ورشة عمل دولية للتعريف بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أمس ورشة العمل الدولية للتعريف بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض تحت مظلة الأمم المتحدة وتستمر يومين وذلك في قاعة الأمير سلمان بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض .
وتهدف الورشة إلى العريف بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية وتنفيذها على المستوى الوطني وإبراز دور المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص.
وقد بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى رئيس وحدة تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية ريتشارد لينين كلمة رحب فيها بانعقاد هذه الورشة واصفا إياها بأنها مثال ممتاز لمبادرة إقليمية عملية لمحاربة التهديد الذي يتعرض له الأمن الدولي بواسطة الأسلحة البيولوجية والجرثومية .
وبين أن الورشة التي سيشارك فيها مسؤولون وخبراء تقنيون من عدة وكالات حكومية بما فيها وزراء من الشؤون الخارجية والدفاع والصحة والداخلية في المملكة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الورشة ستناقش تهديد الأسلحة البيولوجية خاصة فيما يتعلق بمنطقة الخليج وفحص الأخطار الصحية للإنسان والحيوان والنبات وسلامة الغذاء واستقرار الاقتصاد.
إثر ذلك ألقى المستشار في وزارة الخارجية نايف السديري كلمة تقدم فيها بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الذي وجه بإقامة هذه الورشة ،كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الذي سخر كل إمكانيات الوزارة لإنجاح هذه الورشة.
وأشار السديري إلى أن تفاعل وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية / ISU / بمقر الأمم المتحدة بجنيف ومركز البحوث والتدريب فيرتك / vertic / محل تقديرنا .
بعدها ألقى المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم بن عثمان القصبي كلمة ترحيبية موضحاً الدور الذي يوليه صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير بهذه الورشة الخاصة للتعريف باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التي تنطوي على مضامين في غاية الأهمية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية .
وقال إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا أن يحتضن مستشفى الملك فيصل التخصصي مثل هذه اللقاءات والاجتماعات الهامة نظراً لما تتصف به من أهمية علمية ووطنية على كافة الصعد كما يسر المستشفى أن يرحب بكافة المسؤولين عن تنفيذ هذه الاتفاقية سواء من وحدة تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية أو من مركز التحقق والأبحاث والتدريب والمعلومات فيرتيك بالإضافة إلى فريق الخبراء الحكوميين لتنفيذ الاتفاقية المذكورة .
وبين أن انعقاد هذه الورشة في مستشفانا هو بمثابة حافز لتعزيز دوره في بناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بما يعود بالنفع والمصلحة العامة على وطننا الحبيب .
واختتم القصبي كلمته داعياً الله العلي القدير أن يكتب النجاح لهذا اللقاء المبارك الذي يعزز دور المملكة في جعل العالم خالياً من أي سلاح ضد البشرية والإنسانية .
عقب ذلك ألقى سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف كلمة قال فيها يسرني التشرف برعاية افتتاح هذه الورشة بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، مرحبا بالخبراء الدوليين من وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية / ISU / بمقر الأمم المتحدة بجنيف ومن مركز البحوث والتدريب / فيرتك / vertic / .
وأكد سمو ه أن اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدميرها تشكل أحد الأركان الهامة لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار .
وقال إن حكومة المملكة تعيد تأكيدها على ما جاء في المعاهدة خاصة فيما يتعلق بالمادة العاشرة على أن تكون متسقة تماماً مع أهداف الاتفاقية وأحكامها مشيراً إلى أن المملكة قامت بخطوات تهدف إلى تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني حيث قامت الجهات المعنية بالمملكة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة دائمة وتتمثل مهامها الأساسية في دراسة كافة الموضوعات الحيوية التي تمس سلامة وصحة المستهلك والتي تحتاج إلى آراء علمية واستشارات فنية وتنسيق الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية بشأن سبل معالجتها ومن ثم الخروج بتوصيات مناسبة بشأن كل موضوع بعد دراسته من جميع النواحي على ضوء المراجع العلمية المتاحة ووفق تقارير وتوصيات المنظمات الدولية المتخصصة بالإضافة إلى الاستعانة التشريعات والنظم الوطنية والإقليمية والدولية بهذا الشأن.
واضاف أن وزارة التجارة والصناعة قامت أيضا بإصدار العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات الهادفة لحماية صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات منها صدور اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة بموجب القرار الوزاري بشأن الترخيص والاستعانة بالمختبرات الخاصة في إجراء عمليات الفحص والتحليل المخبري لجميع المنتجات والسلع المستوردة في منافذ الحدود بالمملكة مع التأكيد على مراقبة عمل وأداء هذه المختبرات كما صدر القرار ا لوزاري باعتماد لائحة التدابير الصحة والصحة النباتية بالمملكة حيث تؤكد هذه اللائحة على حق المملكة في تبني أي إجراءات لحماية الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية شريطية إلا يساء استعمالها لأغراض حمائية وإلا ينتج عنها عوائق غير ضرورية في وجه التجارة الدولية وأن يتم تقييم الأخطار وفقاً لأسس علمية منطقية.
وبين سموه أن وزارة الصحة قامت بإنشاء إدارة عامة للطوارئ وإدارات فرعية بالمناطق الصحية أنيطت بها مهام التخطيط والإشراف على الاستعدادات لمواجهة ا لأزمات والكوارث الصحية مشيراً إلى أنه تم وضع بروتوكول للرصد والكشف المبكر لتشخيص حالات انتشار الأمراض البيولوجية وإدراجه ضمن برامج التدريب والتعليم المستمر يتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية و / CDC / في حالات اكتشاف أي أمراض وبائية .
