اتفاق تاريخي بين دول العشرين لمكافحة تقلب أسعار الغذاء

توصل وزراء الزراعة للدول الأعضاء في مجموعة العشرين أمس إلى خطة توافقية لمعالجة مشكلة تقلب أسعار الأغذية، وتحسين مستوى الأمن الغذائي.
وقال وزير الزراعة الفرنسي برونو لومير الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجموعة العشرين في ختام الاجتماع "اليوم هو يوم عظيم، لقد توصلنا إلى اتفاق تاريخي".
ويشمل الاتفاق الذي جاء في ختام محادثات استمرت يومين في باريس، زيادة الناتج الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع القيود المفروضة على تصدير الأغذية التي يتم شراؤها لأغراض إنسانية، وإقامة نظام معلومات للسوق الزراعية الدولية. وأوضح لومير أنه يتعين على "مجلس الأمن الزراعي" أن يتجنب تجدد ارتفاع أسعار القمح كما حصل عندما أوقفت روسيا من جانب واحد العام الماضي صادراتها من القمح بسبب الجفاف.
وعرضت فرنسا خطة عمل تقوم على خمس ركائز هي: إعادة الاستثمار في الزراعة العالمية من أجل "إنتاج أكثر وافضل"، وزيادة الشفافية في الأسواق وتحسين التنسيق الدولي للوقاية من الأزمات وإدارتها، وتطوير أدوات إدارة الخطر المرتبط بتقلب الأسعار الزراعية وضبط أسواق مشتقات المواد الأولية الزراعية.
وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار الحبوب بشكل كبير في الأسواق العالمية. ويعاني حوالى 900 مليون شخص اليوم من سوء التغذية.
وقرر الوزراء زيادة الإنتاج الزراعي العالمي عبر السعي إلى تحسين الإنتاجية في مجال زراعة القمح بحسب البيان الختامي للاجتماع.
وأضاف النص أنه "من أجل توفير الغذاء لسكان العالم الذين سيتجاوز عددهم تسعة مليارات نسمة في 2050، سيتعين زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 70% من الآن وحتى ذلك الوقت". وبشأن شفافية المخزونات الزراعية التي تبدي الهند والصين ريبتهما حيالها، معتبرتين أن هذه المعلومات إستراتيجية، ستضع مجموعة العشرين نظاماً معلوماتياً حول الأسواق يطلق عليه اسم "اميس". وتهدف قاعدة المعطيات إلى تشجيع الدول على تقاسم معطياتها وعلى تحسين أنظمة المعلومات القائمة فيما بينها.
ومساء أول من أمس، دافع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن ضبط أكبر للأسواق الزراعية. وقال إن "سوقاً غير منضبطة ليست سوقاً وإنما هي نوع من الحظ حيث تبتسم الثروة للأقل أهلية لها".
والاتفاق الذي تم تبنته المجموعة أمس "يشجع بقوة وزراء مالية مجموعة العشرين على اتخاذ الإجراءات المناسبة لعملية ضبط أفضل".
ورداً على الانتقادات المتعلقة بعدم كفاية إجراءات مكافحة المضاربات المتوقعة، قال لومير "لو لم يتفق وزراء الزراعة، لما حصل شيء على الإطلاق". مبيناً أن هذا الاتفاق يشكل مرحلة أولى.