انتشار وسائل الاحتيال و تطورها

تقوم البنوك بإرسال رسائل تحذيرية لعملائها بان لا يقوموا بإعطاء الرقم السري لأى شخص. ولا حتَّى موظفي البنك.
و رغم التحذيرات الكثيرة، إلَّا أن البعض يقع فريسة لهؤلاء المحتالين لعدة أسباب: كأن يتحدث المحتال بكلمات تخيف المتلقي مثل أن حسابه قد تم تجميده وأنه لن يستطيع الوصول إلى المال الموجود في الحساب إلا إذا زود المتصل ببيانات الحساب حتى يتم رفع التجميد. و قد يدفع الخوف البعض الى عدم التفكير والامتثال لجميع طلبات المحتال.
وآخر الحيل أن يصلك مبلغ من المال إلى حسابك ثم يتصل شخص بأنه أودع المال بالخطأ و يطلب منك أن تقوم بإعادة إرسالة و قد تدفع الأمانه البعض إلى عمل حوالة عكسية، ويظن أنه يعيد الحق إلى أصحابه، و لكنه لا يعلم أنه بذلك، قد مكَّن المحتال من الوصول إلى حسابة البنكي و مافيه من أموال. و هنا تنصح البنوك بأن يقوم كل من تلقى أموالاً من شخص لايعرفه، بمراجعة البنك لإعادة المبلغ للبنك، والذي يتولى التعامل مع المرسل دون الكشف عن معلومات هامة أو تعريض أحد للإحتيال و الكشف عن البيانات البنكية السرية.
و لعل المكاتب الوهمية لتأجير العمالة، والتى تنتشر اعلاناتها في المواسم مثل شهر رمضان، و سيلة أخرى من الإحتيال. وعند اتصال الضحية بها، و بعد الاتفاق على المبالغ لتأجير العمالة المنزلية، يطلب من الشخص تحويل مبلغ بسيط لا يتعدى العشر ريالات كرسوم حتى يكتمل الطلب، وهنا تقع الضحية في الفخ: فبمجرد التحويل يقوم المحتال بالوصول إلى الحساب البنكي و يبدأ في تحويل المال إلى حسابه.
وبعد أن استخدم المحتالون، خاصة في الغرب، تغيير البار كود الموجود في المطاعم والأماكن العامة بآخر يتيح لهم الاستيلاء على كل البيانات من جوال الضحية، لجأوا إلى حيلة أخرى. ففي أوروبا يفاجأ أحدهم بوصول طرد بريدي إلى منزله، و يطلب منه مسح الباركود المرفق لمعرفة المزيد. ومن فرحته بالهدية المجانية، يقوم بمسح الباركود، وما إن يقوم بذلك، إلا ويدخل على موقع يطلب منه تعبئة معلوماته الشخصية والمالية، و بذلك يحصل المحتال على جميع البيانات الشخصية و المالية لصاحب الهاتف.
إن وسائل الاحتيال تتطور بسرعة، وكلما ظهرت تقنية جديدة، أسرع المحتالون إلى إستغلالها.