توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة العاصمة المقدسة

- وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ،ومعالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أمس الاربعاء مذكرة تعاون الحاقية بين الهيئة والأمانة مدتها ثلاثة أعوام.
وتشمل الاتفاقية التي وقعت في مقر أمانة العاصمة المقدسة عددا من مجالات التعاون في السياحة والآثار حيث يتضمن المجال الأول تأهيل وتطوير مسار عين زبيدة القريب من مكة المكرمة، وتأهيل وتطوير المركز الحضري بجبل النور، وتأهيل وتطوير المركز الحضري بجبل ثور، وتأهيل وتطوير بعض الآبار والأسيلة التاريخية، وتأهيل وتطوير بعض المباني ذات القيمة التاريخية، وتأهيل وتطوير المواقع التاريخية والأثرية بمحافظات ومراكز مكة المكرمة (عسفان، الجموم، الحديبية، يلملم، الزيماء، المضيق). ويتمثل دور هيئة السياحة والآثار في هذا المجال في إعداد دراسات ومخططات تأهيل وتهيئة وعرض بعض المواقع المذكورة، والتعريف بالمواقع والأماكن التاريخية بمكة المكرمة، وتقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تأهيل المواقع الأثرية والتاريخية لتنمية السياحة وتشجيعها والمحافظة على المواقع السياحية وحمايتها من الاندثار، وتوثيق المعالم الأثرية بالمواقع المذكورة بالتنسيق مع الأمانة، ودعم جهود الأمانة في الإشراف على الأعمال التنفيذية التي ستقوم بها في هذه المواقع، وحماية الآثار القائمة في هذه المواقع بالتنسيق مع الأمانة والجهات المختصة، ودعم جهود الأمانة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة في كل ما يخدم تنفيذ هذه المشاريع، وإتاحة الفرصة لبعض منسوبي الأمانة للمشاركة في رحلات استطلاع التجارب العالمية التي تنظمها الهيئة في مجال تأهيل المواقع وحمايتها.
بينما يتمثل دور أمانة العاصمة المقدسة في هذا المجال في إعداد بعض الدراسات والمخططات وتأهيل بعض المواقع المعنية، وتنفيذ أعمال التأهيل والتطوير بهذه المواقع، ومساندة جهود الهيئة الرامية لحماية المواقع الأثرية الواقعة بمكة المكرمة، وتوثيق المعالم الأثرية بالمواقع المذكورة بالتنسيق مع الهيئة، وإدارة وتشغيل هذه المواقع بعد اكتمال تأهيلها وتطويرها، والتنسيق مع الهيئة وبما يخص الاستثمار في هذه المواقع، والمساعدة في حل الإشكالات المتعلقة بالملكية في هذه المواقع، وإيقاف الزحف العمراني في هذه المواقع، توفير البنية التحتية اللازمة لتأهيل وتطوير هذه المواقع ما أمكن ذلك. أما المجال الثاني من الاتفاقية المشتركة فتتلخص في الجودة والرقابة على المنشات والأنشطة والمهن السياحية، ويتم فيها تشكيل فريق عمل أو فرق عمل مشتركة للتنسيق وتطوير الاشتراطات والإجراءات الخاصة بمرافق الإيواء السياحي الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، والمنشآت المخصصة بنظام المشاركة بالوقت، منظمي الرحلات، وكالات السفر، والمرشدين السياحيين، وأي أنشطة أو مهن سياحية تندرج ضمن نطاق تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، والتعاون لتشجيع إقامة نشاطات ومجمع للحرفيين لمزاولة أعمالهم الحرفية وبيع منتجاتهم وتنظيم عملهم داخل الأسواق الشعبية وغيرها وتخصيص مواقع لإقامة ورش للحرفيين. ويشتمل المجال الثالث في تخطيط وتطوير المواقع السياحية، وذلك في التعاون في وضع خطط تطوير وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية الطبيعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، والتعاون في مجال تطوير الخدمات ومراكز الخدمة على الطرق السريعة التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة. ويتمحور المجال الرابع في مشاريع تنمية التراث العمراني حيث يكون دور هيئة السياحة والآثار في المشاركة في تقويم مباني التراث العمراني، وإعداد الدراسات التخطيطية والتصميمية لمواقع التراث العمراني، والمساهمة في إعداد الرفو عات المساحية لمواقع التراث العمراني. أما دور الأمانة في هذا المجال فيقتصر في تنفيذ الحدائق والمساحات الخضراء داخل حدود مواقع التراث العمراني، وتحسين ممرات المشاة والساحات ضمن نطاق مواقع التراث العمراني، وإدراج نظافة مواقع التراث العمراني ضمن مشاريع البلدية الخاصة بالنظافة، وإيصال الخدمات البلدية لمواقع التراث العمراني مثل الإنارة والسفلتة. وأشتمل المجال الخامس في آليات تفعيل المذكرة الإلحاقية، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يضم متخصصين من مسئولي الجهتين لتفعيل مجالات التعاون في هذه الاتفاقية. ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تؤكد على مبدأ الشراكة والتعاون الذي أقره مجلس الهيئة الذي تنتهجه في علاقاتها مع الجهات المختلفة في القاطعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة باعتبار السياحة قطاعاً منتجاً له دور حيوياً في دعم التنمية الاقتصادية.