تجهيز البنية التحية لرأس الزور بتكلفة 1.6 مليار

وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمقر الهيئة الملكية بالرياض أمس عقداً مع شركة سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات لإنشاء طريق جديد يربط رأس الزور بطريق أبو حدرية، ويتضمن نطاق العمل في هذا العقد إنشاء طريق سريع يمتد لمسافة تصل إلى 23 كيلومتر يبدأ من الجزء الغربي الذي تولته وزارة النقل ويستمر شرقاً إلى مدخل رأس الزور، كما يشمل العقد إنشاء تقاطع ذي تصميم هندسي مميز للطريق الموصل إلى الميناء، وتشييد جسرين أعلى خط السكة الحديدية المزمع إنشاؤها عند التقاطع رقم (1) وكذلك إنشاء جسر آخر أعلى خط السكة الحديدية الواقع شرق معبر شركة أرامكو، ويستغرق تنفيذ هذا المشروع أقل من ثلاثة أعوام بحول الله تعالى . ويعد هذا العقد الثامن ضمن سلسلة عقود خطة عمل مرحلية أعدتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع لإيجاد بنية تحتية متكاملة للمدينة فور مباشرة الهيئة مهامها في منطقة رأس الزور إثر صدور قرار مجلس الوزراء بتكليفها إدارة المنطقة قبل عام وثمانية أشهر. وقد ناهزت القيمة الإجمالية لكافة العقود التي أبرمتها الهيئة الملكية حتى الآن تسعمئة وأربعة وأربعين مليون ريال فيما كانت العقود السبعة الماضية التي وقعتها الهيئة تشمل ما يلي :
1. عقد يختص بأعمال التربة والمساحة:
يستهدف هذا العقد إجراء الأبحاث (الجيوتقنية) للتربة الساحلية والبحرية، والاختبارات المختبرية واختبار المواد، وأعمال المسح الخاص بالأراضي والأعماق البحرية والمسح الجوي والهيدروغرافي، وخدمات التصميم والدراسات الجيوتقنية والدراسات التخصصية.
2. عقد خاص بالتصاميم الهندسية لرأس الزور:
لتقديم عدد من الخدمات لتنفيذ أعمال التصاميم والخدمات الهندسية الأولية للإعداد اللاحق لتفاصيل الخطة العامة لمدينة رأس الزور، ولتنفيذ الدراسات الهندسية وأعداد تقارير تصاميم الأنظمة مع الأخذ في الاعتبار التشغيل الآمن لجميع الأنظمة، وغيرها من الأعمال الخاصة بالحسابات الأولية وتأسيس حرم الطرق والمخططات الهندسية، وتقديم الدعم الهندسي أثناء إعداد التصاميم التفصيلية، وخدمات المساندة الأخرى حسبما تطلبه الهيئة الملكية.
3. عقد يُعنى بخدمات اختبار المواد:
يتضمن العقد أخذ العينات واختبار مواد الإنشاء المحددة في عقود الهيئة الملكية وإجراء الأبحاث على الطبقات تحت السطحية وإجراء الأبحاث الخاصة باستخدام مواد الإنشاء المتوافرة محلياً، ومراقبة أحوال وظروف الموقع، ومراجعة شهادات المواد، وغيرها من الخدمات التي ترغب الهيئة الملكية في توفيرها أثناء مرحلتي التوريد والإنشاء لمختلف العقود اللازمة لتطوير المدينة الجديدة.
4. عقد يختص بمراقبة البيئة وأعمال المساحة:
يختص بمراقبة البيئة وأعمال المساحة لتقديم خدمات هندسية خاصة بتنفيذ أعمال التصاميم وإكمال الخدمات الهندسية لمرافق مختلفة في المنطقتين الصناعية والسكنية في مدينة رأس الزور للصناعات التعدينية.
5. عقد لإنشاء طريق يربط رأس الزور بمنطقتي الخرسانية والفريع وهو امتداد لطريق الدمام الجبيل السريع.
6. عقد يختص بتصميم البنية التحتية لرأس الزور:
يتضمن إعداد المخطط العام للمناطق السكنية والتخطيط العمراني والتخطيط للشواطئ والمنتزهات وإعداد الدراسات والتقارير والنماذج وتحليلات التوصيات والأنشطة ذات العلاقة
7. عقد يُعنى بتقديم خدمات واستشارات هندسية:
يتضمن العقد أعمال التوريد والإنشاء وإجراء الأبحاث والدراسات الميدانية والتصميم الأولي أو التصميم العام والتصميم الهندسي التفصيلي لشبكات ومرافق التجهيزات الأساسية وتسعى الهيئة الملكية قريباً إلى ترسية مشروعين يستهدفان دراسات الأثر البيئي للمدينة والقيام بأعمال المراقبة البيئية (المساحة الجيوتقنية) ويتوقع أن تتجاوز قيمة هذين العقدين (56,500,000) ستة وخمسين مليونا وخمسمئة ألف ريال، وبذلك تتجاوز القيمة الإجمالية لكافة العقود التي أبرمتها الهيئة الملكية والعقود التي تحت الترسية لهذا العام مليارا وستمئة مليون ريال. وتواصل الهيئة الملكية للجبيل وينبع بذل المزيد من الجهود لإدارة رأس الزور وفق أعلى المقاييس العالمية في هذا المجال مستفيدة من تجربتها الثرية في إدارة مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وخبراتها المتراكمة في هذا المجال.