وزراء داخلية دول جوار العراق في ختام اجتماعهم بالمنامة .. التأكيد على وحدة وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه ودعم استقراره

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول جوار العراق أمس أعمال اجتماعهم السابع في المنامة. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وفي بداية الجلسة الختامية، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز كلمة جاء فيها : «أقدم شكري لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ومعالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، ومنسوبي وزارة الداخلية في البحرين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
كما أشكر معالي وزير الداخلية التركي بشير اتالاي على دعوته لعقد الاجتماع المقبل في بلاده. من المهم جدا أن نتفاعل مع العراق الشقيق فيما يجب أن يقدم للعراق من دعم للوصول إلى الاستقرار الذي ينشده شعب العراق كما نرجو أن تتشكل الحكومة قريبا يرتضيها جميع الأطراف في العراق ونتمنى أن لا يشكل انسحاب القوات الأمريكية من العراق إلى وضع أسوأ بل بالعكس نريد وضعا أفضل، وهذا لا يتأتى إلا بتحمل دول الجوار مسؤولياتهم وعدم التدخل في شؤون العراق بأي صفة كانت إلا ما يطلبه العراق، وأصبح لزاما علينا أن نعنى بكل شؤون العراق لأن هذا ينعكس على النواحي الأمنية فإذا لم يتكون في العراق قدرات أمنية فاعلة تستطيع أن تضع حدا لهذه التصرفات وتحقق الأمن الشامل في جميع أنحاء العراق وتعيد الوحدة الوطنية وتفضيل العراق على أي توجهات أخرى وأن تكون التصرفات وفق القانون العراقي وأن نجد الحكومة العراقية تتجه لمعالجة السلبيات التي حصلت في الفترة الماضية وتحويلها إلى إيجابيات».
كأشقاء للعراق ولأن العراق دولة عربية مسلمة ودولة عريقة وليست حديثة وشعبها متضامن في كل العقود التي مرت فإنه لم يمر على العراق وضع أسوأ مما هو عليه الآن ومن حق شعب العراق أن يعود إلى ما كان عليه وأن يتطلع إلى الأفضل فالعراق دولة قادرة بإمكانياتها البشرية أن تكون من أفضل الدول بالمنطقة ونتمنى أن نرى حكومة تعمل من أجل العراق وفي نفس الوقت تقوي علاقاتها بدول الجوار وبغيرها من الدول العربية والإسلامية والدولية وأن تعود العراق كما كانت وأن يتحقق فيها الأمن والاستقرار ومعالجة ما نتج عن هذه المرحلة التي نرجو أن لا تتكرر لا في العراق ولا في أي دولة من دول المنطقة ثم يجب أن يكون هناك قناعة وإصرار على الاحترام المتبادل لكل دولة وإيجاد الاتفاقيات التي تحقق التعاون ليس فقط في المجال الأمني بل في كل المجالات لأن أي خلل في جانب من جوانب الحياة لا بد أن ينعكس على النواحي الأمنية.
العراق فيه شعب قادر ورجال قادرين على تحمل المسؤوليات ونتمنى في فترة قادمة أتمنى أن لا تطول أن نجد أجهزة أمنية قادرة على أن تحقق الأمن لجميع أنحاء العراق وقواته المسلحة قادرة على الدفاع عن العراق ونشاط اقتصادي ينمو ويتطور وترابط اجتماعي بين المواطنين وجعل خدمة الوطن والإخلاص إليه هو الأول قبل كل شيء «.
بما أن اجتماعنا اجتماع أمني ومسؤولياتنا مسؤوليات أمنية فعلينا واجب كبير أن نقوم بكل ما يتعلق بالأمن في موقف وتعاون أمني يفيد العراق ويساعد في قدراته الأمنية إن شاء الله.
يجب علينا أن نحس فعلا أننا قدمنا شيئا من أجل العراق واستقراره. وطالب سموه بتشكيل سكرتارية في القريب العاجل لتنسيق وتنظيم الاجتماعات المقبلة.
