استكمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد

رأس معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور احمد بن محمد السالم مساء أمس أعمال جلسة العمل المسائية المخصصة لبحث جريمة الفساد كظاهرة دولية عابرة للحدود وطرق مكافحتها وذلك في اطار أعمال القمة الدولية الثانية عشرة حول الجريمة العابرة للحدود التي تستضيفها جنيف .وقدم معاليه خلال الجلسة شرحا مفصلا عن جهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد حيث اكد معاليه ان المملكة انطلاقا من تعاليم الشريعة الاسلامية بادرت الى وضع تدابير وطنية تكفل تحصين المجتمع ضد الفساد وكشف مرتكبيه ومحاسبتهم وتعزيز التعاون مع غيرها من الدول في سبيل مكافحته، وقال إن المملكة تعد من أوائل الدول التي بادرت الى مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، حيث اصدرت في عام 1961 م نظام / محاكمة الوزراء / بموجب المرسوم الملكي رقم 88 ، وتبع هذا النظام إقرار منظومة من التشريعات كنظام مكافحة التزوير في عام 1961م ونظام تأديب الموظفين في عام 1971 ونظام مكافحة الرشوة في عام 1992 التي تهدف في مجموعها إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وبين الدكتور السالم أن مجلس الوزراء في اطار مواصلة الدولة جهودها في مكافحة الفساد الاداري والمالي أقر في عام 2004م الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أكدت على مبدأ مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعة ومركزه عن المخالفات واوجه القصور، وهدفت إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية، والأجتماعية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، مفيدا بأن الجهات المختصة تعكف في الوقت الحاضر على استكمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد، باعداد مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام بما يتواكب مع المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية في هذا الشأن، متوقعاً صدور هذا النظام في القريب العاجل.