتوثيق العلاقات وتبادل الزيارات وتفعيل الصداقة الاقتصادية بينهما.