ورفع سموه باسمه واسم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية المشاركون في الاجتماع برقية شكر وتقدير لجلالة ملك البحرين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما قدم سمو النائب الثاني شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول جوار العراق وممثلي جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي والأمم المتحدة وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب. وقد صدر في ختام الاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق البيان التالي: بناء على الدعوة الكريمة من مملكة البحرين الشقيقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول جوار العراق انعقد الاجتماع الوزاري السابع في المنامة - مملكة البحرين بتاريخ 13 /10 /1431ه الموافق 22 /9 /2010م بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية المملكة الأردنية الهاشمية - الجمهورية الإسلامية الإيرانية - مملكة البحرين - الجمهورية التركية - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العربية السورية - جمهورية العراق - دولة الكويت - جمهورية مصر العربية وبمشاركة ممثلي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
واستعرض أصحاب السمو والمعالي الوزراء ما تم إنجازه من القرارات والتوصيات الواردة في البيانات الختامية للاجتماعات الوزارية السابقة . وقد أشاد أصحاب السمو والمعالي الوزراء بنجاح الانتخابات النيابية الديمقراطية التي شهدها العراق في السابع من شهر آذار (مارس 2010م ) الماضي والدور المتميز للقوات الأمنية العراقية في إنجاحها وأكدوا على أن عملية تشكيل حكومة عراقية تمثل أطياف المجتمع العراقي هي أمر داخلي تقرره القوى السياسية العراقية وفقاً لمصالح الشعب العراقي وأن الإسراع في تشكيلها يعد مطلباً وطنياً وإقليمياً ودولياً . وأعربوا عن ارتياحهم لتنامي القدرات الأمنية العراقية وانسحاب القوات المقاتلة الأمريكية من العراق وتسلم قواته الوطنية للملف الأمني والسير قدماً باتجاه تعزيز هذه القدرات بما يلبي متطلبات أمن واستقرار العراق ودفع مسارات التنمية وبما يؤمن تحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود للشعب العراقي الذي عانى الكثير من الجرائم الإرهابية . وأدان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بشدة التصرف المشين بالإساءة إلى نسخ من المصحف الشريف وهو كتاب الله المنزل على خاتم الأنبياء و المرسلين الذي جاء بالحق والهدى والنور والخير للبشرية جمعاء وأشادوا بالدور المعارض لهذه الأفعال المتطرفة . كما أدان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول جوار العراق الأعمال الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين وأشادوا بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية في كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمنها واستقرارها وأكدوا على الوقوف والتضامن مع مملكة البحرين ودعمهم وتأييدهم المطلق لكافة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تلك الأعمال الإرهابية وكافة أنواع التحريض والتخريب التي من شأنها زعزعة النظام العام والاستقرار واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين.
كما أدان أصحاب السمو والمعالي الأعمال الإرهابية التي وقعت في العراق ودول الجوار والتي عرضت المواطنين الأبرياء للخطر وتلحق الضرر بالممتلكات وتؤثر سلباً على النظام العام والقانون والإشادة بالتدابير التي اتخذتها في مواجهة تلك الأفعال .
وبعد استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع اتفق أصحاب السمو والمعالي على ما يلي:
1 - التأكيد على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وهويته العربية والإسلامية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه ومباركة ممارسة دوره الإيجابي على الصعيد العربي والإقليمي والدولي .
2 - الإشادة بالتعاون المثمر والبناء والتنسيق بين العراق ودول الجوار والذي انعكس على تحسن الوضع الأمني في العراق والمنطقة وتجديد الاجتماع لمساندته التامة والشاملة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله.
3 - إدانة كافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المواطنين العراقيين وممتلكاتهم والبنى التحتية لمؤسسات الدولة العراقية .
4 - التأكيد على توصيات الاجتماعات السابقة والتي تدعو إلى منع استخدام أراضي العراق أو دول الجوار كمقر لتدريب أو إيواء أو تمويل أو دعم العناصر الإرهابية أو ممر لارتكاب الأعمال الإرهابية داخل أراضي العراق ودول الجوار .
5 - التأكيد على تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين العراق ودول الجوار في المواضيع الأمنية المشتركة وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الأمني (الثنائي أو متعدد الأطراف) والتشجيع على توقيع المزيد من تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم دعماً لتحقيق الاستقرار في العراق ودول الجوار .
6 - تكليف لجنة من المختصين من وزارات داخلية العراق ودول الجوار لإعادة تقييم التعاون الأمني الحالي فيما بينها بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.
