4 عقود جديدة بتكلفة 300 مليون لتأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج

وقعها تركي بن ناصر مع شركات عالمية ومحلية متخصصة

وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أمس أربعة عقود جديدة تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات معالجة البيئة البرية والساحلية.
وشمل التوقيع أربعة عقود ضمن برنامج مشاريع إصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1991، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون ريال، لفترة زمنية للتنفيذ قدرت ب 18 شهرا.
وتتضمن العقود مشروعا لمعالجة وترميم البيئة البحرية بمنطقة دوحة بالبول، ومشروعا معالجة البيئة الساحلية بمنطقة دوحة بال، وآخر لمعالجة موارد البيئة البرية بمنطقة الشبة، كما تضمن التوقيع على مشروع معالجة موارد البيئة البرية شمال مدينة حفر الباطن.
ويأتي إبرام العقود في إطار التأهيل الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة تأهيل تلك المناطق المتضررة، وذلك ضمن مساعي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على البيئة البرية.
وأشار سموه إلى أهمية تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات والمقاييس البحرية ورفع الأضرار التي لحقت بها.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن هذه المشرعات الهامة سوف تحدث نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيرا عبر السنوات الماضية بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت بها شواطئنا، وقد سعت المملكة للحصول على التعويضات اللازمة والبدء في إعادة تنفيذ تأهيل هذه المناطق، وإعادتها إلى ما كانت عليه لتكون بيئة صحية مترجمة لما وضعت له هذه المشروعات، وكذلك المدد الزمنية المتفق عليها. وأضاف أن «الرئاسة سوف تتابع بدقة تنفيذ هذه المشروعات، وإلزام الشركات المنفذة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمشروعات، وأن الرئاسة لن تتهاون في التقصير أو التقاعس في إنجاز هذه المشروعات وفق الجدول المحدد لها».
وحث الأمير تركي بن ناصر أصحاب الشركات المتعاقدة على بذل قصارى جهدها في إنجاح المشروعات الموكلة لهم على أكمل وجه، مطمئنا الجميع بأن هذه المناطق التي تشكل جزءا مهما من بلادنا ستعود إلى وضعها الطبيعي.