شراكة إستراتيجية بين المملكة واليابان

أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك عبدالرحمن الجريسي نجاح أعمال المجلس والخروج باتفاق على رؤية موحدة بين الجانبين تؤكد على أنه لا توجد أية عوائق تقف في وجه الاستثمارات الأجنبية في المملكة بفضل البيئة الاستثمارية التي وفرتها حكومة المملكة العربية السعودية للاستثمار الأجنبي مشددا على أن الشراكة مع اليابان شراكة استراتيجية. وأوضح الجريسي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الياباني هيروشي سايتو في ختام أعمال مجلس الأعمال المشترك بمقر مجلس الغرف التجارية السعودية في الرياض في ختام الدورة الحادية عشرة امس أن الاجتماع شهد حضوراً كبيراً من قبل رجال الأعمال والمسئولين اليابانيين وأن الوفد قد جاء بهدف بحث المزيد من التعاون مع الجانب السعودي وأبدى استعداده التام للاستثمار في المملكة.
وأشار إلى أن التعاون بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم اليابانيين قد دخل مرحلة الشراكة الاستراتيجية وحاليا يتم البحث في المزيد من فرص التعاون وحث المزيد من الشركات اليابانية للدخول في مشاريع استثمارية جديدة للاستفادة من الخبرات اليابانية في المجالات التي تحتاجها المملكة. وشدد الجريسي في رده على سؤال حول مطالب الجانب الياباني للاستثمار في المملكة بقوله أن المملكة قد وفرت بيئة استثمارية رائعة ومتميزة لأي مستثمر أجنبي وأنه لايشك مطلقاً في وجود عوائق تقف في وجه تدفق رؤوس الأموال اليابانية إلى المملكة ودخولها في مشاريع جديدة أو المشاركة مع رجال الأعمال السعوديين في مشاريع مشتركة. وبين أن ماتحتاج إليه البلدان في الحقيقة هو تكثيف التواصل بين قطاعات الأعمال وتزايد أعداد الوفود المتبادلة والحرص على إستمرارية هذا التواصل بما يعود بالنفع لصالح البلدين الصديقين.
من جانبه أوضح رئيس الجانب الياباني في الاجتماع هيروشي سايتو أن اجتماعات المجلس باتت تتميز بتغير المحتوى المطروح في اللقاءات المستمرة بين الجانبين , مشيرا إلى أنه في السابق يتم الحديث عن تسهيل دخول الاستثمارات اليابانية للمملكة والبحث عن فرص مناسبة لها فيما كان الجانب الياباني في تلك الفترة يبحث عن حل العوائق التي تعيق دخول الشركات اليابانية للمملكة .
وأشار إلى أن اجتماعات الدورات الأخيرة لمجلس الأعمال تجاوزت ماكان يطرح سابقا ليتم البحث حاليا في دخول المزيد من المجالات الاستثمارية بين الجانبين والبحث عن أفضل الفرص الموجودة خاصة في ظل سهولة وانسيابية دخول الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وفتح المجال واسعا أمامها. ورأى أن دور مجالس الأعمال المشتركة لايقتصر على اتخاذ قرارات معينة ولكنها تعمل من أجل إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة وإزالة أية عقبات قد تطرأ أمامها , مبينا أنه سبق أن تم إنشاء فريق تعاون اقتصادي بين البلدين يبحث في كافة الفرص الممكنة . وخلص رئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال المشترك السيد هيروشي سايتو إلى القول أنه تم الاتفاق حاليا على التعاون في أربعة مجالات جديدة وهي تصنيع المعدات البحرية والكيابل البحرية وتصنيع معدات وقطع غيار محطات تحلية المياه وصناعة معدات تصنيع الإيثلين وصناعة الهواتف النقالة , مؤكدا أنه يتم حاليا دراسة 13 مشروعا استثماريا مشتركا في عدة مجالات أخرى.