اجتماع مشترك لأمانة مجلس التعاون والمؤتمر الإسلامي

افتتح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ومعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي أمس الاجتماع الثاني المشترك بين الأمانة العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.
وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من المسائل ذات الصلة في الأمور المشتركة بين الجانبين، كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل وجهات النظر والخبرات بين القطاعات المختصة وتشكيل لجنة مشتركة متخصصة في مجالات التعاون المختلفة في التجارة والاستثمار والموارد والتعليم والثقافة والاعلام، إلى جانب التنسيق السياسي والأمني، كما جرى التطرق إلى دور القطاع الخاص وتحفيز الشركات بين الجانبين خاصة وأن دول مجلس التعاون أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ولها دور فاعل في ذلك لاسيما الجانب الاقتصادي والتنموي والمجالات الاخرى، إضافة إلى الجانب الانساني فيما يتعلق بالكوارث والتعاون في مجال حقوق الانسان، إلى جانب مكافحة الإرهاب من حيث التنسيق والتشاور والتعاون بين الطرفين والقضايا ذات الصلة.
وأكد الطرفان في بيان عقب الاجتماع المشترك دعمها التام لمملكة البحرين في مواجهة أي خطر تتعرض له انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي، والتزاماً بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة والمواقف الثابتة لدول مجلس التعاون.
كما عبر الجانبان عن رفضهما التام لأي تدخل خارجي في شئون مملكة البحرين، التزاماً بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤكدين مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين، بناء على طلبها، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصوص اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس التي تشكل الأساس القانوني لذلك، معربين عن تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لتحقيق ما يصبو إليه شعب مملكة البحرين من خير ورفعة وتقدم وازدهار. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لعودة الهدوء والاستقرار إلى مملكة البحرين، وأهابا بكافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة للمبادرة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في مملكة البحرين، التي دعا فيها كافة الأطراف المعنية في المملكة للدخول في حوار وطني شامل يحقق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم.
وتحدث الجانبان عن تطورات الأحداث على الساحة العربية، وتأثيراتها إقليمياً ودولياً، وشددا على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وبما يضمن للدول أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
وعن الوضع الراهن في ليبيا أبدى الجانبان قلقهما من تفاقم الوضع الإنساني للمدنيين في ليبيا، وأدانا استمرار استخدام القوة المفرطة مما أدى الى خسائر بالغة تمثلت في آلاف القتلى والجرحى، كما دعا الجانبان إلى تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للمتضررين، وعلى ضرورة تأمين وصولها، مؤكدين مساندتهما لقرار مجلس الأمن رقم 1973، القاضي بحماية المدنيين، كما شددا على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. وفي الشأن اليمني أكد الجانبان حرصهما على وحدة واستقرار الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، كما أعربا عن احترامهما لإرادة وخيارات الشعب اليمني حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن.