الهند نحو صعود إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027

انه تحت القيادة الحازمة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ، تعتقد وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان ولديها ثقة تامة على أن الهند ستصبح إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 والتي ستتجاوز اليابان والمانيا على حد قولها. ووفقاً لتقارير رسمية هندية، أنه على الرغم من التحديات العالمية ، يظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي بنسبة 7% فضلاً من المبادرات الإستراتيجية في الإقتصاد الأزرق ومرونتها.
يذكر أن ممر الإتصال التحويلي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ( IMEC) يعمل على تعزيز الوحدة الإقتصادية حيث قال التقرير إن الهند من خلال الإستفادة من ميزتها الديموغرافية المتمثلة في وجود عدد كبير من السكان الشبان ، تتوقع الهند نمواً مستداماً يتجاوز الإقتصادات المتقدمة بحسب التقرير . كما تتوافق رؤية وزيرة المالية الهندية تحت إشراف رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، مع سياسات مالية شاملة والتي تضع الهند كلاعب محوري في سلاسل التوريد العالمية الناشئة .
كما صرحت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان مؤخراً أن البلاد تستعد لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 متجاوزة كل من اليابان وألمانيا في حين يتوقع صندوق النقد الدولي ( IMF ) أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثلثي النمو العالمي في عام 2023 وحده مع مساهمة الهند بسدس نمو الإنتاج العالمي هذا العام والعام المقبل فصاعداً. ومن حيث أسعار الصرف في السوق، تحتل الهند حالياً المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد في العالم وفي الوقت نفسه وهي تحتل المركز الثالث عند قياس القوة الشرائية .
وفي حديثها في الحوار الإقليمي بين الهند والمحيط الهادئ ، سلطت وزيرة المالية سيتارامان الضوء على النمو الإقتصادي المتوقع في الهند بنسبة 7% تقريباً . وهو ما يتجاوز نمو جميع الإقتصادات الكبرى على الرغم من التحديات العالمية . وفي سياق توسيع الهند لملفها الإقتصادي، اعربت سيتارامان عن ثقتها بأنه حتى لو تم اتباع المقاييس الحذرة لصندوق النقد الدولي فتصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027 متجاوزة كل من اليابان وألمانيا حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 5 تريليون دولاربالإضافة إلى ذلك، انه خلال عام 2047م، تهدف الهند أن تكون حاصلة على مكانة الدولة المتقدمة على حد وصفها.
مع وجود 9 ولايات ساحلية و 4 أقاليم اتحادية ، 12 ميناء رئيسياً و 200 ميناء صغيراً على طول سواحلها وشبكة من الممرات المالية الصالحة للملاحة ، تتمتع الهند بموقع استراتيجي للتجارة الدولية والمحلية حيث اعترفت الأونكتاد (UNCTAD ) التابعة للأمم المتحدة بأن الهند هي ثاني أكبر مصدر للسلع والخدمات المعتمدة والقائمة على المحيطات. ووفقاً لتقرير مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي لعام 2023م ، فقد تم تقليل الوقت لتجهيز البضائع في الموانئ بالهند بشكل كبير حيث بلغ 0.9 يوم فقط ويفوق هذا الأداء المذهل أداء مراكز الشحن البحرية المعتمدة مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وروسيا وجنوب أفريقيا .
ليس من المستغرب إذن أن يرتفع تصنيف الهند للشاحنات الدولية بين عامي 2014م و 2023م من المركز 44 إلى 22 مما يدل على الأهمية المتزايدة للبلاد في التجارة العالمية . كما تم انشاء "مجمع الشحن البحري" بدعم من السلطات التأمينية والشركات المحلية مشيداً بممر الإتصال بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) باعتباره أنه سيغير قواعد اللعبة مضيفة أن جميع الدول المشاركة ستستفيد منها .
كما يتجاوز هذا المشروع الطموح التحديات التقليدية للبنية التحتية حيث يشمل وليس فقط ممرات الشحن والسكك الحديدية والطرق السريعة بل انه يشمل أيضاً التكنولوجيات المتطورة مثل كابلات الكهرباء وشبكات البيانات فائقة السرعة حتى خط أنابيب الهيدروجين ويهدف هذا النهج متعدد الأبعاد إلى إنشاء نظام نقل موثوق وفعال من حيث التكلفة تسهيلاً التجارة والإتصال السلس عن مناطق واسعة حيث يمثل (IMEC ) خطوة قويهة نحو تحقيق رؤية مشتركة لجنوب آسيا وغرب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وفي القرن الحادي والعشرين ، تنفرد الهند عن غيرها من الإقتصاديات الكبرى بسبب ديموغرافية فريدة لها ويمثل عدد سكانها الكبير والشباب فرصة كبيرة للنمو الإقتصادي حيث تشير البيانات التي اصدرت مؤخراً إلى أن الهند قد تجاوزت الصين بالفعل في اجمالي عدد السكان والجدير بالذكر أن الهند ستحافظ على ادنى نسبة من المعالين من كبار السن بالمقارنة مع الإقتصادات الكبرى الأخرى طوال هذه الفترة مما يمهد الطريق لزيادة معدلات الإدخار والإستثمار مما يزيد تغذية محركها الإقتصادي .
ومن المتوقع أن تنمو الهند والتي تعد حالياً خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 6.4% في السنة المالية الحالية . كما هو من المتوقع أن يتسارع هذا النمو إلى 7% بحلول السنة المالية 2027م متفوقة بشكل كبيرعلى توقعات بتباطؤ النمو في الصين إلى 4.6% بحلول عام 2026م. ويبرز هذا الفارق الكبير في معدلات النمو لتحقيق الهند القيادة الإقتصادية المستدامة حيث نما الإقتصاد الهندي بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة مفاجئة بلغت 7.6 % خلال الربع الثاني من السنة المالية 2023 – 2024م متجاوزة التوقعات.
معترفاً بها الهند كثاني أكبر مصدر للسلع البحرية مما يظهر في تقليل أوقات تجهيز البضائع في الموانئ والإرتفاع الملحوظ في تصنيفات التجارة العالمية بحسب التقرير حيث شددت وزيرة المالية سيتارامان على أن تصبح الهند لاعباً رئيسياً في سلاسل التوريد الناشئة مدعومة بسياسات مالية جديدة على مستوى القطاعات الحكومية مما يضع البلاد كقوة اقتصادية عالمية هائلة ذات فرص ضخمة تتجه نحو مختلف القطاعات.