يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة يوم الاحد القادم الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية المعنية بخدمات المعوقين،والذي ينظمه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بفندق ماريوت الرياض. ويناقش الاجتماع الذي سيحضره رؤساء مجالس الإدارة في الجمعيات الخيرية المعنية بخدمات المعاقين وممثلون من وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع اللائحة الخاصة بالمجلس التنسيقي لتلك الجمعيات وذلك تمهيداً لرفعه لوزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماده. كما يناقش الاجتماع تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن المجلس لخدمة الإعاقات المختلفة. وكشف الأمين العام لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ضيف الله البلوي أن هذا الاجتماع جاء بناء على التوصية الواردة ضمن توصيات اللقاء التشاوري الأول للجمعيات الخيرية والجهات المعنية بخدمات المعوقين الذي نظمه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة واقيم بمدينة الرياض العام الماضي. وأوضح البلوي أن فكرة إنشاء المجلس التنسيقي تهدف إلى تفعيل العلاقة والتنسيق بين الجمعيات الخيرية لتقليل الإزدواجية في الخدمات التي تقدمها وبما يحقق التكامل بالأدوار، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات وتؤثر على تحقيق أهدافها، وتوحيد الرؤية ورسم الخطط المستقبلية والأهداف المشتركة، حيث يمثل المجلس إحداث نقلة نوعية في العلاقة بين الجمعيات وتعاونها في تقديم الخدمات المرجوة والمؤملة منها، وذلك من خلال التجارب والخبرات لتطوير العمل بالجمعيات والإرتقاء بالخدمات والبرامج التدريبية والتأهيلية للمعوقين بما يهيئ لهم حياة كريمة مستقرة ودمجهم في المجتمع ليصبحوا عناصر فاعلة ومنتجة في عملية التنمية في ظل ما تحظى به هذه الفئة من رعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله. واشار البلوي إلى أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في تبني اقتراح إنشاء المجلس والتوجيه بتنظيم هذا الاجتماع يجسد الإستراتيجية المتكاملة التي يضطلع بها مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، كما يأتي من واقع حرص سموه واهتمامه بتطوير أسلوب النشاط الخيري في مجال خدمة المعوقين بهدف الوصول إلى مجموعة من الأسسس والقواعد المشتركة التي تهيئ لعمل مؤسسي مشترك في إطار تكاملي وتنسيقي يتحقق من خلاله انتشار الخدمات وجودتها. يذكر أن مشروع لائحة المجلس التنسيقي قد سبق إرسالها إلى جميع الجمعيات المعنية بهدف إثرائها بالملاحظات، وهي تتكون من 14 مادة تشتمل على الأهداف والمهام والأحكام العامة.
