دعم مالي سعودي – قطري مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا

استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار، تعلن المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.
وتؤكد المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.
كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي الدعم المقدم من المملكة للرواتب في سوريا في إطار الجهود التي تبذلها لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، وتمكين الحكومة السورية من إنعاش الاقتصاد السوري. كما تعكس مبادرة دعم الرواتب في سوريا الدور القيادي الذي تلعبه المملكة على المستوى الدولي في طرح ودعم المبادرات الرامية لمساندة الجمهورية العربية السورية حكومةً وشعباً على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وتسهم مبادرة المملكة بدعم الرواتب في سوريا في معالجة آثار العقوبات الدولية المستمرة منذ عقود، كما تكمن أهمية الدعم للرواتب في سوريا في تأثيرها الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري الشقيق، حيث ستسهم في تلبية الطلب على خدمات الطاقة، وتمكين الحكومة السورية من الوفاء بالتزاماتها في سداد رواتب العاملين في القطاع العام.
وتحرص المملكة على التنسيق مع جميع الأطراف الإقليمية المعنية بالملف السوري، وعلى مواءمة جهودها الرامية لدعم الحكومة السورية مع ودولة قطر، ودول المنطقة، بما يحقق التكامل وتظافر الجهود التي تهدف إلى رفع معاناة الشعب السوري ودعم أمنه واستقراره.
وقادت المملكة جهداً دبلوماسياً نشطاً لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتكللت جهودها تلك بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تلبيةً لطلب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وجاءت استضافة المملكة للاجتماع الثلاثي (السعودي – السوري – الأمريكي) امتداداً لجهودها القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، واستكمالاً لمبادراتها المستمرة والتاريخية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلالها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
وقد عبر الشعب السوري عن ابتهاجه برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا نتيجة وساطة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- كما عبر عن امتنانه لسموه الكريم ومساعيه الحميدة -أيده الله- لرفع معاناة الشعب السوري ودعمه سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.
وسيسهم رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ودعم الرواتب في تعزيز أمن واستقرار سوريا وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة السورية في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية والإسهام في رفع المعناة عن الشعب السوري.
واستمرت المملكة في دعمها للرئيس السوري أحمد الشرع منذ الأيام الأولى لحكومته، حيث كانت أول طائرة هبطت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد طائرة سعودية، كما زار سوريا وفد سعودي بتاريخ 22 ديسمبر 2024م، ثم زارها سمو وزير الخارجية والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع في 24 يناير 2025م وعبر عن دعم المملكة لسوريا وشعبها الشقيق.
وامتداداً لجهودها في دعم الرئيس السوري أحمد الشرع استضافت المملكة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، بمشاركة واسعة من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، والمنظمات الدولية، لبحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم العون والمساندة له، ومساعدته في إعادة بناء سوريا.