أزمة تجارية بين المملكة والصين بسبب دعاوى الإغراق

وصف رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل الاقتصاد السعودي بأنه من الاقتصاديات المنفتحة والبعيدة عن أي عوائق جمركية أو غير جمركية لكل شركائنا في العالم وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى ما يعادل ال 5 في المائة للسلع ما عدا الأغذية والأدوية التي أصبحت صفر في المائة.
وأبان الدكتور الزامل خلال لقاء صحفي امس في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أن أرقام التجارة الدولية للمملكة تظهر أنها تستورد ما قيمته نحو 150 مليار دولار من جميع أنحاء العالم وتستورد من الصين وحدها نحو 47 مليار ريال (13 مليار دولار) أي مانسبته 11 في المائة من مجموع واردات المملكة من العالم، أما صادرات المملكة غير النفطية للعالم فهي لم تتجاوز ال 125 مليار ريال في عام 2008م (نحو 33 مليار دولار) نصيب الصين منها نحو 7.5 مليار ريال ( 2 مليار ريال) في عام 2008م.
وقال إنه منذ أن بدأت تظهر المنتجات السعودية البتروكيماوية على الساحة الدولية بدأنا نلاحظ دعاوي الإغراق واتهامنا بالإعانات غير القانونية من جهات مختلفة، إلا أن جميع هذه الدعاوي لم تنجح سابقا وألغيت هذه الدعاوي وكذلك ثبت عدم ممارسة المملكة لأية إعانات غير مشروعه لصناعتنا عند انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف إن المملكة بعد انضمامها للمنظمة قدمت تنازلات كبيرة لشركائها تمثلت في إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية تشجيعا للتجارة الدولية وإيمانا بأن كل منطقة يجب عليها أن تتخصص بإنتاج المنتج الذي تتوفر لديها الميزة النسبية فيها.
وأشار إلى أن المملكة ركزت على القطاع الصناعي وخاصة المتعلق بالصناعات البتروكيماوية.
وأشار رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية إلى أن الجميع كان صديقا للمملكة لأنها منحتهم أسواقها النشطة وألغت الرسوم الجمركية التي كانت تمثل دخلا إضافيا للميزانية العامة، وكانت عاملا وحافزا يحفز المستثمر الأجنبي والمحلي للانتقال والاستثمار في سوقها.
وتطرق إلى أتخاذ الصين مواقف غير مقبولة لحماية صناعتهم المبنية على أسس غير تنافسية موضحاً أن حكومة المملكة، وكذلك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على الحفاظ على العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والصين.
وبين الزامل أنه، ومع وصول منتجات المملكة للصين بدأوا بفرض رسوم احترازية ضد منتجاتنا البتروكيماوية بمجرد أن تقدمت بعض الشركات المنتجة للميثانول والبوتانديول في الصين، وقبل أن يتحققوا أو يدرسوا ومن غير أي اعتبار للعلاقات التجارية المتميزة والإستراتيجية بيننا وبينهم.
وناشد الدكتور الزامل باسم القطاع الخاص المسؤولين في المملكة باتخاذ الخطوات المناسبة تجاه تصرف الصين ضد المنتجات السعودية.
وشدد على أهمية أن تؤكد حكومات دول مجلس التعاون للصين أن المصالح يجب أن تكون مشتركة.
وأكد الدكتور الزامل الحاجة لسماع مواقف واضحة وصريحة من المملكة تجاه هذا الإجراء الصيني، وعد ذلك تهديدا مباشرا للأقتصاد السعودي وتجاهلا لكل المبادئ المتفق عليها في مذكرات التفاهم بين بلداننا كشركاء استراتيجيين عندما توجهت المملكة نحو الشرق.
ووجه الزامل رسالة إلى القطاع الخاص ومؤسساته المدنية المتمثلة في الغرف التجارية والصناعية وخص بالذكر منتجي الصناعات البتروكيماوية فقال إن انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية فرض علينا كقطاع خاص تنظيم أنفسنا وأمورنا واستثمارنا للدفاع عن مصالحنا ومنتجاتنا وأسواقنا لتدعيم موقف ألأجهزة الحكومية التي تقوم بدور إيجابي وفعال لدعم الصادرات الصناعية السعودية.