حذر وزير الزراعة الفرنسي الأممالمتحدة من اندلاع اعمال شغب حول العالم بسبب زيادات حادة في اسعار الغذاء على غرار تلك التي حدثت قبل ثلاث سنوات. وكان برونو لومير يتحدث في الجمعية العامة بعدما اعلنت منظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) في وقت سابق من هذا الشهر ان مؤشر اسعار الغذاء ارتفع للشهر السابع على التوالي في يناير كانون الثاني ليصل الى أعلى مستوى مسجل. ومعلنا ان تقلبات اسعار الغذاء "لا يمكن احتمالها" بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على السواء قال لومير "انها تعرضنا مرة اخرى لخطر اعمال شغب من جانب الجوعى مثل تلك التي شهدها عدد من الدول في 2008." وفي ذلك الوقت اندلعت اعمال شغب في دول في انحاء متفرقة من العالم مثل مصر والكاميرون وهايتي. وكان لومير يحدد للجمعية العامة جدول الاعمال الذي تقترحه فرنسا لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة والتي تتولى رئاستها حاليا. ومن بين اهداف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السيطرة على اسعار السلع الاساسية المتقلبة. ويلقى باللوم في زيادات الاسعار على تقلبات الاحوال الجوية وزيادة عدد السكان وفقدان أراض زراعية لكن لومير قال إنها تتفاقهم بسبب المضاربات ونقص المعلومات بشأن مخزونات السلع الاساسية وقرارات مفاجئة لدول بوقف الصادرات. وقال الوزير -الذي نشرت البعثة الفرنسية لدى الاممالمتحدة كلمته التي القاها في جلسة مغلقة للجمعية العامة- ان باريس تقترح سلسلة اجراءات من بينها استثمارات عامة في الزراعة حول العالم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص. وتعهدت قمة مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى التي عقدت في لاكويلا بايطاليا في 2009 بجمع 20 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتعزيز تطوير الزراعة لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إنه تم صرف حوالي ملياري دولار فقط مع امل ضئيل في صرف المزيد في الاجل القصير بينما تقلص الدول المتقدمة ميزانياتها. وقال لومير ان هناك حاجة ايضا إلى تنظيم أسواق السلع الاولية الدولية لكنه اضاف أن هذا يعني تطوير عملياتها وليس "مقاتلة السوق." "نحن لا نرغب في العودة الى اقتصاد زراعي موجه." وقال لومير في مؤتمر صحفي إن الولاياتالمتحدة قطعت بالفعل شوطا بعيدا في تنظيم السوق من خلال قانون دود-فرانك الذي بدأ سريانه العام الماضي والذي يتضمن بنودا غير موجودة حتى الآن في الاتحاد الأوروبي.
