بعد التجاوزات المالية بغرفة المدينة .. رجال الأعمال يطالبون بوضع محاسب قانوني من قبل الوزارة

بعد التجاوزات المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة والتي ظهرت مؤخراً نتيجة الخلاف الذي ظهر بين اعضاء مجلس الادارة وكذلك اقالة امين الغرفة السابق ابو زناده - وهي ليست المرة الاولى التي تظهر هذا المشاكل والتجاوزات المالية التي ظهر بعضها كبيرا ولكن في مجالس سابقة ايضا للغرفة حتى وصل الامر الى ان توضع الغرفة تحت توصية وزارة التجارة لمدة عام وفي هذا المجلس الجديد الذي اقيل بعض اعضائه والبعض قدم الاستقالة ورفع دعاوي للجهات الحكومية يطالب عدد كبير من منسوبي الغرفة بالمدينة المنورة التدخل المباشر من قبل وزارة التجارة عبر هيئة قانونية مالية لمراجعة كافة التجاوزات المالية لبنود الميزانيات للدورة الحادية عشرة وكيف اعتمده دون تمحيص ويطالبون باسترجاع الاموال التي صرفت بطريقة غير قانونية خارجة عن نطاق اللوائح المالية التي كان يعمل بها اكثر من 40 عاما في الغرفة حسب صلاحيات مجلس الغرفة والمستندات المعمول بها وقرار مجلس الادارة وقرار اللجنة التنفيذية ومطابقتها للصلاحيات ويؤكدون ان ما ظهر من تجاوزات مالية في غرفة المدينة هذه الايام ومشاكل ادارية بين الاعضاء وكذلك امين الغرفة انها من الاشياء التي تسيء لتجار المدينة المنورة ومنسوبيها ويأملون ان يكون المحاسب القانوني للغرفة ان يعين من قبل الوزارة حتى لا يكون تحت ضغط او مجاملة اعضاء المجلس في اي وقت من الاوقات.