مباشرة تنفيذ القرارات التاريخية لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين تنظم الأسواق الزراعية

اتفاق حول خطة عمل لمكافحة تقلب أسعار المنتجات الزراعية

يباشر مختصون تنفيذ ماتم اتخاذه من قرارات تاريخية متعلقة بالقطاع الزراعي بإقامة نظام معلومات للسوق الزراعية للإسهام في إيجاد الشفافية، حيث اتفق وزراء الزراعة بمجموعة العشرين على الصيغة النهائية المقترحة لذلك.
وستكون نافذة عقب اعتمادها من قبل زعماء دول المجموعة في القمة المقبلة في نوفمبر 2011 بمدينة كان جنوب فرنسا.وتحتوي خطة العمل على 52 فقرة.
كما تم الاتفاق على مبادرة لزيادة الأبحاث في تطوير القمح. حيث ستكون مكملة للمنشآت البحثية في العالم. مثل مجموعة الس جي آر التابعة للبنك الدولي وغيرها.
وفي هذا الاطار، قال وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم الذي راس وفد المملكة : إن اجتماعات وزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين خلصت إلى الاتفاق على تنظيم سوق الاتجار بالسلع الغذائية.وبين في تصريح أن المقصود بتنظيم السوق هو موضوع المضاربات في صناديق استثمارية في شراء وبيع المحاصيل الزراعية. وأوضح " أن موضوع المضاربات في السلع الغذائية عليه ملاحظات كبيرة من كثير من الدول، لكن هناك من يرى أن المضاربات وسيلة لدعم إنتاجية القطاع الزراعي فيجب علينا عدم تقييد المضاربات".وأضاف " أنه من أجل الوصول لحل وسط تم الاتفاق على تنظيم سوق الاتجار بالسلع الغذائية. معللاً ذلك بأن وجود التظيم والرقابة يقللان من احتمال وجود خلل، وذكر بأزمة سوق العقار في أمريكا وقال "لا نرغب في أن يحصل نفس الشيء في السلع الغذائية، مؤكداً أن أكبر سبب نتج عنه زيادة اسعار الغذاء هو المضاربات وهذه مشكلة".
بائع هندي يعاين منتجاته الزراعية
وأكد أهمية موضوع الأمن الغذائي قائلاً "إن المشكلة يمكن ملاحظتها عندما تتكلم المنظمات الدولية عن ألف مليون إنسان في العالم ينامون جياعًا. وعندما نرى أسعار الغذاء ترتفع بدون أن يكون هناك مبررات واضحة".وأشار إلى أن موضوع الأمن الغذائي طرح منذ عام 2008 واتضح أنه كان له تأثير على الاستقرار الأمني في بعض الدول.وأعلن عن الصيغة النهائية لخطة العمل لمواجهة تقلب أسعار السلع الغذائية وتم تبنيها من قبل وزراء زراعة دول مجموعة العشرين.
وقد توصلت مجموعة العشرين /أكبر اقتصادات العالم/ إلى اتفاق حول خطة عمل لمكافحة تقلب أسعار المنتجات الزراعية.
وفي ختام الاجتماع الزراعي الذي ترأسته فرنسا قال وزير الزراعة الفرنسي برونو لومير إنه يتعين مبدئيا على مجلس الامن الزراعي ان يتجنب تجدد ارتفاع أسعار القمح كما حصل عندما اوقفت روسيا من جانب واحد العام الماضي صادراتها من القمح بسبب الجفاف.
وقد عرضت فرنسا خلال الاجتماع خطة عمل تقوم على خمس ركائز هي إعادة الاستثمار في الزراعة العالمية من أجل انتاج أكثر وأفضل، وزيادة الشفافية في الأسواق، وتحسين التنسيق الدولي للوقاية من الازمات وادارتها، وتطوير أدوات إدارة الخطر المرتبط بتقلب الاسعار الزراعية، وضبط أسواق مشتقات المواد الاولية الزراعية.وقرر الوزراء زيادة الانتاج الزراعي العالمي عبر السعي على سبيل المثال إلى تحسين الانتاجية في مجال زراعة القمح إلى جانب زيادة الانتاج الزراعي بنسبة 70 بالمائة.