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف جهود وزارة الزراعة في هذا المجال من خلال إصدار نظامي الحجر الحيواني والنباتي حيث قامت بتطوير سلسلة المحاجر الحيوانية والنباتية في منافذ المملكة المختلفة إلى جانب تدعيمها لمراكز الأبحاث التي تعنى بدراسة الأبحاث البيطرية والنباتية وطرق تشخيص الأمراض ومكافحتها .
وأكد سموه أن الجهود التي تقوم بها جهات متعددة في المملكة العربية السعودية يعكس وبشكل واضح اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطبيق الإجراءات والخطوات الفعالة في سبيل تحقيق أقصى درجات الوقاية والحماية على المستوى الوطني ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الخصوص من اجل المساهمة في حماية وسلامة المجتمع الدولي مشيراً إلى أن قيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالدور المنشود منها يتطلب التزام واحترام أعضاء الآسرة الدولية للأهداف والمقاصد التي أنشئت هذه المؤسسات الدولية لتحقيقها والتي يأتي في مقدمتها بدون أدنى شك حفظ السلم والأمن الدوليين كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتعزيزا لهذا الدور قامت حكومة المملكة بتقديم تقريرها المبدئي تماشياً مع أحكام الفقرة الرابعة من القرار 1540 ليقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشاة وفقا للقاعدة 28 من النظام الداخلي للمجلس .
وبين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير أن حكومة المملكة أولت اهتماماً كبيرا لمسألة انضمامها لهذا الاتفاقية والمعاهدات التي تعزز السلام والاستقرار الدوليين وتقلل مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها أسلحة محرمة دولياً كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية مشيراً إلى أنها كانت من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في عام 1972 كما تشارك المملكة في جميع الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية بفعالية إيماناً منها بأهدافها النبيلة والانعكاسات الايجابية المتوقع تحقيقها من هذه الاتفاقية على امن وسلامة المجتمع الدولي.
وأوضح سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أن القضايا والمناقشات التي سوف تتناولها هذه الورشة الهامة سوف تسهم إن شاء الله بشكل جوهري في تعزيز مفاهيم ومقاصد هذه الاتفاقية الأمر الذي يستوجب معه الاستفادة مما سوف يتمخض عن هذه الورشة من أراء واقتراحات على المستوى الوطني مشيرا إلى أن فريق الخبراء الحكومي في المملكة العربية السعودية المعني بتنفيذ هذه الاتفاقية سوف يأخذ بعين الاعتبار والاهتمام هذه الآراء والمناقشات عند إنشاء الإطار التنظيمي لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية على النطاق الوطني .
وقال نتطلع أن يلبي هذا التنظيم كافة الشواغل والمسائل التي تضمنتها بنود الاتفاقية مثل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية التي تشمل المرافقة وسن التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك بالإضافة إلى مسألة الأمن والمراقبة والأشراف وما يتفرع منها .
وأكد سمو ه أن موضوع جمع البيانات الخاصة بمراكز الأبحاث والمختبرات البيولوجية وأسماء العاملين فيها هو من أولويات عمل فريق الخبراء الوطني المعني بمتابعة هذه الاتفاقية مشيراً إلى أن فريق الخبراء السعودي المعني بتطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني بدء بإعداد التشريعات الوطنية الخاصة بالمملكة والتي ستبلور نظام وطني يشير غلى تجريم استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية .
وعقب حفل الافتتاح أدلى سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف بتصريح صحفي أوضح فيه أن هذه الورشة أنشئت بتوجيه من سمو ولي العهد للتوعيه ومتابعة هذه الاتفاقية وكيفية تطبيقها في إطار الوطن مبينا أن الخبراء الحكوميين في هذا المجال يسعون الآن لإعداد هذه التشريعات المتوافرة والمتواكبة مع هذه الاتفاقية . وقال نحن الآن نعمل بكل جهد واهتمام في هذا الشأن وقد قطعنا طور جيد في هذا المجال ولازالت هذه اللجان في اجتماع مستمر للوصول إلى رؤية مشتركة يمكن الرفع بها إلى الجهات الرسمية والعليا لإقرارها ونتوقع خلال أشهر تكون لدينا رؤية واضحة ونظام إطاري مشروع يمكن في الحقيقة أن يلبي طلبات مجتمعنا الوطني واحتياجاته وأيضا يتماشا مع الاتفاقية الدولية .
ويبن سموه ان المملكة على اتصال مع الخبراء الدوليون في الأمم المتحدة ومع السكرتيه الخاصة بهذه الاتفاقية للاستفادة من خبراتهم والتأكد من أن ماتم تطبيقه ومايتم اتخاذه يتماشى مع هذه الاتفاقية فالاتصالات والاتفاقيات في هذا المجال مستمرة مع الخبراء والمعنيين في هذا المجال .
ودعا سموه في تصريحه الدول إلى التخلص من هذه الأسلحة مبينا أن موقف المملكة واضح وهو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء نووية أو البيولوجية أو الكيميائية وهذا هو الموقف الرسمي للمملكة ونسعى إلى تحقيقه على المستوى الدولي ونأمل أن يكون هناك دعم دولي لهذا الشيء .