دعوة أممية لعدم التخلي عن أهل غزة

شدد 14 رئيس وكالة أممية ودولية على ضرورة مواصلة دعم وكالة "الأونروا" وعدم الحيلولة دون تنفيذ ولايتها المتمثلة في خدمة أناس في أمس الحاجة للمساعدات.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عما يُعرف باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة.
وقالوا إن الأحداث الرهيبة المتنامية في غزة منذ السابع من أكتوبر، تركت مئات الآلاف بدون مأوى وعلى حافة المجاعة، مضيفين أن الأونروا، باعتبارها أكبر منظمة إنسانية في غزة، توفر الغذاء والمأوى والحماية للسكان حتى مع تشريد ومقتل موظفيها.
وأكد المسؤولون أن قرار بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتعليق تمويل الأونروا سيخلف عواقب كارثية على سكان غزة، مشيرين إلى أن عدم امتلاك أي جهة أخرى للقدرة على توصيل حجم ونطاق المساعدات التي يحتاجها بشكل عاجل 2.2 مليون شخص في غزة، مناشدين تلك الدول إعادة النظر في تعليق تمويل الأونروا.
وأشار المسؤولون إلى إعلان الأونروا إجراء مراجعة مستقلة وكاملة لعملها، والتحقيق الذي يجريه مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، مؤكدين في بيانهم المشترك، أن سحب التمويل من الأونروا خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأرض الفلسطينية المحتلة وجميع أنحاء المنطقة.
واختتموا البيان بالقول: لا يمكن للعالم أن يتخلى عن سكان غزة.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرد على القرارات والمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم، بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير القسري.
وقالت في بيان، إنه رغم قرار محكمة العدل الدولية ومن قبله قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومئات المطالبات والمناشدات والتحذيرات الأممية والدولية التي تصدر تباعاً عن عديد المسؤولين الدوليين وقادة العالم، بشأن ضرورة وقف الكارثة الإنسانية واستهداف المدنيين في قطاع غزة وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، إلا أنه لا شيء يتغير على أرض الواقع بسبب عدم استعداد قادة الاحتلال للإصغاء أو احترام ما يقوله العالم ويعبر عن القلق بشأنه.
وأضافت أن الذي يتغير حقيقة يومياً هو إصرار قادة الاحتلال على تعميق الإبادة الجماعية لشعبنا وتوسيع الكارثة الإنسانية، لتعم كامل سكان قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين، وكذلك تصعيد الجرائم بحقهم واستهدافهم أينما وجدوا.
وأضافت أنه "لعل الأيام الأخيرة من حرب الإبادة جاءتنا بمظاهر مروعة لها، كان أبرزها قضية الطفلة هند رجب وعائلتها، وإطلاق دبابات الاحتلال قذائفها وسط مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يلوحون بعلم أبيض في أحد الشوارع غرب مدينة خان يونس، مما أدى لاستشهاد المواطن رمزي سحلول، وهو صاحب متجر يبلغ من العمر 51 عاماً".
وتابعت في بيانها أنه "في منظر تقشعر له الأبدان، سلمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 80 جثة متحللة لشهداء مجهولي الهوية قضوا في فترات سابقة من العدوان، كانت محتجزة لدى الاحتلال وتم دفنها في مقبرة جماعية في رفح، أما بالنسبة لدوامة النزوح من الموت إلى الموت فحدث ولا حرج، حيث هدد الاحتلال المواطنين بتدمير البيوت فوق رؤوسهم في حال رفضوا النزوح إلى رفح، بعد أن طلب من سكان جنوب غرب مدينة غزة بالنزوح إلى دير البلح، وطلب من سكان دير البلح بالنزوح إلى المواصي، وسكان خان يونس بالنزوح جميعاً إلى رفح، في ظل الأمطار الشديدة والبرد القارس وغياب أي مكان آمن في قطاع غزة، في دوامة من التيه واللجوء داخل الوطن، وفي وحل الأخلاقيات المزعومة لجيش الاحتلال، وفي ظل ازدياد الحديث عن خطة تنفيذية جاهزة لدى قوات الاحتلال سيتم تنفيذها قريباً في رفح، بالإضافة لاقتحام جيش الاحتلال مساء اليوم لساحة مستشفى الأمل وحصاره المستمر لمستشفى ناصر لارتكاب ما اقترفه من موبقات وجرائم في مستشفيي الشفاء والمعمداني وغيرها، على طريق إخراجها بالكامل عن الخدمة، وفي ظل أيضاً التصعيد الحاصل في قصف المنازل والمنشآت وما تبقى من الأبراج وتسويتها بالأرض، والإمعان في تحويل قطاع غزة إلى صحراء قاحلة لا تصلح للحياة البشرية".
ورأت أن حكومة الاحتلال لا زالت تستخف بالمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين والتوقف عن تهجيرهم بالقوة، وتشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، ولا زالت تتصرف وكأنها فوق القانون وتستطيع أن ترتكب ما يحلو لها من انتهاكات وفظاعات بحق المواطن الفلسطيني الذي جردته من كامل إنسانيته وتتعامل معه كأي شيء لا يستحق الحياة، وبذلك تضع إسرائيل -القائمة بالاحتلال- المجتمع الدولي ليس فقط في أزمة قانونية وإنما أخلاقية مستعصية بسبب فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين وفي إجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال.