وسط تعهدات بالمحاسبة الشاملة.. انطلاق محاكمات «أحداث الساحل» بسوريا

تتجه الأنظار في سوريا اليوم (الثلاثاء)، إلى ساحات القضاء مع انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتورطين في أحداث الساحل، التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس في السادس من مارس الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التحقيقات والعمل الميداني، في ظل تأكيدات رسمية بأن العدالة ستطال جميع الأطراف دون استثناء.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق سابقاً، القاضي جمعة الدبيس العنزي، أن جلسات المحاكمة ستبدأ غداً الثلاثاء وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يعكس – على حد تعبيره – صورة سوريا الجديدة القائمة على الشفافية وترسيخ دولة القانون. وكشف أن 10 متهمين من عناصر الأمن والمدنيين والمسلحين سيمثلون أمام القضاء، مشدداً على أن العملية تمثل لحظة فارقة في تاريخ البلاد وتشكّل رادعاً لكل من تسوّل له استهداف المدنيين أو انتهاك حقوقهم.
وأوضح العنزي وفقاً للعربية أن الوزارات المعنية، ومن بينها العدل والدفاع والداخلية، بذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة، لاسيما أن الملف معقد ويتطلب تدقيقاً واسعاً في الإسناد القانوني وفي عمليات الملاحقة والقبض. وكانت اللجنة قد حدّدت أكثر من 563 شخصاً مشتبهًا بهم، بينهم 265 شخصاً متهمون بشن هجمات على الأمن العام، مؤكدة أن القوائم غير نهائية وأن العدالة ستأخذ مجراها مع كل من يثبت تورطه.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، أن القانون السوري سيحاسب جميع مرتكبي الانتهاكات في المحافظة، سواء كانوا من الدروز أو العشائر أو القوى الأمنية أو وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن ارتكاب المقاتلين الأجانب التابعين لوزارة الدفاع لأي انتهاكات، رغم اتخاذ إجراءات بحق بعضهم بسبب مخالفتهم تعليمات الدخول إلى السويداء. ودعا كل من يمتلك أدلة على تجاوزات من أي طرف إلى تقديمها للجنة.
وشهدت السويداء قبل يومين توتراً جديداً بعد هجوم مسلحين على نقاط أمنية في قرية المجدل، ما أدى إلى اشتباكات قبل أن يعود الهدوء تدريجياً. تأتي هذه التطورات بعد اشتباكات واسعة شهدتها المحافظة في يوليو الماضي بين مسلحين دروز وعشائر البدو، وأسفرت عن موجات نزوح خوفاً من عمليات تصفية.
أما مناطق الساحل فكانت قد عاشت في مارس الماضي أربعة أيام من العنف والمواجهات بين مسلحين وعناصر الأمن العام، رافقها إحراق وسرقة منازل وتعرض مدنيين لاعتداءات مباشرة. وحمّلت الحكومة حينها مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُّهمت مجموعات أخرى بارتكاب انتهاكات بحق السكان المحليين.