ارتفاع نسبة النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن المسؤولات عن الإنفاق الأسري

أظهر مؤشر ماستركارد العالمية لتقدم المرأة، بأن النساء في المملكة العربية السعودية لا تشعرن بأنهن تتمتعن بسلطة واسعة. فقد شهدت المملكة العربية السعودية تراجعاً في عدد النساء اللواتي تعتبرن بأنهن من يتخذ القرارات المالية في أسرهن، حيث أشارت 26% من المستطلعات هذا العام بأنهن مسؤولات عن الإنفاق الاسري، مقارنة مع 59% في العام الماضي. يُذكر بأن النتائج الإجمالية للمؤشر تراجعت أيضاً من 88.40 في العام الماضي، إلى 81.41 هذا العام.
ومع ذلك نسبة أكبر بكثير من النساء يرين أنفسهن بمواقع إدارية (140 إمرأة لكل 100 رجل في مختلف أنحاء المنطقة مقارنة مع 90 إمرأة لكل 100 رجل في العام 2009). يقيس مؤشر ماستركارد العالمية لتقدم المرأة، المستوى الإجتماعي والإقتصادي للنساء بالنسبة إلى الرجال وذلك بإستخدام أربعة مؤشرات أساسية:
ويستند مؤشران على مصدر البيانات الواردة من مكاتب الإحصاءات الوطنية، وهما يُظهران نسبة مشاركة النساء مقابل الرجال في القوى العاملة والتعليم العالي، كما يستند المؤشران الآخران على بيانات المسح، ويقيسان نسبة مفهوم النساء مقابل الرجال المستطلعين في ما خص تبوئهن لمناصب إدارية في العمل وكسب دخل فوق المتوسّط. هذه العوامل غير الموضوعية هي مقياس لمدى شعور المستطلعين بتمتعهم بالسلطة والقيمة في العمل.
نتائج المؤشر المحتسبة من المؤشرات المذكورة أعلاه، تُظهر مدى إقتراب أو إبتعاد النساء في كل سوق عن تحقيق المساواة الإجتماعية الإقتصادية مع الرجال. فتسجيل نتيجة أقل من مئة يُشير إلى عدم المساواة بين الجنسين بما يكون لصالح الذكور، فيما تُشير نتيجة أعلى من مئة إلى عدم المساواة لصالح النساء. أما تسجيل نتيجة مئة فهو يُشير إلى المساواة بين الجنسين. يُشار إلى أن المؤشر والتقارير المرافقة لا تمثل الأداء المالي لشركة ماستركارد.
وفي المملكة العربية السعودية ارتفعت بشكل طفيف نسبة النساء مقابل الرجال في ما يتعلّق بنسبة المشاركة في القوى العاملة (24 في العام 2009 مقابل 25 في العام 2010)، فيما تراجعت نسبة متابعة التعليم العالي (136 في العام 2009 إلى 132 في العام 2010) مقارنة مع العام الماضي.
وتعتبر هذا العام نسبة أقل بكثير من النساء مقابل الرجال أنهن يحققن دخلاً فوق المتوسط (29 إمرأة مقابل 100 رجل، مقارنة مع 104 سيدات مقابل 100 رجل في العام 2009).
كذلك تراجعت نتائج المؤشر الإقليمية عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط بشكل طفيف، من 89.74 في العام 2009 إلى 80.72 هذا العام، حيث شهدت خمس من بين ست أسواق في الشرق الأوسط 1 تراجع في نتائجها. يُذكر بأن المملكة تحتل المركز الرابع في الشرق الأوسط.
وتعليقاً على هذه النتائج قال السيد الحميدي العنزي نائب الرئيس ومدير ماستركارد العالمية في المملكة العربية السعودية: " تظهر نتائج المؤشر ارتفاع عدد النساء السعوديات اللاتي يرين أنفسهن في مناصب إدارية. ومن المشجع أن نرى أن التحسن في هذا المجال. يسر ماستركارد أن تقدم واحد من أكثر المؤشرات شمولية في المنطقة، ويعد هذا اظهاراً لالتزامنا بأن نكون مصدراً موثوقاً للمعرفة. وتقدم نتائج هذا المؤشر نظرة معمقة حول تطلعات المستهلكين ووضع النساء الاقتصادي والاجتماعي."
وكانت أربع من بين ست أسواق شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط، قد سجلت ارتفاعاً في عدد النساء اللواتي يعتبرن انهن المسؤولات عن اتخاذ أبرز القرارات المالية في أسرهن، حيث سجلت ارتفاعاً هاماً كل من قطر (+ 26.6) والكويت (+14.5 نقطة مئوية). من جهتها شهدت الممكلة العربية السعودية (- 33.1 نقطة مئوية) والامارات العربية المتحدة (- 30.1 نقطة مئوية).
في المقابل إرتفعت نسبة الرجال الذين يعتبرون أنفسهم المسؤولين عن إتخاذ القرارات المالية الهامة في أسرهم، وذلك في جميع الأسواق التي شملها الإستطلاع بإستثناء المملكة العربية السعودية ( -2.2 نقطة مئوية) والإمارات العربية السعودية (- 7.5 نقطة مئوية) مقارنة مع العام الماضي.