معاناة المتقاعدين مع التأمين الصحي

في بادرة إنسانية مؤثرة نشرت جريدة مكة الالكترونية مقالاً للكاتب الصحي الأستاذ محمد الحيدر تناول فيه قضية غياب التأمين الصحي أو تقليص سقفه للمتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في منشآت تنكرت لهم بعد التقاعد فقامت بخفض تغطية التأمين والتي هي حق مكتسب لهم لقاء ما قدموه خلال عملهم لعقود في تلك المنشآت.
واختتم مقاله برسالة مؤثرة:
" توفير الحماية الصحية الشاملة والتقدير الاجتماعي والثقافي للمتقاعدين ليس مجرد واجب إنساني، بل هو استثمار في قيمنا الأصيلة وتعبير عن وفائنا لمن يستحقون منا كل الاحترام والرعاية في خريف العمر"
وقد سبق لي كتابة عدة مقالات عن هذه المعاناة لمجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين دون أي تجاوب منهما سوي برسائل هاتفية تشير إلى عدم اختصاصهما في أمور مشاكل المتقاعدين مع شركات التأمين ولم أُحظ برد مقنع، أو تجاوب عن المعاناة التي يمر بها المتقاعد مع شركات التأمين الصحي (التعاونية) و (بوبا) ولم يشتمل رد مجلس الضمان الصحي على مقالتي سوي باستفتاء حول الخدمة التي تلقيتها. وفي تجاوب آخر أحالني مجلس الضمان الصحي إلي هيئة التأمين، مع أن كل ما طلبته في مقالاتي المنشورة في هذه الصحيفة، هو الطلب من المجلس والهيئة تخصيص خط هاتفي مباشر لشكاوي واعتراضات المتقاعدين وأغلبيتهم من كبار السن، أو مراجعي المنشآت الصحية علي كراسي المعاقين.
وقارنت في مقال آخر بتغطية حكومتنا الرشيدة لمنسوبي القطاع العام من هم على رأس العمل، أو المتقاعدين والذي أحالهم إلى المراكز الصحية المنتشرة في مدننا المختلفة، وبساطة الإجراءات التي يمر بها مراجع تلك المراكز والتي توفر للمواطن الدواء والعلاج اللازم دون أي تعقيدات روتينية تقوم بها شركات التأمين عندما ترفض تقديم خدمات طبية معيّنة مما يضطر الموظف أو المتقاعد إلي دفع تكلفة الخدمة نقدا للمستشفى بسبب رفض شركة التأمين تغطية الخدمة، بالرغم من أن شركة التأمين تتلقي مبالغ ضخمة لقاء تقديم خدمة راقية للموظف أو المتقاعد.
مطلوب من مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين، إعادة النظر في مهامهما المكلفين بها لتشمل التجاوب الفوري مع المواطنين عندما يواجه مشكلة مع شركة التأمين، ولن يتحقق ذلك إلاّ بتوفير خدمة هاتفية وصلاحيات اعتقد أنها متوفرة لهاتين الجهتين، تخفيفا للمعاناة التي يمر بها كل مواطن حاصل علي تأمين صحي سواء مع شركات التأمين أو المستشفيات الخاصة.

كاتب رأي