أقرت لجنة قائمة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة بالعاصمة التونسية خلال اليومين الماضيين خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر بيان صدر امس عن الأمانة العامة للمجلس من مقرها بالعاصمة التونسية أن إقرار هذه الخطة يأتي بعد خمس خطط أخرى تم تنفيذها بنجاح مشيرا إلى أن ممثلي عدد من الدول العربية قد شاركوا في إعداد الخطة التي عهد بتنفيذها إلى كل من الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وتهدف الخطة التي حددت مدتها بثلاث سنوات 2010 2012 إلى مواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وأبعاد أخطارها وأضرارها وتحقيق نهج متوازن بين خفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية..كما ترمي إلى تعزيز قدرات ومؤهلات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الدول العربية وتحديث أساليب ووسائل عملهم إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الدول العربية ومنع تسريب السلانف والمواد الكيميائية إلى قنوات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتفعيل أسلوب التسليم المراقب في مكافحة المخدرات . وقد أحيل المشروع إلى الأمانة العامة تمهيدا لعرضه على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إقراره.
