اتساع الفجوة بين الشارع والنخب.. تظاهرات ليبيا.. رفض شامل للنظام السياسي

تشكل التظاهرات الواسعة التي اجتاحت العاصمة طرابلس ومدن غرب ليبيا مؤخراً، نقطة تحول محتملة في المشهد الليبي، حيث عبّر آلاف المتظاهرين عن رفضهم القاطع لاستمرار جميع الأجسام السياسية الحالية، وسط دعوات صريحة لإنهاء المرحلة الانتقالية المتعثرة والذهاب إلى انتخابات حرة.
المطالب الشعبية لم تميز بين سلطات الغرب أو الشرق، بل جاءت في سياق رفض شامل للنظام السياسي القائم، بدءًا من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وصولاً إلى حكومة البرلمان في الشرق، مروراً بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والبرلمان. هذا التوافق الشعبي في الشعارات والهتافات "ارحلوا"، و"مفاتيح الدولة في يد الشعب" يعكس فقداناً شبه كامل للثقة في جميع المؤسسات السياسية، ويؤكد أن الأزمة لم تعد أزمة انقسام جغرافي بقدر ما هي أزمة شرعية شاملة.
ويبدو أن الهوة بين تطلعات الشارع الليبي ومسارات النخب السياسية قد بلغت نقطة اللاعودة. ففي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بوضع حد للفساد وحكم الميليشيات، تواصل الأطراف المتصارعة تثبيت مواقعها وتعزيز نفوذها بدلاً من التوصل إلى توافق وطني. البرلمان يسعى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تحاول سلطات الغرب الحفاظ على مكاسبها، وهو ما يكرس حالة الجمود السياسي.
اللافت أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع محاولات البعثة الأممية إعادة إحياء مسار الحوار السياسي، في ظل فشل كل المسارات الأحادية. لكن غياب توافق دولي حاسم، واستمرار التدخلات الخارجية المتضاربة، يعرقل أي فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام. وإذا ما تصاعدت التحركات الشعبية وامتدت رقعتها الجغرافية، فقد يجد المجتمع الدولي نفسه أمام مشهد جديد يصعب احتواؤه ما لم يُستجب لمطالب الليبيين.
ورغم الانقسام السياسي الحاد، حملت الشعارات التي رفعت في "ميدان الشهداء" بطرابلس دلالات وحدوية لافتة، من قبيل "لا شرقية، لا غربية.. ليبيا وحدة وطنية"، ما يشير إلى أن الشارع الليبي سبق السياسيين بمسافة طويلة في تجاوز منطق المحاصصة والانقسام الجهوي.
تصريحات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التي دعت إلى "مواصلة التعبير السلمي"، تعكس إدراكاً لحساسية اللحظة، وربما محاولة لاحتواء الغضب الشعبي دون مواجهته، إلا أن هذه الدعوة، رغم طابعها التصالحي، تبقى في إطار رد الفعل، وليست بديلاً عن مبادرة سياسية شجاعة تفتح الطريق أمام إنهاء الأزمة.