تأسيس شركة نقل مستقلة و4 شركات توليد .. الشهري: الزيادة في تعريفة الكهرباء لا تستدعي رفع أسعار المنتجات الصناعية

التقى معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري بعدد من رجال الأعمال في اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية لمناقشة موضوع التعريفة الجديدة.وأكد خلال الاستقبال أن أي زيادة في تعريفة الكهرباء لاتستدعي رفع أسعار منتجات المصانع المحلية لأن تلك الزيادة لن تكون كبيرة ومؤثرة على أسعار المنتجات.وقال معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن الهدف من اللقاء هو الاستماع لمختلف الآراء والأخذ بها عند اتخاذ أي قرارات تهم قطاع الأعمال الذي وصفه بأنه يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وبأن الهيئة حريصة على هذا القطاع ومصلحته لما يمثله من دعم للدورة الاقتصادية وتوليد فرص العمل للمواطنين.وقدم المحافظ عرضاً بعنوان "تطوير تعريفة الكهرباء" تناول فيه العديد من المؤشرات المتعلقة بصناعة الكهرباء أوضح فيه أن المملكة لديها منظومة كهرباء ضخمة وأن حجم الطلب يصل خلال فترة الصيف إلى نحو 40 ألف ميغاواط وأن معدل استهلاك الكهرباء بحلول عام 2032م يتوقع أن يرتفع لنحو 120 ألف ميغاواط.وأعلن الدكتور عبد الله الشهري عن توجه الهيئة لتأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الحالي 2010 وتأسيس 4 شركات أخرى للتوليد بحلول العام المقبل إضافة لإعداد خطة تطويرية شاملة لتطوير صناعة الكهرباء تتضمن تغيير في تعرفه الكهرباء بما يمكن من تقديم خدمة ذات موثوقية وكفاء عالية وبأسعار مقبولة تحقق لمقدم الخدمة ربحية مناسبة وفي نفس الوقت لا تضر بمصالح القطاعات المختلفة.
وأكد أن الهدف من الخطة التطويرية هو إيجاد سوق تنافسية لقطاع الكهرباء ليصب ذلك في مصلحة المستهلك والمستفيد من هذه الخدمة مشيرا إلى أن تعرفه الكهرباء الجديدة وازنت ما بين توفير الكهرباء بأسعار معقولة وتحقيق عائد مقبول لمقدم الخدمة خاصة وأن هناك عجزا سنويا لدخل قطاع صناعة الكهرباء يقدر ب 3.8 مليار ريال يتوقع أن ينخفض ل 900 مليون نتيجة لما تحققه الزيادة الجديدة من إيرادات.
ووفقاً لعرض معالي المحافظ فأن القطاع السكني يستهلك 53 بالمائة من إنتاج الكهرباء ويحقق دخل لقطاع الكهرباء يقدر ب 34 بالمائة من إجمالي الدخل في حين يستهلك القطاع الصناعي 18 بالمائة ويحقق دخلا يقدر ب 16 بالمائة.
وستكون تعريفة القطاع الصناعي بناء على الزيادة الجديدة 13 هلله من شهر أكتوبر وحتى أبريل و15 هللة من مايو وحتى سبتمبر وتصل ل 26 هللة خلال أوقات الذروة من (12- 5 عصرا).
وقال معالي محافظ تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري إنه مع تطبيق هذه التعريفة الجديدة ستظل المملكة هي الأقل في أسعار الكهرباء على مستوى دول الخليج والدول العربية وساق عددا من المقارنات.
وعزى المحافظ التعديل الجديد في تعريفة الكهرباء بالرغبة في تخفيض الخسائر التي يتحملها قطاع الكهرباء وتؤثر في مشاريعه وأدائه لأن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين مبينا أن الزيادة على المصانع الكبيرة ستكون بحدود 2- 15 ريال باليوم والمحلات التجارية الصغيرة بحدود 2 ريال باليوم وهي الزيادة التي قال بأنها لا تمثل تكاليف إضافية كبيرة تستدعي زيادة في الأسعار كما قال بذلك بعض رجال الأعمال.
وأوضح أن وجود تطبيق تعريفة متغيرة "وقت الذروة وخارج وقت الذروة" بدلا من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر سيساعد المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة ويعمل على خفض قيمة الاستهلاك والفواتير ويرشد الاستهلاك.
من جانبه أكد مجلس الغرف السعودية في اللقاء أهمية الصناعة كخيار استراتيجي للمملكة وعلى أن الكهرباء تشكل الميزة التنافسية التي تجعل من قطاع الصناعة في المملكة جاذباً ومشجعاً للاستثمارات لرخص تكلفتها منوهاً بضرورة أن تكون قيمة تعرفه الكهرباء مقرونة بربحية القطاع وأن لا يتحمل القطاع الخاص بمختلف فئاته أعباء قطاعات أخرى.
وقال إنه يخشى من أن تؤثر الزيادة في تعرفة الكهرباء على أهداف الإستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية مؤكدا أن استجابة هيئة الكهرباء تعد مؤشراً جيداً على رغبتها في الوصول إلي قرار مشترك يخدم جميع الأطراف ويحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وخلص اللقاء باقتراح قدمه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان بالعمل على تكوين لجنة مشتركة بين الهيئة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة تتدارس تأثير التعريفة الجديدة على كل قطاع وتقدم دراسات معززة بالأرقام عن التأثيرات المتوقعة وهو ماوافق عليه المحافظ وقال إن الهيئة ستنظر لجميع ما ورد من مقترحات بعين الاعتبار وأنها إذا ما رأت بأن هناك صناعة بعينها ستتأثر بشكل كبير بهذه الزيادة فأنها ستتدارس الأمر وتنظر فيه لأن الصناعة الوطنية أمر مهم لها وتعمل مع قطاع الأعمال لتعزيز الشراكة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.