عودة كبرى للاجئين السوريين: بداية مرحلة جديدة في الإعمار بعد سقوط النظام

تشهد سوريا تحولات ديموغرافية واجتماعية كبرى مع عودة مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد، بعد سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وتُعد هذه العودة إحدى أبرز المؤشرات على بداية مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة والمجتمع بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار.
ووفق معطيات من منظمات مختصة، فقد عاد أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى بلدهم خلال الأشهر الستة الماضية، معظمهم من تركيا، التي كانت من أكبر الدول المضيفة للاجئين السوريين على مدى أكثر من 10 سنوات.
عادت الحياة تدريجياً إلى أحياء كانت شبه مهجورة في شمال سوريا، خصوصاً في مناطق حلب وريف دمشق ودرعا والحسكة، حيث بدأ العائدون بترميم منازلهم المدمرة أو إعادة بنائها، كما أعيد فتح محال وأسواق صغيرة في عدة بلدات كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن بعض العائدين شرعوا في استئناف نشاطهم المهني الذي كانوا يمارسونه في تركيا، مثل الورش الصغيرة، الأعمال الزراعية، الحرف التقليدية، بل وافتُتحت مشاريع جديدة بدعم من منظمات دولية ومحلية بدأت بتوجيه برامجها نحو دعم التعافي المبكر.
بحسب مصادر من "جمعية اللاجئين"، فإن الغالبية العظمى من العائدين هم من النساء والأطفال وكبار السن، لكنّ نسبة ملحوظة من الشباب بدأت تعود في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد وعود حكومية بإعفاءات من الخدمة العسكرية ودمجهم في برامج تدريب وإعادة توطين.
وتُظهر هذه العودة رغبة متزايدة لدى السوريين في استعادة حياتهم في وطنهم، رغم الصعوبات، ما يشكل رافعة بشرية مهمة في عملية إعادة الإعمار المجتمعي والاقتصادي.
تتركز العودة إلى المناطق التي شهدت استقراراً نسبياً وأُعيد فتح معابرها، مثل محافظات درعا، دير الزور، وريف حلب، فيما بدأت الحكومة السورية الجديدة بإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للعائدين، إضافة إلى برامج سكنية وتنموية في المناطق المحررة من النزاعات المسلحة.
وتسعى دمشق بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة إلى تسريع تنفيذ خطة وطنية لإعادة دمج اللاجئين في مجتمعاتهم الأصلية، عبر توفير التعليم، الرعاية الصحية، وفرص العمل، ما يُعزز مناخ الاستقرار ويقلل من دوافع الهجرة مجدداً.
وتُعزى هذه العودة الجماعية إلى التغير السياسي الجذري الذي شهدته سوريا أواخر عام 2024، حيث منح التغيير السياسي كثيراً من السوريين الثقة ببدء صفحة جديدة، خصوصاً مع تعهد الرئيس أحمد الشرع بتوفير مناخ سياسي ومجتمعي آمن وبيئة قانونية تحفظ كرامة العائدين.
وفي تصريح سابق، أشار الشرع إلى أن "اللاجئين هم عماد عملية النهوض"، مضيفاً أن الحكومة ستُركّز على إعادة تأهيل البنى التحتية وخلق فرص سريعة في مجالات الزراعة والبناء والتعليم لاستيعاب الطاقات البشرية العائدة من الخارج.
رغم الترحيب الواسع بهذه العودة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بإزالة آثار الدمار، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن. لكن المؤشرات الأولية توحي بأن عجلة الإعمار بدأت تدور فعلياً بفضل الإرادة المحلية والعودة البشرية المكثفة.
ويأمل السوريون، داخل البلاد وخارجها، أن تشكل هذه العودة بداية جديدة نحو استقرار دائم وتنمية مستدامة، تضع حداً لسنوات طويلة من الشتات واللجوء والمعاناة.