قادة عسكريون أتراك يدلون بشهادتهم في تحقيق بشأن مؤامرة

ألقت الشرطة التركية القبض على ضابطين في البحرية للشك في صلتهما بمؤامرة للإطاحة بالحكومة ذات الجذور الاسلامية في الوقت الذي أدلى فيه ثلاثة قادة عسكريين متقاعدين بشهادتهم في تحقيق بشأن مؤامرة منفصلة.
وبدا الجيش الذي أطاح بأربع حكومات في السنوات الخمسين الماضية محصنا وكان ظهور قادة عسكريين في محاكم مدنية أمرا متعذرا قبل بضع سنوات.
وخرج الضباط بعد عشر ساعات من الاستجواب أمام ممثلين للادعاء بشأن ما يعرفون عن مؤامرة تستهدف الإطاحة بحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وقال توران جولاكادي نائب كبير المدعين في اسطنبول بعد الشهادة ان الضباط عوملوا معاملة المشتبه بهم.
وما قالوه قد يؤدي إلى نتائج سياسية خطيرة إذا مس كبار الضباط وإذا تسربت شهاداتهم. وربما قرب ذلك من مواجهة بين الجيش وحكومة اردوغان.
ويحاكم نحو 200 شخص بينهم ساسة ومحامون وضباط عسكريون فيما يتعلق بالقضية التي تعرف بقضية شبكة (ارجينيكون) وهو الاسم الذي أطلق على جماعة غامضة من القوميين المتطرفين.
وتخشى النخبة العلمانية التي تضم أعضاء رفيعين في الجيش والقضاء أن يستهدف حزب العدالة والتنمية القضاء على الدولة العلمانية لفرض برنامجه الاسلامي.
وشهدت الأسواق المالية التركية العديد من نوبات التوتر منذ تفجرت قضية ارجينيكون عام 2007.
ويقول الجيش إن أحدا من ضباطه لم يخطط لإسقاط الحكومة.
ومن المتوقع ان يكون الاستجواب قد ركز على شهادة رئيس اركان سابق بالجيش. وبينما أدلى قائد الأركان السابق بشهادته في جلسة مغلقة فقد ابلغ الصحف في وقت لاحق انه ابلغ ممثلي الادعاء بمعرفته بوجود خطط للاطاحة بالحكومة.
كما سربت وسائل اعلام مقتطفات من مذكرات للقائد السابق في البحرية اوزدين اورنيك ترجع لعام 2004 وتشير الى الانقلاب. وكان اورنيك من بين ثلاثة قادة تم استدعائهم للادلاء بشهاداتهم اليوم السبت. وخدم كقائد بحري بين عامي 2003 و2005. كما يجري استجواب القائد السابق للقوات البرية يالمان ايتاك الذي خدم بين عامي 2002 و2004 والقائد السابق لسلاح الجو ابراهيم فيرتينا الذي خدم بين عامي 2003 و2005. والقي القبض على كولونيل ولفتنانت بالبحرية بعد استجوابهما في نفس المحكمة اليوم السبت. وقالت الشرطة إن القبض عليهما جاء أيضا في إطار التحقيق في قضية ارجينيكون لكنهما متورطان في مؤامرة منفصلة.
كما تحتجز السلطات التركية جنرالين متقاعدين في إطار نفس القضية وتجري محاكمتهما. ويتهم منتقدون الحكومة باستخدام التحقيق لتنفيذ عملية تطهير ولتصفية حسابات مع خصوم لا علاقة لهم بالقوميين المتطرفين.