فواتير الكهرباء في الصيف.. عبء يتجدد وحاجة إلى مراجعة

مع انقضاء فصل الشتاء، يودّع المواطن والمقيم فترة الراحة النسبية من فواتير الكهرباء، ليبدأ مع نهاية شهر مارس منحنى تصاعديًا في التكاليف، يبلغ ذروته خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس. هذا الارتفاع الموسمي لم يعد مجرد ظاهرة متكررة، بل تحول إلى هاجس يؤرق ميزانيات الأسر عامًا بعد عام.
لا يختلف اثنان على أن السبب الرئيس لارتفاع الفواتير صيفًا؛ هو الزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء، خصوصًا مع الاعتماد شبه الكامل على أجهزة التكييف في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة. فالمكيفات، التي تعمل لساعات طويلة يوميًا، تستهلك النصيب الأكبر من الطاقة، ما يرفع إجمالي الاستهلاك إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بفصل الشتاء.
إلى جانب ذلك، فإن الضغط المتزايد على شبكات الكهرباء خلال الصيف، يدفع في بعض الدول إلى رفع تكلفة الإنتاج أو تطبيق تسعيرات مرنة خلال أوقات الذروة، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك. كما أن موجات الحر الشديدة تضاعف من حجم الاستهلاك، لتجعل من الفاتورة الشهرية عبئًا إضافيًا يصعب تجاهله.
وفي المملكة العربية السعودية، شهدت تعرفة الكهرباء تحولًا جوهريًا منذ عام 2018، حيث تم تقليص الشرائح إلى مستويين فقط، ضمن توجه يهدف إلى رفع كفاءة الدعم وتوجيهه عبر برنامج حساب المواطن. ورغم أهمية هذا التوجه من الناحية الاقتصادية، إلا أن أثره على المستهلك، خصوصًا في أشهر الصيف، لا يزال محل نقاش.
فمع القفزة الكبيرة في الاستهلاك، تجد كثير من الأسر أنفسهم في مواجهة فواتير مرتفعة قد تتجاوز قدراتهم، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا: هل آن الأوان لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية؟
إن الدعوة هنا لا تعني إلغاء سياسات الترشيد، أو تقويض كفاءة الدعم، بل تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة بين متطلبات الاستدامة الاقتصادية، وقدرة المستهلك على التحمل. فقد يكون من المناسب دراسة خيارات؛ مثل تخفيف العبء خلال أشهر الذروة، أو تقديم حوافز إضافية للأسر الملتزمة بترشيد الاستهلاك، أو حتى إعادة النظر في حدود الشرائح بما يتناسب مع طبيعة المناخ الحار.
في النهاية، تبقى فواتير الكهرباء في الصيف قضية تمس كل منزل، وتتطلب حلولًا مرنة تراعي الواقع المناخي والاقتصادي معًا. فبين حرارة الطقس وارتفاع التكاليف، تظل الحاجة قائمة لسياسات أكثر توازنًا؛ تُخفف العبء وتحافظ في الوقت ذاته على كفاءة واستدامة القطاع.