مشروع لنظام المناطق البحرية للمملكة

درست لجنة الشؤون الأمنية "إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى" في اجتماعها السادس للسنة الثالثة من الدورة الخامسة، الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي، مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية. وطرحت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره مسئولون من ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة البترول والثروة المعدنية، عدداً من التساؤلات بشأن ما يتضمنه مشروع نظام المناطق البحرية من مواد، ودور الاتفاقيات الدولية فيما يختص به النظام، وإمكانية ربط النظام بالأنظمة الأخرى التي تعالج موضوعات تتعلق بالمناطق البحرية.
كما تساءل أعضاء المجلس أعضاء لجنة الشؤون الأمنية خلال الاجتماع عن إمكانية تغيير مسمى النظام أو إجراء تعديلات بالحذف أو الإضافة على بعض ما تضمنه مشروع النظام من مواد، وأجاب المندوبون على ما أبداه أعضاء اللجنة من تساؤلات وملحوظات، وستستكمل اللجنة لاحقاً دراستها ومناقشتها لمشروع النظام لرفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس في إحدى جلساته العادية القادمة لمناقشته وإقراره.
وترى لجنة الشؤون الأمنية أن ما ورد في مشروع النظام من أحكام يأتي متفقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جمايكة 1982)، منوهةً بدور خطوط الأساس الذي جاءت به الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992م، في معالجة الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، والخليج العربي وفوق قوائم الإحداثيات الجغرافية.وفي سياق آخر، واصلت لجنة الشؤون الأمنية في اجتماع آخر لها، دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق، حضره مندوبون من وزارة التعليم العالي وأكاديمية الأمير نايف للأمن الوطني، حيث تمت مناقشة المقترحات المتعلقة بتأسيس وإنشاء الهيئة السعودية للاعتماد والتقويم الأكاديمي العسكري .