منتدى جدة الاقتصادي يخصص جانب من إيراداته لمتضرري السيول

كشف منتدى جدة الاقتصادي 2011 الذي يتخذ من "متغيرات القرن ال 21" عنواناً لدورته الحادية عشرة، ويرعى انطلاقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من (19) إلى (22) مارس المقبل عن جلساته العلمية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الخميس) بحضور الشيخ صالح بن عبدالله كامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس المنتدى.
وكشفت اللجنة المنظمة أن المنتدى سيفتتح بمشاركة كوكبة من خبراء الاقتصاد في العالم يوم السبت 14 /4 /1432ه عن جلساته العلمية، التي تغطي في يومها الأول بعد يوم الافتتاح للمنتدى، مراحل التحول العالمي، حيث تسلط الجلسة الأولى بعنوان (قوى 2020: القوى العالمية التي تشكل العقد القادم) الضوء على الدول والشركات في العقد القادم، ومواجهتها لعدد هائل من القوى الاقتصادية العالمية التي يبدو أنها ستغير جذرياً قطاع الأعمال الذي نعرفه.
وتتناول الجلسة الصعود السريع للأسواق الناشئة ومزاحمة المنافسين الجدد والتقنيات الحديثة المبتكرة التي تتسبب في تغيرات نوعية من شأنها أن تجعل أداء الأعمال في عالم الغد يختلف تماماً عما نعرفه في عالم اليوم، وستشهد الجلسة مناقشة الكيفية التي سترسم فيها القوى الاقتصادية العالمية ملامح العالم الجديد في السنوات 5 - 10 المقبلة، واستكشاف إمكانات تأثيرها على اقتصاديات المنطقة.
وتتناول الجلسة الثانية تحت عنوان (التحول الكبير: التعلم من أفضل التحولات الاقتصادية في العالم) النمو المفاجئ والسريع للأسواق الناشئة، الذي مكنها من الانتقال من موردين هامشيين للسلع والخدمات الرخيصة إلى قوى اقتصادية نافذة قادرة على توفير رأس المال والخبرات والابتكار، وستشهد الجلسة مناقشة قصص نجاح التحولات الاقتصادية في الأسواق الناشئة واستخلاص الدروس التي يمكن تطبيقها في المنطقة.
فيما تدعو الجلسة الثالثة للمنتدى من خلال عنوان (الدولة كشريك تجاري: مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الدول في جميع أنحاء العالم إلى التصدي للتحديات المتعلقة بالنمو الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية، وضرورة تغيير وتطوير إنتاجية القطاع العام، ولذلك ستتضاءل بشكل متزايد الحدود الفاصلة بينه وبين قطاعات الأعمال، ويجب على القطاعات العامة أن تتصرف بفعالية تماماً كمالكي المؤسسات التجارية الخاصة.
وتشير الجلسة إلى أن قطاعات الأعمال تحتاج إلى أن تصبح ناظمة متطورة للأسواق محلياً وعالمياً، كما يتعين عليها أن تكون أكثر ابتكاراً في الشراكة مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية لتأمين التحسينات في الإنتاجية أو النتائج الاجتماعية، وتبحث الجلسة السبل المتاحة أمام القطاع العام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إحداث تغيير إيجابي، وتخصص الجلسة الرابعة لحوار القادة العالميين.
جاء ذلك خلال عقد أول لقاء خاص بالمنتدى يوم أمس الخميس بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل وعضو مجلس إدارة الغرفة رئيس المنتدى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والذي كشف أيضاً أبرز المتحدثين في نسخة المنتدى لهذا العام، وفي مقدمتهم فخامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان، و النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية فيكتور زوبكوف، والأمير أندرو دوق يورك، ورئيس مجلس إدارة بنك UBS كاسبر فليغر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل ونائب الرئيس للهندسة بجوجل نيسون مشتوس، وعدد من الشخصيات المعروفة من زعماء العالم وصناع القرار الاقتصادي.
فيما تحمل الجلسات العلمية في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى الاثنين 16 /4/ 1432ه (رسم مستقبل المملكة اليوم واستغلال طاقات الاقتصاد السعودي حيث تركز الجلسة الأولى من خلال عنوان (المواطنة الناجحة.. بناء طبقة وسطى مستقرة وناجحة) على الصحة المستقبلية لأي اقتصاد وارتباطها بحجم وتطور الطبقة الاجتماعية الوسطى لأنها تمثل عادة الشريحة الأكبر في المجتمع من الموظفين والمستهلكين على حد سواء.
ومثلت هذه الطبقة تاريخياً المحرك الرئيسي للتطور في البلدان المتقدمة، وكذلك الأمر بالنسبة للنهوض الذي تشهده الصين والبرازيل والهند في الآونة الأخيرة كلاعبين أقوياء على الساحة الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة والسريعة إلا أن المملكة العربية السعودية لن تتمكن من تحقيق طموحاتها الاقتصادية إلا برعاية وتنمية الطبقة الوسطى فيها كما ستناقش هذه الجلسة التحديات والفرص المتعلقة بالطبقة الوسطى في المملكة.
وتعمل الجلسة الثانية تحت عنوان (أولوية الإنتاجية : تسخير التكنولوجيا لتلبية حاجة المملكة إلى الإنتاجية) حيث ترى أن الإنتاجية كانت على الدوام المحرك الرئيسي بعيد المدى في تطور ورفاهية أي بلد حيث أنها تشكل الركيزة الأساسية للنمو وتكوين الثروات وفي حين تعاني الدول المتقدمة من انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة القوى العاملة.
وتبرز الجالسة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من نمو كبير تحركه قوة سكانية عاملة أكثر شباباً وأضخم عدداً ومن هذا المنطلق فإن للقوى العاملة السعودية دور حاسم في المزيد من دفع عجلة الاقتصاد في المملكة ولاسيما حين يواجه منافسة من العمالقة الاقتصاديين الجدد مستكشفة الجلسة باستكشاف الفرص المتاحة أمام المملكة لزيادة إنتاجية قواها العاملة.
وخصصت الجلسة الثالثة تحت عنوان (الكوارث : تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للتعامل مع الكوارث الطبيعية) مسلطة الضوء على العهود الأخيرة التي أصبحت الكوارث الطبيعية وآثارها الاقتصادية فيها أكثر عنفاً وتدميراً.
وتبين الجلسة أنه في ظل التغيرات المناخية والبيئية الحادة الجديدة فإن الدول والمدن ذات البنية التحتية المتينة القادرة على التخفيف من آثار الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية سوف تتمكن من التفوق على نظرائها من خلال اجتذابها رؤوس الأموال وأصحاب المواهب ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تعمل المملكة على تطوير البنية التحتية الضرورية التي تمكنها من مواجهة التغيرات المناخية الحادة وتعمل هذه الجلسة على استكشاف الفرص المتاحة أمام المملكة لتعزيز استعداداتها البنيوية.
ويتصدر بناء مجتمع مستقر ومزدهر أعمال اليوم الثالث والأخير لفعاليات المنتدى الثلاثاء 17/4/1432ه من خلال الجلسة الأولى حول ريادة التمويل الإسلامي وكون المملكة في صدارة المشهد العالمي للتمويل الإسلامي مقدرة قطاع التمويل الإسلامي العالمي حالياً بأكثر من تريليون دولار ولكنه ما يزال يمثل 1% فقط من المشهد المالي العالمي ومن المتوقع لهذا القطاع في العقد القادم أن يصل إلى مرحلة النضج بحيث يمتد نشاطه وتأثيره إلى مجالات مثل الأسهم الخاصة وتمويل الشركات وكذلك على مستوى الدولة.