د. هلا التويجري: رؤية المملكة 2030 حققت تطورات تاريخية في حقوق الإنسان

رأست معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية، التي تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة خلال الفترة 25-26 ديسمبر 2023م.
وانطلقت أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر المري، ومشاركة وفد المملكة بعضوية معالي مساعد رئيس الهيئة الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الهيئة آمال الهبدان، وممثلي الجهات الحكومية الأعضاء، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر. وأوضحت معالي الدكتورة هلا التويجري في كلمتها الافتتاحية خلال الجلسة أن المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يدِ جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله – وهي تولي حقوق الإنسان عناية فائقة انطلاقاً من مبادئها الراسخة وقيم مجتمعها الأصيلة، ابتداءً من إرساء الركائز الثلاث التي قام عليها نظام الحكم وهي: العدل، والشورى، والمساواة، وصولاً إلى بناء منظومة قانونية ومؤسسية تتضافر مكوناتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تمييز، مؤكدةً أن النظام الأساسي للحكم رسخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما عزز من حصانتها الدائمة، حيث تضمنت المادة (السادسة والعشرون) منه أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عدد من الحقوق ومنها العدل والمساواة، والحقوق الأسرية، والحق في الملكية، والحق في التأمينات الاجتماعية، والحق في العمل، والمشاركة الثقافية، والتعليم، والصحة، والبيئة، وحق الشخص في الأمان على نفسه وحريته، والحرية الشخصية، وحرية الرأي والتعبير المسؤول، والحق في الخصوصية، واستقلال القضاء والحق في اللجوء إليه على قدم المساواة. وأضافت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- شهد إصلاحات كبيرة وتاريخية في مختلف المجالات، بما فيها مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات والتطورات والمدة الوجيزة التي تحققت فيها؛ تدل دلالة قاطعة على أن هناك إرادة سياسية متجيبة ومبادرة لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وأشارت التويجري خلال الجلسة إلى أنه منذ اعتماد رؤية المملكة 2030 وحتى اليوم، تحقق أكثر من (مئة) إصلاح وتطور تشريعي ومؤسسي وقضائي وإجرائي في مجال حقوق الإنسان، حيث حاز مجال المرأة على النصيب الأكبر منها بواقع (خمسين) إصلاحاً، مبينةً أنه نتيجة للرؤية وما اشتملت عليه من برامج ومبادرات ومستهدفات فقد تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، لافتةً النظر إلى أن ما تحقق عزز كفاءة الممارسات من خلال مواءمة هذا الإطار بشكل ينسجم مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. ودعت إلى تعزيز التعاون والتكامل المشترك في إطار جامعة الدول العربية لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معربةً عن أسفها لوضع حقوق الإنسان المتدهور في الأراضي الفلسطينية.
من جانبها، أعربت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية عن إشادتها بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان وهو ما يتضح من خلال الإصلاحات المعيارية والمؤسساتية التي تشهدها. وأشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي خلال الجلسة بالدور الذي تقوم به المملكة في دعم عمل لجنة الميثاق بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن منظومة حقوق الإنسان في المملكة تمثل نموذجًا يحتذى في به. وشهدت جلسة المناقشة عدداً من الكلمات، شملت رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، والسفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة نورة الرشود، والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان السويدي، وأمين عام الشبكة العربية لحقوق الإنسان سلطان الجمالي ، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير مشيرة خطاب، الذين أشادوا بالإصلاحات والتطورات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وما تضمنه تقرير المملكة الدوري، حيث استكملت اللجنة أعمال دورتها في مناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة. يذكر أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش بشكل دوري التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها للالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق طبقاً لأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان لها.
وتأتي مناقشة التقرير الدوري للمملكة الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان التزاماً من المملكة بتحقيق مبادئ الميثاق العربي الذي نص على إنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ويعزز الميثاق العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان في الدول عبر ما تضمنه انطلاقا من الإيمان بكرامة الإنسان الذي أعزه الله وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف. ولذلك تعقد اللجنة العربية للميثاق العربي لحقوق الإنسان جلستين لمناقشة تقرير المملكة يومي 25 إلى 26 ديسمبر2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتقديم توصيات لها تنفيذاً للالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية والبرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
ويمثل مناقشة المملكة لتقريرها في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية تأكيد لاهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بحقوق الإنسان وصون كرامة الإنسان المواطن والإنسان العربي ولاحترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وشهدت المملكة تطوراً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان تبعاً للتطورات التي شهدتها في الأطر التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها في ظل رؤية المملكة 2030 في شتى المجالات، وهو ما انعكس بشكل جلي على التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وتعد المشاركة السعودية بوفد رفيع برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان لمناقشة التقرير الأول للمملكة تأكيد لاهتمامها ودعمها لأعمال وآليات ومواثيق جامعة الدول العربية، ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إبراز ما حققته المملكة من تطورات كبيرة في شتى المجالات في ظل رؤية المملكة 2030، وذلك في مناقشة بناءة وموضوعية تهدف إلى حماية وصون الإنسان العربي وكرامته والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان أولاً، وتنميته أساسها.
وجدير بالقول إن المملكة تولي حقوق الإنسان عناية فائقة منذ توحيدها ووصولاً إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- انطلاقاً من مبادئها الراسخة وقيم مجتمعها الأصيلة، وتحقيقاً لركائز الحكم الثلاث (العدل، والشورى، والمساواة) وصولاً إلى بناء منظومة قانونية ومؤسسية تحمي حقوق الإنسان دون تمييز.
كما بنت المملكة إطاراً فاعلاً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل رؤية 2030 الطموحة، وعملت على تعزيزكفاءة الممارسات من خلال ضمان انسجامها مع الإطار القانوني الذي يتفق مع معايير حقوق الإنسان.
وتحرص المملكة بقيادتها الرشيدة على الإشراف الفاعل والمستمر على الوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال، في ظل وجود مجتمعٍ واعٍ ومستعد للتقدم في مختلف المجالات.
وتؤكد المملكة عزمها على مواصلة ما حققته من إصلاحات وتطورات في حقوق الإنسان، وبلوغ أفضل المستويات في تعزيزها وحمايتها انطلاقاً من قيمها ومبادئها الراسخة، والتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية بما فيها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في جوٍ من الحوار البناء والمثمر. كما أنها تؤكد على أهمية التعاون والتكامل المشترك في إطار جامعة الدول العربية وغيرها من الكيانات الإقليمية؛ لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية قيم مجتمعاتنا العربية والإسلامية من المفاهيم والممارسات التي تتعارض معها، والتصدي لمظاهر التسييس والانتقائية في تطبيق المعايير الدولية، وإعادة حقوق الإنسان إلى مسارها الصحيح.
وقد عملت المملكة منذ انضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان – وهو يعد جزءاً من قانونها الوطني – ، عملت على تطوير منظومتها التشريعية من خلال إصدار وتعديل العديد من التشريعات، وفي مقدمتها التشريعات التي أعلن عنها سمو ولي العهد، حيث صدرت أنظمة الإثبات والأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية ويجري العمل حالياً على مشروع نظام العقوبات، وهي تشريعات تمثل نقلة نوعية وإصلاح تاريخي.
كما اتخذت المملكة العديد من التدابير في سياق مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على كافة المحاور المتعلقة بهذا الشأن ومنها الحماية والمساعدة والملاحقة القضائية ومن ذلك اعتماد آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
وراعت المملكة التحدّيات المتزايدة للتغير المناخي، وأطلقت مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» ضمن السعي لتعزيز شراكتها إقليمياً ودولياً وهو ما يحقق سعي المملكة إلى المحافظة على وجود بيئة سليمة كحق إنساني.