7 - عقد اجتماعات نصف سنوية أو فصلية لضباط الاتصال لدى العراق ودول الجوار مع تحديد وسائل الاتصال بهم للاتفاق على تبادل المعلومات بشكل فعال .
8 - التأكيد على عدم تجاوز العلامات الحدودية والتي تعتبر الحد الفاصل بين العراق ودول الجوار احتراماً لسيادة كل دولة وتفادياً لأي احتكاك قد يقع بين الدوريات على الحدود المشتركة .
- الإشادة بإجراءات دول الجوار التي لديها حدود برية مشتركة مع جمهورية العراق (المملكة الأردنية الهاشمية - الجمهورية الإسلامية الإيرانية - الجمهورية التركية - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العربية السورية - دولة الكويت ) في تعزيز أمن الحدود مع العراق ومن ذلك ما قامت به مؤخراً المملكة العربية السعودية بإنشاء السياج الأمني الحدودي على طول حدودها مع العراق والذي يشتمل على أحدث أنظمة المراقبة والسيطرة الحدودية مما أدى إلى الحد من عمليات التسلل والتهريب بنسبة عالية بالرغم من أنه لم يستكمل بعد ولم تعمل أجهزة المراقبة والتحكم بكامل طاقتها .
10 - الإشادة بالتسهيلات التي قدمتها دول الجوار للأشقاء العراقيين الذين أجبرتهم ظروف العراق على مغادرته بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة.
11 - تعزيز الآليات الدبلوماسية والقانونية والأمنية لتسليم العناصر الإرهابية التي يثبت تورطها بارتكاب جرائم إرهابية داخل أراضي العراق أو دول الجوار إلى الدول الطالبة منها وذلك للحد من النشاطات الإرهابية والحيلولة دون إفلات العناصر الإرهابية من قبضة العدالة بما لايتعارض مع الدساتير والأنظمة والقوانين الداخلية في كل دولة.
12 - التأكيد على ضرورة تبادل المعلومات عن النشاطات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة جمهورية العراق ودول الجوار بما يضمن عدم وقوع الأعمال الإرهابية فيها وتشكيل لجنة تعقد اجتماعا سنويا أو كلما دعت الحاجة للمختصين لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب.
13 - التأكيد على منع نشر الأفكار الإرهابية أو أفكار التطرف الطائفي التي تحرض على العنف والإرهاب عبر مختلف الوسائل وفقا للأنظمة والقوانين المرعية في كل دولة.
14 - استمرار تقديم الدعم اللازم لتدريب أجهزة الشرطة العراقية وتنمية قدراتها وفقا لإمكانيات كل دولة من دول الجوار.
15 - العمل على إغلاق المنافذ الحدودية غير الرسمية بين العراق وبعض دول الجوار والتي تستغل لأغراض التهريب وتلحق ضررا بالأمن والاقتصاد للجانبين.
16 - التأكيد على التعاون المشترك للسلطات الحدودية لدول الجوار مع السلطات الحدودية العراقية في القبض على المتسللين من العناصر الإرهابية والمهربين.
17 - التأكيد على الدول التي لم تصادق على بروتوكول جدة 2006 إلى سرعة المصادقة عليه وتجديد العمل به لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من تاريخ انتهاء العمل به.
18 - مواصلة التصدي للمحاولات الرامية للإساءة للإسلام من خلال ربطه بظاهرة الإرهاب والتأكيد على مبادئ الدين الإسلامي التي تدعوا للمحبة والتسامح وإرساء السلم والأمن في المجتمعات البشرية.
19 - تقدير الجهود المبذولة من قبل منظمات الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية لدعم الأمن والاستقرار في العراق.
20 - الترحيب بالدعوة المقدمة من معالي بشير اتالاي وزير الداخلية في جمهورية تركيا لعقد الاجتماع الثامن لوزراء داخلية دول جوار العراق العام القادم.
وقد رفع أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول جوار العراق في ختام أعمال اجتماعهم برقية شكر وتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه على استضافة المملكة لأعمال الاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق ونجاح أعماله. حضر الجلسة الختامية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز والوفد الرسمي المرافق لسمو النائب الثاني.