الأمير تركي بن ناصر يوقع 4 عقود بقيمة 300 مليون ريال

استكمالا للبرنامج الذي تنفذه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في مكتبه بجدة أمس الثلاثاء، أربعة عقود جديدة تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات معالجة البيئة البرية والساحلية. وقد شمل التوقيع أربعة عقود ضمن برنامج مشاريع إصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1991، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون ريال، لفترة زمنية للتنفيذ قدرت ب 18 شهرا. وتتضمن العقود مشروعا لمعالجة وترميم البيئة البحرية بمنطقة دوحة بالبول، ومشروعا معالجة البيئة الساحلية بمنطقة دوحة بال، وآخر لمعالجة موارد البيئة البرية بمنطقة الشبة، كما تضمن التوقيع على مشروع معالجة موارد البيئة البرية شمال مدينة حفر الباطن.
ويأتي إبرام العقود في إطار التأهيل الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة تأهيل تلك المناطق المتضررة، وذلك ضمن مساعي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على البيئة البرية وأشار سموه إلى أهمية تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات والمقاييس والبحرية ورفع الأضرار التي لحقت بها. وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن هذه المشاريع الهامة سوف تحدث نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيرا عبر السنوات الماضية بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت بها شواطئنا، وقد سعت المملكة للحصول على التعويضات اللازمة والبدء في إعادة تنفيذ تأهيل هذه المناطق، وإعادتها إلى ما كانت عليه لتكون بيئة صحية. التكلفة التي وضعت لهذه المشاريع، وكذلك المدد الزمنية المتفق عليها، وقال أن الرئاسة سوف تتابع بدقة تنفيذ هذه المشاريع، وإلزام الشركات المنفذة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمشاريع، وأن الرئاسة لن تتهاون في التقصير أو التقاعس في إنجاز هذه المشروعات وفق الجدول المحدد لها. وحث سموه أصحاب الشركات المتعاقدة على بذل قصارى جهدها في إنجاح المشاريع الموكلة لهم على أكمل وجه.
وطمأن سموه الجميع بأن هذه المناطق التي تشكل جزءاً مهما من بلادنا ستعود – بإذن الله تعالى- إلى وضعها الطبيعي.