لإنقاذ فرنسا من المأزق السياسي.. لوكورنو يطلق محادثات «الفرصة الأخيرة»

تعيش فرنسا على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة مع انطلاق جولة جديدة من المشاورات التي يقودها رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو، في محاولة أخيرة لتفادي شلل سياسي قد يطول، بعد سقوط حكومته التي لم تعمّر سوى يوم واحد فقط، لتصبح الأقصر عمراً في التاريخ السياسي الحديث للبلاد.
وقدّم لوكورنو، الاثنين، استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات من إعلان تشكيلها مساء الأحد، عقب رفض واسع من الحلفاء والمعارضين على حد سواء. وعلى الرغم من ذلك، كلّفه الرئيس إيمانويل ماكرون بمواصلة أداء مهامه مؤقتاً وإطلاق"محادثات الفرصة الأخيرة" مع القوى السياسية، محدداً مهلة حتى مساء اليوم لتقديم نتائج ملموسة.
والتقى لوكورنو أمس قيادات من حزب الجمهوريين المحافظ وحزب النهضة من يمين الوسط، إضافة إلى رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه، في محاولة لبناء توافق حول مخرج دستوري أو حكومي مقبول لجميع الأطراف.
ويُعد لوكورنو ثالث رئيس وزراء يتولى المنصب خلال عام واحد، وهو أمر لم تشهده الجمهورية الخامسة منذ تأسيسها عام 1958، ما يعكس عمق الأزمة التي تواجهها السلطة التنفيذية الفرنسية في ظل انقسام البرلمان وفشل الحكومة السابقة في تمرير مشروع الميزانية العامة.
وكان البرلمان قد أسقط مشروع الموازنة الذي قدّمه وزير المالية فرانسوا بايرو لتقليص الدين العام البالغ نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما فجّر خلافات حادة بين الكتل السياسية وعمّق الانقسام داخل الأغلبية الرئاسية.
في المقابل، تتباين مواقف القوى السياسية بشأن المخرج من الأزمة؛ فحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يطالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، فيما دعا حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد إلى استقالة الرئيس ماكرون نفسه، رغم صعوبة تحقيق ذلك دستورياً لكونه يتطلب موافقة ثلثي البرلمان. أما الحزب الاشتراكي فيؤكد أن اليسار هو الأحق بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تصدره نتائج الانتخابات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه المشاورات تمثل الفرصة الأخيرة قبل انزلاق البلاد نحو فراغ سياسي شامل، قد يدفع ماكرون إلى أحد ثلاثة خيارات صعبة: حلّ البرلمان، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهي خيارات تحمل جميعها مخاطر سياسية كبيرة على النظام الفرنسي في واحدة من أكثر لحظاته هشاشة منذ عقود.