مكتب للترجمة ودعم إدارة البحوث العلمية والإفتاء

أقر مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والسبعين للسنة الأولى من الدورة الخامسة، التي عقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1427-1428ه، الذي قدمته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان. وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استمع خلال جلسته إلى عرضٍ قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أُثير من أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي للرئاسة خلال مناقشته في جلسة سابقة، مبيناً معاليه أن المجلس استعرض ما تضمنه تقريرها من توصيات، وصوّت بالموافقة بالأغلبية على قرار التأكيد على قرار مجلس الشورى ذي الرقم 117-77 والتاريخ 8-2-1428ه، والذي نص على:
أولاً: فتح مكتب خاص للترجمة والمعلومات في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
ثانياً: دعم إدارة البحوث العلمية والإفتاء في الرئاسة، بإحداث ما تحتاجه من وظائف للباحثين.
عقب ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي الشامل لمجلس الخدمات الصحية للفترة من 11-8-1425ه حتى 25-6-1429ه.
وأبان معالي الأمين العام، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه نائب رئيس اللجنة عبدالله الدريس، بشأن التقرير الشامل لمجلس الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن التقرير تضمن ما قام به مجلس الخدمات الصحية من نشاطات منذ بدء أعماله عام 1425ه حتى منتصف عام 1429ه. وبين معاليه أن مجلس الخدمات الصحية يهدف إلى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الصحية وإعداد الاستراتيجية الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد الموضوعات التي تمت دراستها في المجلس سبعين موضوعاً في مختلف الجوانب الطبية، الإدارية، الفنية، التنسيقية، موضحاً ما يقوم به مجلس الخدمات الصحية من دور مهم في التنسيق بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية ومناقشة ما يتعلق بالشؤون الصحية. وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن المجلس بعد نهاية مداولاته بشأن التقرير وافق على منح اللجنة فرصةً لإعداد مرئياتها تجاه ما أُثير من ملحوظات وآراء على أن تُقدم اللجنة ما لديها في جلسة قادمة بإذن الله.
كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428-1429ه، والذي تضمن عرضاً لأبرز ما قامت الوزارة به لعام التقرير مع إيضاح الصعوبات التي واجهت عمل الوزارة، ودار نقاش حول توصيات اللجنة في تقريرها التي أكدت على ضرورة قيام وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية -الكمية والنوعية- لكل منطقة من مناطق المملكة، وتعريف المجتمع قيام الوزارة بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها، والفئات التي تستهدفها، وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات، كما دعت اللجنة في توصياتها شمول التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وذوي الظروف الخاصة.
وطلبت اللجنة بعد نهاية مناقشة تقريرها منحها فرصة لدراسة ما أٌثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير وما تضمنه من توصيات وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.