300 مليون ريال لإعادة تأهيل مناطق متضررة من حرب الخليج شمال وشرق المملكة

وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في مكتبه بجدة أمس، أربعة عقود جديدة تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج (1991م) في شمال وشرق المملكة، مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات معالجة البيئة البرية والساحلية، وذلك استكمالا للبرنامج الذي تنفذه الرئاسة لإعادة تأهيل تلك المناطق.
وتتضمن هذه العقود التي تبلغ قيمتها 300 مليون ريال، ومدة تنفيذها 18 شهرا، مشروعا لمعالجة وترميم البيئة البحرية بمنطقة دوحة بالبول، ومشروعا معالجة البيئة الساحلية بمنطقة دوحة بال، وآخر لمعالجة موارد البيئة البرية بمنطقة الشبة، إضافة إلى مشروع معالجة موارد البيئة البرية شمال مدينة حفر الباطن. ويأتي إبرام العقود في إطار التأهيل الذي بدأته المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة تأهيل تلك المناطق المتضررة، وذلك ضمن مساعي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على البيئة البرية
وأكد الأمير تركي بن ناصر أن هذه المشاريع الهامة سوف تحدث نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيرا عبر السنوات الماضية بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت بها شواطئنا.
وبين أن المملكة سعت للحصول على التعويضات اللازمة والبدء في إعادة تنفيذ تأهيل هذه المناطق، وإعادتها إلى ما كانت عليه لتكون بيئة صحية، وكذلك المدد الزمنية المتفق عليها. وقال: إن الرئاسة سوف تتابع بدقة تنفيذ هذه المشاريع، وإلزام الشركات المنفذة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل بها، وأن الرئاسة لن تتهاون في التقصير أو التقاعس في إنجاز هذه المشروعات وفق الجدول المحدد لها. وأشار سموه إلى أهمية تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات والمقاييس والبحرية ورفع الأضرار التي لحقت بها. وحث الأمير تركي أصحاب الشركات المتعاقدة على بذل قصارى جهدها في إنجاح المشاريع الموكلة لهم على أكمل وجه.