الطبقة المتوسطة في البرازيل تبني أحلامها على الائتمان

تعد مديرة المنزل ليونيديس دي مورايس جزءا من الطبقة المتوسطة الصاعدة التي تغذي الصحوة الاقتصادية في البرازيل لكن حاول أن تخبرها هذا.
فعلى غرار الكثير ممن يتمتعون بنفس معدل دخلها تعيش بالكاد حياة غير مستقرة تسلط الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها طفرة متنامية في الائتمان الشخصي في البلاد التي ما زالت تعاني بعض اكبر معدلات التفاوت الاجتماعي. إنها في السادسة والستين من العمر وتستقل حافلتين وقطارا في رحلة يومية مدتها ساعتان من الأطراف الفقيرة لريو دي جانيرو الى وسط المدينة. وتضحك من فكرة أنها جزء من أي طبقة متوسطة.
وتمزح قائلة "تعني الطبقة الفقيرة... الأوضاع صعبة. بدون الوظائف الإضافية يجوع العمال." ومثل الكثيرين ممن ينتمون "للطبقة ج" وتعريفها أنها الطبقة التي تنتمي اليها الأسر التي تتراوح دخولها بين 726 و 1195 ريالا برازيليا " 457 الى 753 دولارا" شهريا لجأت دي مورايس للتقسيط لشراء سلع معمرة مثل اول غسالة ملابس حصلت عليها.
وفي حين ترفض استخدام بطاقات الائتمان هناك كثيرون ممن لا ينهجون نهجها وقد ازدادت المخاوف من أن الطبقة المتوسطة الجديدة ربما تكون مهددة بالإفلاس. وقال نيلسون دي اوليفييرا الباحث في معهد فيرناند براودل للاقتصاد العالمي في ساو باولو "درجة عدم الاستقرار والعرضة للخطر هائلة."
وفي وقت تعاني فيه الولايات المتحدة اكبر اقتصاد في العالم من الإفراط في الاقتراض مما عرضها لإخفاقات يخشى محللون من أن العواقب ربما تكون أسوأ في البلاد التي ما زالت تتسم بانتشار الفقر على نطاق واسع وتفاوت الدخول. وتقول مؤسسة سيتيليم المتخصصة في أبحاث المستهلكين إنه على مدار العامين المنصرمين صعد اكثر من 23 مليون شخص من الطبقتين "د" و"و" الى الطبقة "ج" في البرازيل وهو أمر ساعد عليه ارتفاع في الحد الأدني للرواتب فضلا عن برامج حكومية حيث تتمتع البرازيل بأسعار مرتفعة للسلع وعملة مستقرة وتضخم مروض. كما تسنى للكثير منهم الحصول على قروض عقارية وقروض للمستهلكين وبطاقات ائتمانية وهي امتيازات لم يكن يتمتع بها الا الأثرياء حتى وقت ليس ببعيد.
وتقول نيلزا رودريجيز " 45 عاما" التي تعمل في رعاية المرضى ببلدة بيلو هوريزونتي إنها تملك الآن جهاز تلفزيون ومشغل أقراص فيديو رقمية وميكروويف وأشارت بفخر الى أن ثلاجتها من نفس ماركة ثلاجة رئيسها. وذكرت مؤسسة سيتليم أن عدد بطاقات الائتمان في البرازيل ارتفع بنسبة 91 في المئة بين عامي 2002 و 2006 فيما زادت القروض الشخصية الى 12،3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقتربة من مستويات الولايات المتحدة البالغة 18 في
المئة. ويساور بعض المحللين القلق من أن عبء معدلات الفائدة من دفعات الأقساط المتعددة يمكن أن يسفر عن خليط خطير في البلاد التي ما زال بها الكثيرون ممن يعانون الأمية المالية.
وقال تشارلز لطفي رئيس الغرفة التجارية في بيلو وريزونتي "يجب أن نكون شديدي الحرص مع الائتمان. على المستهلكين أن يفكروا مرتين قبل أن يأخذوا على عاتقهم التزاما."
ومضى يقول "بالنسبة لرجال الأعمال من الأهمية بمكان أن يستهلك الناس لكن يجب أن يكون استهلاكا مستديما...
لأن التضخم موجود بالفعل ومخالبه جاهزة."
من شاطيء كوباكابانا في ريو دي جانيرو الى شوارع العاصمة برازيليا يوزع الباعة كتيبات على المارة مما يعدهم "بالمال السريع" بحروف كبيرة.
ويستطيع المستهلكون شراء اي شيء من الثلاجة الى البقالة على خمسة أو 20 قسطا بينما تحتاج حتى اكثر العيون حدة الى نظارات لترى السعر الإجمالي المكتوب بخط صغير للغاية.
وكثيرا ما ينتهي الأمر بالمستهلكين وقد دفعوا ضعف الثمن مقابل سلعة ما من خلال خطط للتقسيط على فترات طويلة بمعدلات فائدة تصل الى 31 في المئة في العام.
وتشير بيانات البنك المركزي الى أن عدد الأشخاص المدينين باكثر من خمسة آلاف ريال برازيلي ارتفع بنسبة نحو 47 في المئة منذ ديسمبر كانون الأول عام 2005 فيما زاد الإقراض العقاري رغم أنه يأتي من قاعدة منخفضة بنسبة 26،5 في المئة في الأشهر الاثني عشر حتى مايو ايار.
في الوقت نفسه فإن معدلات التخلف الفردي عن السداد ارتفعت ارتفاعا طفيفا لتصل الى 7،27 في المئة في مايو من . العام الحالي مقابل 5،95 في المئة في نفس الشهر من عام 2001
ويقول ريكاردو اموريم المدير التنفيذي للأسواق الصاعدة في بنك وست ال بي في نيويورك إن دين الأسر البرازيلية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الذي اقترب من 7،5 في المئة ما زال أقل من مناطق أخرى خاصة الاقتصادات المتقدمة اذ تتجاوز النسبة 50 في المئة.
لكن قلة الوعي بكيفية إدارة الدين في البرازيل تعني أن من المرجح أن يتضرروا اذا فقدوا وظائفهم او ارتفعت معدلات الفائدة اكثر من هذا.
وقال ستايل رياني الذي يرأس وكالة لحماية المستهلك في بيلو هوريزونتي "يلجأ الشخص الى بطاقات الائتمان وكثيرا ما يكون لا يعلم كيف تدار معتقدا أنه يقلل من القيمة "المدين بها" لكن في الواقع أن الدين المتبقي يتزايد." وأطلقت الوكالة حملة تحت شعار "لنحيا بدون دين" لتوجيه النصح للمستهلكين في المدينة بشأن مخاطر الاقتراض اكثر من اللازم وهي التحذيرات التي كررتها دي مورايس مديرة المنزل في ريو.
وقالت "العامل بأجر لا يستطيع امتلاك بطاقة ائتمانية لأنه يأخذ في الشراء دون اي معلومات... وعندما يدرك "ذلك" فأين هي الأموال ليسدد؟"